📌 ساماندهی نیروهای شرکتی نباید در سامانه متوقف شود/ سند جامع نیروی انسانی؛ کلید حل آشفتگی در مدیریت منابع انسانی آموزش و پرورش
عظیمی‌راد عضو کمیسیون آموزش:
🔹بر اساس آمار دولت، حدود ۲ میلیون نیروی شرکتی در کشور فعالیت دارند که بخشی از آنها به دلیل وجود شرکت‌های پیمانکار و واسطه با مشکلاتی در دریافت حقوق و برخورداری از مزایای شغلی مواجه هستند.
🔹وقتی قانون، دستگاه اجرایی را به تدوین سند جامع منابع انسانی مکلف کرده است، این تکلیف باید در موعد مقرر انجام شود و در صورت تأخیر، مجلس وظیفه دارد از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند.
🔹سند جامع نیروی انسانی باید وضعیت نیروهای رسمی، غیررسمی، شرکتی، حق‌التدریس، نیروهای جدیدالورود و برنامه‌ریزی مربوط به بازنشستگان را مشخص کند.
🔹ساماندهی نیروهای شرکتی در سطح ملی و دستگاه‌های مرتبط با کمیسیون آموزش همچنان پیگیری می‌شود و مجلس انتظار دارد اجرای این فرآیند به تعیین تکلیف واقعی نیروها در حوزه حقوق، بیمه و امنیت شغلی منجر شود.
🖥 icana.ir/x5CZY
🌐 @icana
Post #74979
375
