این چهار پرونده شامل سه اعدام دسته‌جمعی با مجموع ۳۰ زندانی و یک اعدام انفرادی است؛ در مجموع، ۳۱ زندانی بلوچ در این چهار واقعه اعدام شده‌اند. در پرونده آبان ۱۳۹۲، مقام‌های قضایی وقت صراحتاً از «مقابله‌به‌مثل» سخن گفتند. در پرونده‌های دیگر نیز گزارش‌هایی درباره بازداشت‌های پیشین، اعترافات اجباری، شکنجه، محرومیت از وکیل و محاکمه‌های شتاب‌زده منتشر شده است.

مجموعه این پرونده‌ها نشان می‌دهد که اعدام زندانیان بلوچ در پی حوادث و درگیری‌های مسلحانه، به‌ویژه در مواردی که مقام‌های حکومتی خود از «مقابله‌به‌مثل» سخن گفته‌اند، اقدامی مسبوق به سابقه است. اعدام‌های جمعی و تلافی‌جویانه، به‌ویژه هنگامی که زندانیان پیش‌تر بازداشت شده‌اند و ارتباط مستقیم آنان با حوادث مورد استناد به‌طور مستقل اثبات نشده است، اقدامی شنیع و مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر و دادرسی عادلانه است. مجازات اعدام نباید به ابزاری برای انتقام‌گیری در واکنش به درگیری‌های مسلحانه تبدیل شود و هیچ تحول امنیتی نمی‌تواند توجیهی برای شکنجه، محروم‌کردن متهمان از حق دفاع یا سلب خودسرانه حق حیات باشد. سابقه اعدام‌های ۱۶ زندانی بلوچ در سال ۱۳۹۲، ۱۱ زندانی در سال ۱۳۸۹ و دیگر پرونده‌های یادشده، ضرورت بررسی مستقل اعدام عمر درستاران و پاسخ‌گویی درباره روند دادرسی و ادعاهای نقض حقوق او را بیش از پیش برجسته می‌کند.

اعدام عمر درستاران در چنین شرایطی، نگرانی‌ها درباره آغاز دور تازه‌ای از اقدامات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی علیه مردم بلوچ و به‌ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان‌های سیستان‌ و بلوچستان را افزایش داده است، هرچند اعدام او به‌تنهایی برای اثبات آغاز یک دور تازه از اعدام‌های تلافی‌جویانه کافی نیست، سابقه موجود ضرورت نگرانی جدی درباره سرنوشت دیگر زندانیان بلوچ و مطالبه شفافیت درباره مبانی قضایی این حکم را برجسته می‌کند.

تماس با ما:
@HAAL_VSH
www.haalvsh.org