⭕️ ارسال پیش‌نویس قانون حشد الشعبی به پارلمان دولت عراق 
 
🔹على الزيدى ، نخست‌وزیر عراق، شامگاه روز ۲۹ سپتامبر ریاست بیست‌ویکمین نشست عادی هیئت دولت را بر عهده داشت.

🔹در چارچوب تلاش دولت برای سامان‌دهی ساختار اداری نهادهای امنیتی و با قدردانی از فداکاری‌های نیروهای سازمان حشد الشعبی، هیئت دولت عراق به پیش‌نویس قانون حشد الشعبی رأی داد و با ارجاع آن به مجلس نمایندگان برای بررسی و رأی‌گیری بر اساس احکام قانون اساسی موافقت کرد.
 
✍️ ملاحظه:

🔸در واقع، قانون ارسالی از سوی هیئت دولت احتمالاً همان قانون بازنشستگی حشد الشعبی است و با قانون اصلاح ساختار حشد تفاوت دارد. قانون دوم از نظر حقوقی و نهادی می‌تواند به تقویت و تثبیت جایگاه حشد الشعبی منجر شود و پیش‌تر نیز آمریکا بر عدم تصویب آن تأکید داشت.

🔸با این حال، در خصوص قانون بازنشستگی نوعی تناقض در روند قانون‌گذاری و ساختار سياسى عراق وجود دارد. در دوره دولت سودانی قرار بود قانون بازنشستگی حشد ابتدا به مجلس ارسال شود، اما اختلاف بر سر سن بازنشستگی رئیس حشد الشعبی و تلاش سودانی برای ایجاد امکان تمدید دوره ریاست فالح الفیاض، در کنار مخالفت شماری از احزاب سیاسی با این موضوع، موجب شد تصویب و ارسال این قانون به تعویق بیفتد. در ادامه، قانون اصلاح ساختار حشد ارسال شد و اعلام شد که تصویب این قانون از نظر حقوقی مقدمه‌ای برای تصویب قانون بازنشستگی خواهد بود. با این حال، اکنون بار دیگر قانون بازنشستگی پیش از قانون اصلاح ساختار در دستور کار قرار گرفته است.
 
🔸از این منظر، یکی از مهم‌ترین موضوعات در بررسی پیش‌نویس جدید، تعیین سن بازنشستگی رئیس حشد و نحوه تعیین تکلیف دوره ریاست فالح الفیاض خواهد بود. باید مشخص شود آیا در قانون جدید امکان تمدید دوره ریاست وی پیش‌بینی شده است یا تصویب قانون عملاً به معنای پایان دوره ریاست فیاض خواهد بود.

🔸همچنین این احتمال وجود دارد که زیدی، در صورت دستیابی به توافق سیاسی، با تمدید دو ساله دوره ریاست وی و فقط يک بار موافقت کند؛ راه‌حلی که پیش‌تر نیز مطرح شده بود و می‌تواند میان حفظ ثبات ساختار حشد و مطالبات جریان‌های سیاسی برای تغییر رئیس این سازمان نوعی توازن ایجاد کند.
 
🔸این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که فیاض همچنان از حمایت غیرمستقیم نوری المالکی و جنبش حقوق برخوردار است، در حالی که عصائب اهل حق با تمدید دوره ریاست وی مخالفت جدی دارد و خواهان تغییر رئیس حشد است.

🔸بنابراین، نحوه تنظیم ماده مربوط به سن و دوره ریاست رئیس حشد در پیش‌نویس جدید، می‌تواند به یکی از نقاط اصلی اختلاف میان جریان‌های سیاسی شیعه تبدیل شود و مشخص کند که زیدی در نهایت به سمت پایان دادن به ریاست فیاض یا تمدید محدود آن یا ایجاد سازوکاری برای تداوم حضور وی حرکت خواهد کرد.

#عراق

کانال مطالعات عراق و شامات

@IraqLevant