🔴سقوط اقتصادی خلیج فارس در باتلاق هزینه‌های ۱۰۰ میلیارد دلاری

پایان مهار نظامی

📍فروپاشی توافق ۱۰ ژوئیه، مسیر حل‌وفصل دیپلماتیک میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران را مسدود کرد و تقابل نظامی را به وضعیت عادی جدید بدل ساخت. مطالبات تهران برای کنترل اداری تنگه هرمز، لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده، از سوی واشنگتن رد شده و حملات متقابل، زیرساخت‌های دو سوی خلیج فارس را تخریب کرده است.

📍دولت‌های عربی دریافته‌اند که ظرفیت مخرب ایران با مهار نظامی از میان نمی‌رود. از این رو، دکترین بازدارندگی جای خود را به سازش پرهزینه از طریق دیپلماسی اقتصادی داده است؛ سیاستی تحمیلی که با تعهداتی مانند صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری و پرداخت‌های مالی، منابع شیخ‌‌نشین‌ها را تحلیل برده و جایگاه آنان را به عنوان کانون‌های جذب سرمایه و ابرقدرت‌های انرژی به خطر می‌اندازد.

سقوط تولید و درآمد

📍حملات مستقیم، شریان‌های تولید انرژی را متزلزل کرده است. از فوریه تا مه، تولید نفت خام کویت ۷۸ درصد و بحرین ۷۳ درصد سقوط کرد. خروجی نفت عربستان از ۱۰.۱ میلیون بشکه به ۶.۹ میلیون بشکه کاهش یافت، اما امارات با تکیه بر خط لوله فجیره و خروج از سهمیه‌بندی اوپک، پس از افت ۳۸ درصدی جهشی ۸۰ درصدی را ثبت نمود؛ در حالی که تنها عمان رشد ۱۰ درصدی داشت. ضربه به راس‌لفان قطر با ۲۰ میلیارد دلار خسارت، صادرات گاز مایع آن را تا چند سال ۲۰ درصد کاهش داد. این بحران، رشد اقتصادی منطقه را به ۱.۸ درصد تنزل داده و انقباض ۱۴ درصدی برای کویت و قطر پیش‌بینی می‌شود.

📍با وجود جهش بهای نفت به بالای ۱۰۰ دلار در سپتامبر ۲۰۲۶، احتمال مازاد عرضه ۵ میلیون بشکه‌ای در ۲۰۲۷ و افت قیمت به کانال ۶۰ دلار، درآمدهای صادراتی را در اوج نیاز به بازسازی نابود می‌کند؛ در شرایطی که مخارج نظامی شورای همکاری ۲۰ درصد افزایش یافته و بودجه نظامی عربستان به ۸۳ میلیارد و کویت به ۸ میلیارد دلار رسیده است.

تحمیل هزینه‌های جایگزین

📍امنیت انرژی دیگر به ظرفیت استخراج محدود نیست، بلکه بر مسیرهای صادرات موازی تکیه دارد. کشورهای حاشیه خلیج فارس ناچار به توسعه شتابان خطوط انتقال برای دور زدن تنگه هرمز شده‌اند؛ پروژه‌هایی که تا پایان ۲۰۲۷ بیش از ۴۵ درصد و تا ۲۰۲۸ نزدیک به ۶۰ تا ۷۵ درصد صادرات را با ظرفیت افزون بر ۱۴ میلیون بشکه در روز پوشش خواهند داد. این زیرساخت‌ها نیازمند بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که ابرخط‌لوله منطقه‌ای به‌تنهایی ۵۵ میلیارد دلار می‌طلبد.

📍هم‌زمان، تنوع‌بخشی به ترانزیت زمینی توسط دی‌پی ورلد از طریق جابه‌جایی ۳۵۰ هزار کانتینر با روزانه ۳۰۰۰ کامیون میان بنادر جبل‌علی، صحار عمان و جده عربستان، هزینه‌های سربار سنگینی به بار آورده است. این بازآرایی زیرساختی گران‌قیمت در کنار هزینه‌های گزاف امنیت غذایی، نظیر یارانه ۵۰ درصدی حمل‌ونقل کالاهای اساسی در عمان و افت اولیه ۷۰ درصدی ویزای کاری، بودجه عمومی شیخ‌نشین‌ها را تحت فشاری پایدار و فرساینده قرار داده است.

🔗MEI

🟠@hashtkarane