پررو مثل پلتفرم‌ها، ولع برای تجاری‌سازی سلامت

✍🏻با یک جستجوی ساده اینترنتی، با موضوعات متعدد -و گاه عمیقا تلخی- مواجه می‌شویم که کاربران برندهای بزرگ عرصه کسب‌وکار آنلاین، نسبت به بی‌مسئولیتی این پلتفرم‌ها در قبال امنیت و حریم خصوصی‌شان اعتراضات جدی مطرح کرده‌اند. اما نه تنها پاسخ‌گویی شفاف و تنویر افکار عمومی در خصوص پرونده‌های قبلی رخ نداد، بلکه با سرعتی عجیب و در سایه مصونیتی سوال‌برانگیز، داروخانه‌های آنلاینی راه اندازی شدند که آشکارا تبلیغ و فروش فراورده‌های سلامت‌محور در آن‌ها اتفاق می‌افتد!

با جوسازی‌های سنگین و اعمال نفوذ گروه‌های نامرتبط با حوزه سلامت، در دولت سیزدهم دستورالعملی با امضای دو وزیر بهداشت، دکتر عین‌اللهی و وزیر ارتباطات، زارع‌پور بر مبنای تصویب‌نامه هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۱ ابلاغ شد که مضمون آن همکاری دو وزارت‌خانه برای عملیاتی شدن عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها بوده‌است، اما اکنون شاهدیم که سکوهای اینترنتی و حامیانشان در دولت، حتی به همین دستورالعمل نیز پایبند نبوده‌اند و با تخطی واضح از آن، نشان می‌دهند که اراده‌ای برای تبعیت از الزامات رگولاتوری سازمان غذا و دارو وجود ندارد.

⛔️ مواردی از تخلفات و عدم پایبندی به دستورالعمل مذکور عبارتند از:

❌ مطابق تبصره ۱ ماده ۲ "دستورالعمل عرضه و حمل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی" مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۰۸، صدور اجازه فعالیت سکو، با تصمیم کارگروهی با مسئولیت مشترک سازمان غذا و دارو و سازمان فناوری اطلاعات ایران خواهد بود، این در حالی است که تا بدین لحظه وزارت بهداشت برای هیچ سکو یا پلتفرمی مجوزی برای شروع فعالیت صادر نکرده و منطقا تمامی پلتفرم‌هایی که در حال حاضر در عرضه دارو فعال هستند، همگی بلا استثنا متخلف بوده و برخلاف دستورالعمل ابلاغی وزرای بهداشت و ارتباطات اقدام به راه‌اندازی داروخانه آنلاین کرده‌اند.
❌ مطابق تبصره ۱ ماده ۳ دستور العمل، سکو موظف است اطلاعات داروخانه اعم از نام موسس و مسئول فنی و نشانی داروخانه را به طور دقیق به کاربر نمایش دهد، اما با یک سفارش ساده دارو از این سکوها مشخص می‌شود که این مورد نیز اجرا نمی‌گردد. همچنین بند ۴ ماده ۴ مبنی بر الزام داروخانه به ارائه نسخه دارو و دستور مصرف و فاکتور فروش شامل اطلاعات دارویی و پرداختی ممهور به مهر داروخانه نیز صورت نمی‌گیرد.
❌ مطابق نص صریح تبصره ۱ ماده ۴:"دامنه خدمات حمل و عرضه دارو از طريق سكوها صرفاً در حوزه نسخه الكترونيكی بوده و پذيرش سفارش حمل و عرضه دارو از طريق سكوها براي نسخ كاغذی ممنوع است." این در حالی است که در داروخانه‌های آنلاین، علاوه بر پذیرش نسخ دستی و کاغذی، داروهای OTC نیز تبلیغ شده و به فروش می‌رسند!
❌ از همه تاسف‌بارتر، بنا بر شهادت کاربران و با یک بررسی اجمالی مشخص می‌شود که سفارش و خرید داروهای غیر OTC، بدون داشتن نسخه حتی در دسته داروهای حساس اعصاب و روان نیز امکان پذیر است.

با وجود تمام این تخلفات و عدم تمکین از مقررات مربوطه، سازمان غذا و دارو با ابلاغ دستوری قاطع در اردیبهشت ۱۴۰۴، تمامی داروخانه‌ها را تا زمان ابلاغ ضوابط نهایی، از همکاری با سکوهای اینترنتی منع کرد. پس از این دستور که بر مبنای وظیفه قانونی و فلسفه وجودی سازمان غذا و دارو یعنی امر خطیر رگولاتوری می‌باشد، شکایاتی علیه ریاست سازمان، دکتر پیرصالحی، به نهادهای فرابخشی من‌جمله دادگاه جرائم کارکنان دولت صورت گرفت. هیئت مقررات زدایی زیر نظر وزارت اقتصاد، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و ... همه با هجمه‌ای هماهنگ و نامه‌نگاری‌های متعدد، فشار مضاعفی علیه سازمان وارد کردند. متاسفانه دخالت و حمایت نهادهایی که نگاهی علمی و کارشناسی به حوزه بهداشت و درمان ندارند، سبب شده است تا اتاق فکر پشت پلتفرم‌ها با وقاحتی بیش از پیش، تخلفاتشان را ادامه داده و حتی دستورات صریح رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم نظارت وزارت بهداشت نیز جلودارشان نباشد.

🔴 ما از طرف سمینار دانشجویان داروسازی ایران، به کسانی که چشم طمع به سلامت مردم دوخته‌اند اعلام می‌کنیم: زنجیره تامین دارو مانند عرصه حمل و نقل عمومی نیست که با فشار و لابی قادر باشید جامعه علوم پزشکی را حذف کرده و مانع از انجام وظیفه‌ مقدسشان یعنی صیانت از سلامت مردم بشوید. فناوری‌های نوین، نیاز به نظارت فناورانه از طرف متولیان سیستم بهداشت و درمان دارند و شایسته است دیگر بخش‌های حاکمیت در تعامل با وزارت بهداشت، بستر مناسب برای ارائه خدمت را فراهم کنند، نه اینکه مدافع منافع اقتصادی رانت‌خواران باشند. انتظار می‌رود هر چه زودتر وزیر محترم ارتباطات با امضای آئین‌نامه تدوین شده از سوی سازمان غذا و دارو، این هرج‌ومرج دیجیتال را پایان دهند تا مقررات و ضوابط کارشناسی شده بر سلامت عمومی در فضای مجازی حاکم گردد.



#IPSS26 🌱

➰ Telegram • Instagram • LinkedIn • Website