📌  تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی ترک فعل مسئولان در حوزه خودرو

تقی‌پور انوری عضو کمیسیون صنایع:
🔹متاسفانه در حوزه خودرو در شرایط جنگی بیشترین ظلم به مردم روا شده است کمااینکه افزایش قیمت‌ها از خرداد ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ فقط محصولات ایران خودرو ۲۷۰ درصد یعنی ۲.۷ برابر افزایش قیمت داشته‌اند، به همین نسبت در توزیع نیز خیانتی که بانک مرکزی کرده است را محکوم می‌کنیم و تاکید داریم که دستی در کار است و با مافیا برای گرانی خودرو همکاری شده است.

🔹قرار بود خصوصی‌سازی با هدف ساماندهی بازار انجام شود اما نتیجه آن کاهش تولید و افزایش بیش از سه برابری قیمت‌ها بوده است.

محمدی رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس:
🔹قطعاً صنعت خودرو نیاز به تحقیق و تفحص دارد چرا که قطعاً با وضعیت کنونی آن به سمت بحران می‌رویم ضمن اینکه کروز و سایپا باید توضیح دهند که آیا رگولاتوری قطعات صورت گرفته است.

قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون صنایع:
🔹باید وزیر صمت گزارشی کتبی مبنی بر ترک فعل بانک مرکزی به کمیسیون ارائه دهد تا بتوانیم از طریق دیوان محاسبات پیگیری کنیم.

رنجبرزاده عضو کمیسیون صنایع:
🔹متاسفانه در وزارت صمت سیاست گذاری با مسیر اجرا در حوزه خودرو همخوانی ندارد کما اینکه ما در قانون ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو مصوب کردیم اما هنوز یک ریال به این حوزه تخصیص داده نشده است.

عباسپور نایب رئیس کمیسیون صنایع:
🔹ما سالانه قوانین و مقرراتی را در جهت ارتقای کیفیت و کاهش قیمت خودروها تصویب می‌کنیم اما متاسفانه در مرحله اجرا، قانون مغفول باقی می‌ماند و هدف قانونگذار محقق نمی‌شود.

🔹لازم است در حوزه خودرو به طور جدی تحقیق و تفحص انجام شود ضمن اینکه چون این روند فرسایشی است باید کارگروهی یا کمیته صنعت تشکیل دهیم که گزارش کاملی از وضعیت خودروهای داخلی، مشکلات واردات و دلیل عدم اجرای قوانین در این حوزه ارائه دهد.

🔹در ادامه این پیشنهاد سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس، تاکید کرد که در این زمینه می‌توان ماده ۱۰۷ را اعمال کرد.

میرمحمدی عضو هیات رئیسه مجلس:
🔹خودروسازان باید قول بدهند برای رفع مشکلات مردم تدبیری بیندیشند، ضمن اینکه به موقع نسبت به تحویل خودروها اقدام کنند چرا که برخی متقاضیان برای پرداخت هزینه این بخش نسبت به فروش خودرو خود اقدام کرده‌اند.

سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع:
🔹لازم است کمیته‌ای تشکیل شده و نحوه تولید، واردات و توزیع خودرو را بررسی کند، همچنین وزیر صمت باید مشکلات پیرامون ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات خودرو را در هیات دولت با رئیس بانک مرکزی حل کند.

🔹نمایندگان تاکید کردند که ثبت نام‌ها باید قطعی باشد و در این راستا مطرح شد که سامانه رصد و پایش به منظور نظارت بر این روند راه‌اندازی شده است.

🔹در نهایت قرار شد وزارت صمت در خصوص نحوه اجرای ماده ۴۷ قانون برنامه هفتم توسعه پیرامون میزان واردات و تخصیص ارز و تولیدات داخلی شفاف‌سازی کند.

🖥  icana.ir/x5Dj4

🌐 @icana