تداوم خودسرانه بازداشت پیکر «ابوذر حملی» در راسک؛ باج‌خواهی ۱۰ میلیارد تومانی نهادهای امنیتی از خانواده برای تحویل جسد


به گزارش حال‌ وش/ با گذشت ۱۵ روز از جان‌باختن «ابوذر حملی»، شهروند ۲۳ ساله بلوچ و از اعضای منسوب به «جبهه مبارزین مردمی»، در جریان درگیری مسلحانه نیروهای نظامی و امنیتی در ارتفاعات شهرستان راسک، نهادهای امنیتی همچنان از تحویل پیکر او به خانواده‌اش خودداری کرده و برای استرداد جسد، درخواست پرداخت مبلع ۱۰ میلیارد تومان کرده‌اند.

هویت این شهروند جان‌باخته؛ «ابوذر حملی»، حدوداً ۲۳ ساله، فرزند عبدالحلیم، اهل و ساکن روستای «آبچگی» از توابع بخش نسکند شهرستان سرباز، پیش‌تر توسط حال ‌وش احراز شده بود.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، ابوذر حملی در جریان درگیری سنگین نظامی روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵، در ارتفاعات کوهستانی اطراف روستاهای «بیدلد» و «شوشگیم» از توابع بخش پارود شهرستان راسک جان باخت. این درگیری که از ساعت ۵:۳۰ بامداد آغاز شد و تا حوالی ساعت ۱۵:۲۰ ادامه داشت، با محاصره منطقه توسط صدها نیروی مسلح و استفاده از پهپادهای تهاجمی، شناسایی و توپخانه سنگین همراه بود.

در حالی که قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با صدور بیانیه‌ای از کشته شدن دو فرد مسلح و کشف تجهیزاتی مانند دستگاه ارتباط ماهواره‌ای استارلینک خبر داده بود، گروه «جبهه مبارزین مردمی» نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن تایید جان‌باختن این عضو خود، از خروج سایر نیروهایش پس از مقاومت چندساعته در برابر حملات گسترده خبر داد.

با وجود گذشت بیش از دو هفته از خاتمه عملیات نظامی، نهادهای امنیتی نه تنها پیکر این جان‌باخته را برای خاکسپاری به خانواده‌اش تحویل نداده‌اند، بلکه تحویل آن را مشروط به پرداخت مبلغ سنگین و باج‌خواهانه ۱۰ میلیارد تومان کرده‌اند؛ اقدامی که موجب تداوم شکنجه روانی و بلاتکلیفی عمیق خانواده این جان‌باخته شده است.

امتناع نهادهای امنیتی از تحویل پیکر ابوذر حملی و مشروط کردن آن به دریافت وجه نقد، مصداق بارز «گروگان‌گیری پیکر متوفیان» و رفتاری غیرانسانی، تحقیرآمیز و مجازات دسته‌جمعی خانواده متوفی محسوب می‌شود.

بر اساس اصول بنیادی حقوق بین‌الملل، به‌ویژه ماده ۵ کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی، تمام طرف‌های درگیر موظفند با احترام به جان‌باختگان درگیری‌ها، امکان جستجو، جمع‌آوری، شناسایی و تحویل محترمانه پیکر متوفیان به خانواده‌هایشان را برای برگزاری مراسم مذهبی و خاکسپاری شایسته فراهم سازند.

همچنین بر اساس ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، صدمات روحی شدید ناشی از امتناع از تحویل جسد به بستگان، مصداق اعمال شکنجه و رفتار بی‌رحمانه علیه خانواده متوفی تلقی می‌گردد.