أهم ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي التي ألقاها في نيويورك خلال ترؤسه وفد العراق إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 81 :

🔵 نجدد التزام العراق بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، ونعرض امامكم رؤية العراق لمستقبله، ومنطقته، والعالم في هذه المرحلة الدقيقة.

🔵 نتحدث بكل ثقة عن رؤيتنا للمستقبل، الذي يمارس فيه العراق دوره وتأثيره، بوصفه قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة وجسراً للحوار والتعاون بين شعوبِها.

🔵 تنطلق رؤيتنا في هذه المرحلة من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها.
 
🔵 أولوياتنا الحاكمة، هي أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، وأن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسساتِها الدستورية.

🔵 إجراءاتنا التنفيذية تستند الى القانون والمصلحة الوطنية في بناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتثبيت الاستقرار، وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار.
 
🔵 مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ننتقل بالعلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين من التعاون العسكري الى التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم مصالحنا المُشتركة.

🔵 خطواتنا تضيف لانتصار العراقيين على الإرهاب عزماً وزخماً مضاعفاً لاستكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية في حماية أرضنا وشعبنا وسيادتنا.

🔵 من أجل استدامة التكامل مع أصدقائنا الدوليين، ندعو الجميع الى ضبط الحدود ومعالجة الثغرات واليقظة المستمرة لمنع تشكل البيئة المغذية للتطرف.

🔵 تخوض حكومتنا معركة مكافحة الفساد وحماية المال العام، ونمضي في مسار الإصلاحات بمعالجات جوهرية مستدامة لرفع كفاءة الأداء، وتحسين الخدمات.
 
🔵 هدفنا بناء دولة قوية واقتصاد متنوع وعصري، يتماشى مع التحولات التكنولوجية والرقمية العالمية.

🔵 نعمل على توظيف كل الخبرات الناجحة والتجارب المبتكرة في عالم الاقتصاد والمال والأعمال لنهضة الإصلاح الاقتصادي والمالي للعراق.

🔵 رؤيتنا بتوفير بيئة آمنة للاستثمار الوطني والأجنبي، تستند الى المقومات الكبرى التي يمتلكها العراق من الموارد والفرص الاستثمارية، فضلاً عن موقعه الجغرافي الاستثنائي الذي يربط الاقتصاد العراقي بالعالم.

🔵 نسعى الى ان يكون العراق شريكاً إنتاجياً فاعلاً في المنطقة عبر التدرج في تقليل آثار الاقتصاد الريعي، وتعزيز سياسات السوق المفتوح، وتنمية الإمكانات الإنتاجية والتصديرية والاستثمار.
 
🔵 وضعنا خريطة الطريق المناسبة باتجاه دعم القطاع الخاص وتوفير التسهيلات والضمانات القانونية والضريبية والكمركية اللازمة لنمو الأعمال والتجارة الخارجية، وبناء الشراكات الفاعلة.

🔵 تبنت حكومتنا برنامجاً طموحاً في قطاع الطاقة لزيادة إنتاج النفط الخام وتطوير حقول الغاز، والتوسع في قدراتِ التصفية وإنتاج المشتقات والصناعات البتروكيمياوية.

🔵 طموحنا أن يكون العراق مركزاً عالمياً لإنتاج الطاقة، والإفادة من إمكاناته لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل مستدام.

🔵 ننظر بعين القلق تجاه التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية، وما سببته من أزمة في ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
 
🔵 نعمل على تنويع منافذنا لتصدير النفط، وتطوير خطوط الطاقة وممراتها الرابطة بين العراق وتركيا والأردن وسوريا، وصولاً إلى الأسواق العالمية، بهدفِ الإسهام في أمن الطاقة وتنويع مسارات الإمداد.

🔵 حكومتنا وضعت في سلم أولوياتها هدف تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية في المجالات كافة، والتنوع الاقتصادي المبني على شراكات حقيقية هو هدف استراتيجي مركزي في سياستنا.
 
🔵 مشروع طريق التنمية هو رؤية العراق الشاملة للتكامل والاندماج والاستقرار الإقليمي، وبوابة مهمة وممر استراتيجي للتجارة والاستثمار والصناعة والطاقة يربط الشرق بالغرب.
 
🔵 نريد لمشروع طريق التنمية أن يكون متاحاً للشراكة مع جميع جيراننا وأصدقائنا، لأننا نؤمن أن المصالح الاقتصادية تصنع الازدهار.

🔵 ان ربط دول المنطقة بالموانئ والسِكك وخطوط الطاقة والتجارة والاستثمارات، يحقق مصلحة أكبر في حماية الاستقرار.

🔵 نقول للعالم: استثمروا مع العراق، فهو يملك الموارد والسوق والموقع والإرادة لبناء اقتصاد جديد.
 
🔵 أمن الدول واستدامة السلام مسؤولية مشتركة، والاستقرار الحقيقي لا يبنى بالحروب بل بالمصالح المشتركة التي تجعل التعاون أكثر جدوى من الصراع.

🔵 رؤية العراق ترتكز على المساهمة في نقل المنطقة من الصراع إلى التكامل، ومن التنافس إلى التعاون، ومن استنزاف الموارد إلى استثمارها في التنمية.

🔵 نمد أيدينا إلى الجميع على أساس احترام السيادة وعدمِ التدخل وحسن الجوار وتوثيق المصالح المتبادلة، واعتماد الحوار سبيلاً لمعالجة الاختلافات.