🔺نسخه بانک مرکزی برای استارت‌آپ‌های مالی
روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۶/۶/۶


🔹چندی است که استارت‌آپ‌های فعال حوزه مالی یا اصطلاحا فین‌تک‌ها (در همه جای دنیا از جمله درایران) مورد توجه قرار گرفته‌اند. دسته‌ای از آنها که در زمینه راهکارهای پرداخت فعالیت می‌کنند در بین کاربران محبوب شده‌اند و مدتی است که ساماندهی و نظارت بر این حوزه در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته است.

🔹بانک مرکزی ۱۱ و ۱۸مرداد سال جاری جلسات هم‌اندیشی با فعالان این حوزه برگزار و از واژه «پرداخت‌یار» رونمایی کرد. 

🔹با وجود جلسات مشترک بانک مرکزی با فعالان حوزه فین‌تک‌ها مبنی بر حل و فصل موانع توسعه این استارت‌آپ جدید، همچنان چالش‌هایی پیش روی این افراد قرار دارد که ظاهرا ناشی از عدم همراهی برخی نهادهای دولتی است.

🔹چالش اصلی ورود و دخالت نهادهای دیگری مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در فرآیند نظارت بر فعالیت فین‌تک‌ها است؛ در حالی که بانک مرکزی در جلسات هم‌اندیشی و صورتجلسات خود به صراحت اعلام کرده است که نهادهای غیرمرتبط با فین‌تک‌ها مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را درگیر کار با فین‌تک‌ها نخواهد کرد و نظارت بر انجام کار را از طریق فرآیند کارشناسی و تخصصی خود پیش خواهد برد.

🔹در بزنگاه انتشار چارچوب فین‌تک‌ها از سوی بانک مرکزی، هفته گذشته مرکز توسعه تجارت مجددا در ایمیلی به صاحبان کسب و کارهای فین‌تک در ضرب‌الاجلی این کسب‌و‌کارهارا مجبور کرده تا تمامی اطلاعات کاربرانشان را تا شنبه11شهریور به این مرکز معرفی کنند.

🔹بر اساس برنامه‌ ششم توسعه‌ کشور و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور همه نهادهای ذی ربط باید در جهت مجوززدایی و تسهیل شروع کسب و کار قدم بردارند. تجربه ناموفق مجوزسالاری باعث شد بانک مرکزی تصمیم جدیدی اتخاذ کند به‌طوری که حالا مشخص شده این بانک قصد ندارد مجوز(License) جدیدی برای فعالیت پرداخت‌یارها تعریف کند و کسب‌وکارهایی که تمایل دارند در این حوزه وارد شوند می‌توانند براساس چارچوبی که از طرف بانک مرکزی منتشر خواهد شد به‌عنوان «پرداخت یار» فعالیت کنند.

🔹میلاد جهاندار، دبیر انجمن فین‌تک با تاکید بر وضع قوانین انعطاف‌پذیر از سوی نهادهای رگولاتوری به «دنیای اقتصاد» گفت: ذات تکنولوژی حرکت و تغییر بوده و پیش‌بینی آن که تکنولوژی فردا به چه سمت و سویی خواهد رفت کار دشوار و بعضا غیرممکنی است. در مواجهه با تکنولوژی این قوانین هستند که باید به‌روز شوند، نه اینکه تکنولوژی را تحریم کنند.
مجوز‌ها انعطاف لازم برای به‌روز شدن را ندارند و ابزار کارآمدی برای محافظت از مصرف‌کنندگان نیستند. نهاد‌های رگولاتور قوانین شفاف، چارچوب‌ها و خط قرمزهای فعالیت را باید در تعامل با فعالان آن حوزه تعریف و مشخص کنند.

🔹اقدام بانک مرکزی برای مشارکت بخش خصوصی و تکیه بر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که طبق آن تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کرده و مورد توجه قرار دهند، یکی از رویکردهای موثر بانک مرکزی در بهبود فضای کسب‌وکار به ویژه حوزه فین‌تک‌ها است.

🔹در این راستا، دبیر انجمن فین‌تک به «دنیای اقتصاد» گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اولین اقدام خود در دی‌ماه ۱۳۹۵ چارچوبی برای فعالیت فین‌تک‌ها منتشر و ابلاغ کرد که با انتقاد کسب و کارهای فعال روبه‌رو شد. همچنین در تیرماه 96 کمیته مصادیق محتوای مجرمانه با استناد به دستورالعمل مرکز توسعه تجارت از فین‌تک‌ها خواست که تمامی اطلاعات پذیرنده‌های خود را به این مرکز ارائه دهند تا فیلترینگ آنها برداشته شود.به گفته دبیر انجمن فین تک این فشار بر فین‌تک‌ها برای ارائه اطلاعات همان چیزی است که وزیر جدید ICT نیز در جلسه خود با فعالان این حوزه در اتاق بازرگانی به آن انتقاد کرد. به گفته جهاندار درخواست برای ارائه اطلاعات کاربران بدون داشتن چارچوب‌های قانونی مشخص باعث از بین رفتن اعتماد کاربر به سرویس داخلی و در نهایت مهاجرت به سرویس‌های خارجی خواهد شد ضمن اینکه وجود چارچوب‌های قانونی و فنی لازم برای محافظت از اطلاعات کاربران نکته کلیدی دیگری در این زمینه است.

@fintecha 📢

http://donya-e-eqtesad.com/news/1114061