🟣 دکتر ابراهیم هاشمی در پنل «وضعیت نظام دارویی در دوران پساجنگ»:

🔹 برخلاف تصور جامعه، نهادهای بیمه‌گر اصلا دچار کمبود بودجه نیستند، بلکه بودجه آن‌ها به‌جای حوزه سلامت خرج مستمری‌بگیران می‌شود.

🔹در حال حاضر در زنجیره تامین به دلیل حذف ارز ترجیحی که تصمیم درستی بود، شرکت مجبور است برای تامین مواد اولیه‌ای که پیشتر با ارز ترجیحی تامین می‌شد، از ارز آزاد استفاده کند. برای این کار شرکت تولیدکننده نیاز به نقدینگی بسیار بالایی برای تامین کالایش دارد. در شرایط اقتصادی کشور ما، تنها راه برای تامین این نقدینگی بانک‌ها هستند که باید تسهیلات را فراهم کنند، اما بانک‌ها اصلا بر اساس شرایط جنگی کشور عمل نمی‌کنند.


🔹هر چه جلوتر می‌رویم، تامین نقدینگی سخت‌تر می‌شود و این علاوه بر چالش‌های تامین ارز برای تولیدکنندگان است!
در حوزه بیمارستان‌های دولتی وضع فاجعه است، اصلا معلوم نیست کی هزینه داروهای که به بیمارستان‌ها داده می‌شود به ما برمی‌گردد. در همین لحظه، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی بیش از ۳۸ همت و کل دولت بیش از ۵۰ همت به ما بدهی دارد. حتی ریالی هم ضرر و زیانی بابت دیرکرد این مبالغ به ما نمی‌دهند، اما ما شرکت‌ها اگر فقط چند روز حق بیمه و یا مالیات خود را دیر پرداخت کنیم مشمول جریمه خواهیم شد! همه قوانین و همه احکام به سود دولت است. ما در حوزه توزیع، دعا می‌کنیم که دارو گران نشود، چراکه مارژین ما کمتر می‌شود و این در حالی است که هزینه‌های ما به شکل سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده‌است.

🔹در صنعت پخش، میانگین حدود ۷۰ درصد هزینه‌های ما، هزینه پرسنلی است و در نظر بگیرید که در هر سال، حدود ۳۵ درصد افزایش هزینه پرسنلی داریم. هزینه‌ها بسیار بالا رفته و متاسفانه دولت در پرداخت هزینه‌ها بسیار دچار مشکل است و تمام فشارها به شرکت‌های پخش می‌شود. در حوزه توزیع، ناوگان‌های ما به شکل فاجعه‌باری فرسوده است.

🔹در بهمن ماه و قبل از جنگ ۴۰ روزه، و حتی قبل از جنگ ۱۲ روزه، تعداد اقلام حیاتی و ضروری ما- که دو لیست مجزا هستند- تا حدود ۵۰ درصد کاهش در تعداد لیست این اقلام (داروهای کمبود) داشتیم که چیزی جز نتیجه تلاش و برنامه‌ریزی درست نبود.

🔹از زمان شروع محاصره، شرایط خیلی بدتر شده‌بود و خیلی از مواد امکان واردات نداشتند، خود تغییر شرایط حمل و نقل و جابه‌جایی کالا و SOP، نیاز به پروسه ها و تاییدیه‌هایی داشت، مخصوصا اگر نیازمند استفاده از زنجیره سرد بود. برخی از اقلام دارویی که دچار کمبود هستند، هزینه حمل آن به مراتب گران‌تر از هزینه خود ماده دارویی شده‌بود.

🔹متاسفانه خیلی‌ها در حوزه زنجیره تامین، به اشتباه گمان می‌کنند که زمان بازپرداخت کالا به داروخانه را شرکت پخش تعیین می‌کند، در حالی که با مطالعه قرارداد تامین‌کنندگان با شرکت پخش، کاملا مشخص است که شرکت پخش فقط مجری است و تامین کننده شرایط توزیع- چه مدت زمان بازپرداخت و چه افر کالا- را تعیین می‌کند.

🔹در مداخلات اقتصادی، نمی‌شود دستوری عمل کرد، وقتی کالایی کمبود است، بدیهی است که شرایط فروش آن متفاوت از کالایی خواهد بود که به وفور یافت می‌شود. وقتی بازار تشنه کالای تولیدی باشد، قطعا تولیدکننده به شکل متفاوتی کالا را عرضه خواهد کرد، مخصوصا وقتی دچار بحران نقدینگی هستند.

🔹تولیدکنندگان به دلیل مشکلات نقدینگی، در حال حاضر مجبور به انتخاب برای تولید محصولات هستند، چون امکان تولید همه کالاها را ندارند. چه در مواد اولیه، چه محصول نهایی و چه واردات، به دلیل بحران نقدینگی، مجبور به انتخاب و محدود کردن سبد محصول خود هستند.

🔹اگر داروخانه مطالباتش را از بیمه‌ها دیر دریافت می‌کند، دلیل بر این نخواهد شد که کل زنجیره دچار مشکل شود. در داروخانه‌های معمول حدود ۱۵ درصد، در داروخانه‌های منتخب از ۳۰ تا ۴۵ درصد و در داروخانه‌های دولتی حدود ۶۰ و حتی ۷۰ درصد از پول داروخانه به بیمه‌ها می‌رود، طبیعتا هر چه این وابستگی بیشتر باشد، بیشتر از دیر پرداخت بیمه متاثر خواهد شد. من به صراحت اعلام می‌کنم، در داروخانه‌های معمول، تغییر این زمان بازپرداخت هیچ مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند و این به سادگی قابل محاسبه است!

🔹ریسک نباید در یک جا جمع شود، نه در تولید، نه در واردات و نه در توزیع و داروخانه. ریسک باید بین تمام اجزا، به نسبت تحمل آن‌ها تقسیم شود تا سیستم کمافی‌السابق پایدار بماند. در کشورهای همسایه، مارژین پخش از ۸ تا ۱۵ درصد است، در حالی که میانگین مارژین ما در حال حاضر به ۹/۳ درصد رسیده است. در برخی اقلام حتی مارژین ۲ درصد است.


#IPSS26 🌱

➰ Telegram • Instagram • LinkedIn • Website