✳️ بیانیه جمعی از کنشگران و فعالان و تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی در واکنش به گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص لایحه موسوم به «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش اثرات سیل»

✳️ شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور با صدور بیانیه‌ای، واکنش جمع کثیری از تشکلها و کنشگران این حوزه را نسبت به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دربارۀ «لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» بازتاب داد؛ بیانیه‌ای که طی آن، کنشگران و کارشناسان محیط زیستی، این گزارش را «آرزونامه‌ای برای وزارت نیرو» خوانده‌اند.
🔹 در این بیانیه، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحه حفاظت از رودخانه‌ها، «متنی به دور از انصاف و عدالت در رعایت حقوق و منافع عمومی» خوانده شده که «شاید خود وزارت نیرو هم نمی‌توانست با این همه شور و تعصب برای تحقق رؤیای دیرینۀ خود، یعنی مالکیت رودخانه‌ها و تبدیل این منابع ملی به اموال دولتی، آن را تدوین کند!»
🔸 در این بیانیه که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به «آرزونامه‌ای برای وزارت نیرو» تشبیه شده است، با انتقاد شدید از رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس در نگارش گزارش کارشناسی خود دربارۀ لایحۀ حفاظت از رودخانه‌ها، تهیۀ این گزارش را حاوی «نگاه مغرضانه و جانبدارانه» دانسته که در آن «به نظرات متخصصین درخصوص علت تشدید خسارات سیل در کشور» بی‌توجهی شده، به نحوی که «گویی آن مرکز در مقام وکیل مدافع وزارت نیرو ظاهر شده است نه در کسوت کارشناسان مجلس نمایندگان مردم.»
🔹 در گزارش مرکز پژوهش‌ها پیشنهادهایی همچون واگذاری آبراهه‌های متروک و مالکیت و اختیار وزارت نیرو برای این پهنه‌های آبی مطرح شده بود. مواردی که در لایحۀ اصلی با احتیاط دربارۀ آنها صحبت شده بود.
🔸 تشکلها و فعالان محیط زیستی در بیانیه خود نقش وزارت نیرو در ایجاد بحران آب در کشور را آشکار خوانده و نوشته‌اند: «مرکز پژوهش‌ها با این گزارش کوشیده است هم وزارت نیرو را تبرئه کند و هم این وزارتخانه را به آرزوی خود برساند و دست آن را در نابودی‌های بیشتر بگشاید؛ مقدمه، متن و مؤخره‌ی این گزارش چیزی نیست جز القاء این تصور نادرست که گرمایش زمین مقصر افزایش سیلاب در سرزمین بوده و عده‌ای هم به‌سبب نقصِ قوانین، دست به تجاوز به بسترهای آبی کشور زده‌اند و به‌راحتی از همین دو گزاره چنین نتیجه‌گیری شده که در مواجهه با کنترل سیلاب و رفع تعرضات، مالکیت اسناد رودخانه به وزارت و شرکت‌های تابعه داده شود.»
🔹 این بیانیه با رد برخی موارد درج‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ مالکیت وزارت نیرو بر پهنه‌های آبی و بستر رودخانه‌ها و لزوم این کار برای حفاظت بهتر رودخانه‌ها، بلاتکلیف بودن مالکیت پهنه‌های آبی و در نهایت، صلاحیت وزارت نیرو برای مالکیت عرصه‌های آبی نوشته است: «از وضعیت فلاکت‌بار منابع آب زیرزمینی و روزمینی و ورشکستگی شرم‌آور آبی کشور که به اختصار ذکر آن رفت هم اگر بگذریم، اگر و اگر صرفاً به «بهانه» صدور لایحۀ مزبور یعنی تعرضات به بسترهای آبی توجه نشان دهیم، همین کافی‌ست تا عدم صلاحیت وزارت نیرو در انجام اختیارات قانونی دستگاهی بر ما مشخص شود.»

✳️ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
@hydrocivil
Instagram.com/hydrocivil