📍پاسخ به چند شبهه درباره مجلس؛

📌 ساختمان بهارستان نماد مجلس است، نه تمامِ مجلس/استمرار مشکلات اقتصادی، نمی‌تواند نافی اصل حضور، پیگیری و نظارت مجلس باشد/نگرانی از تغییرات مدیریتی نباید به قیمت تعطیلی ابزارهای نظارتی مجلس باشد

🔸جوابیه مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس به سرمقاله روز گذشته روزنامه اطلاعات با عنوان «عصاره فضایل ملت» که امروز در این روزنامه به چاپ رسیده به شرح ذیل است؛

🔹درخصوص تعطیلی مجلس باید گفت که آنچه در مقطعی متوقف شد، برگزاری جلسات صحن علنی مجلس بود که آن هم متأثر از شرایط خاص امنیتی کشور و با تصمیم شورای عالی امنیت ملی بود و اکنون جلسات به شکل حضوری و مجازی در دو حوزه ی تقنینی و نظارتی برگزار می‌شود.

🔹در این مدت برگزاری جلسات کمیسیون‌های تخصصی، هیأت‌رئیسه، نشست‌های کارشناسی و نظارتی، ارتباط نمایندگان با دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مسائل و مطالبات مردم در حوزه‌های انتخابیه، بخش‌هایی از عملکرد مجلس و نمایندگان بود که به صورت مستمر ادامه داشت.

🔹ساختمان مجلس نماد و محل استقرار نهاد قانون‌گذاری است، نه تمامِ مجلس؛ مجلس را باید در مجموعه وظایف، فعالیت‌ها و مسئولیت‌هایی دید که نمایندگان در چارچوب قانون بر عهده دارند. 

🔹در سال جاری، با پیگیری نمایندگان، وزیر اقتصاد دو بار در صحن مجلس و ۱۸ مرتبه نیز در نشست‌های هیأت‌رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی حضور یافته و در تمامی این جلسات پرسش‌ها و دغدغه‌های نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
🔹محور این نشست‌ها به موضوعاتی همچون تورم و نرخ ارز، معیشت مردم، حمایت از کسب‌وکارها، ترخیص کالاهای اساسی، تأمین مالی و جبران خسارات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در جنگ، عملکرد بانک‌ها، بازار سرمایه، سهام عدالت، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و ... اختصاص داشت.

🔹مجموع جلسات کمیسیون‌های مجلس در سال جاری بالغ بر ۳۰۰ جلسه بوده است و جزئیات تمام این جلسات در پایگاه اطلاع‌رسانی «خانه ملت» منتشر شده و قابل دسترس عموم است.

🔹در این میان، توجه به یک تفکیک مهم ضروری است: مجلس مسئول اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور نیست. سیاست‌گذاری و اجرای امور اجرایی در حوزه‌هایی مانند مدیریت بازار، سیاست‌های پولی و ارزی و کنترل بسیاری از متغیرهای اقتصادی در حیطه مسئولیت دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار دارد. 

🔹کشوری مانند ایران که با تهدیدهای امنیتی و اطلاعاتی مواجه است، نمی‌تواند نسبت به روش‌های جدید نفوذ بی‌تفاوت باشد.

🔹در ایران نیز این موضوع در فرآیند قانون‌گذاری قرار دارد و ایرادات و ابهامات مطرح‌شده درباره متن طرح، با حضور نمایندگانی از قوه مجریه و قوه قضائیه در کمیسیون امنیت ملی مجلس، در حال بررسی کارشناسی و اصلاح است. پس باید میان نقد یک قانون و نفی ضرورت قانون‌گذاری تفاوت قائل شد.

🔹می‌توان درباره هر ماده، نحوه اجرا، دامنه شمول یا آثار احتمالی یک قانون نقد و مطالبه داشت، بی‌آنکه اصل ضرورت ایجاد چارچوب قانونی برای مقابله با تهدیدهای واقعی را نفی کرد.

🔹در بخش دیگری از سرمقاله، از پیگیری استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقاد و این اقدام در شرایط کنونی موجب بی‌ثباتی مدیریتی قلمداد شده است.
 
🔹بدون ورود به ماهیت استیضاح و قضاوت درباره نتیجه آن، باید توجه داشت که بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی نمایندگان حق دارند درباره عملکرد وزیر سؤال کنند، توضیح بخواهند و در صورت وجود دلایل و مستندات، از ابزار استیضاح استفاده کنند.

🖥 icana.ir

🌐 @icana