تعرض الفضاء المدني في العراق، لا سيما ناشطات حقوق المرأة، لتهديدات متزايدة خلال السنوات الأخيرة. واجهت جماعات حقوق المرأة تهديدات وردود فعل عنيفة متزايدة نتيجة تنظيمها معارضة تمرير تعديل تعسفي على قانون الأحوال الشخصية في البلاد، والذي دخل حيز التنفيذ في نهاية المطاف في يناير/كانون الثاني 2025.