به نظر می‌رسد دلیل اصلی برخورد اخیر با این شرکت‌ها نداشتن مجوز است؛

این بار برخورد نه از سوی زیرمجموعه‌های خود بانک مرکزی که توسط دادستانی صورت گرفته است. انجمن فین تک با پیگری موضوع به این نتیجه رسید دادستانی پیروی مصوبات صورت‌جلسه کارگروه فین‌تک‌ها در نهم و بیست و نهم خرداد امسال که خود بانک مرکزی در آن حضور داشته و قرار بوده تا درخصوص این مجوزها تعیین تکلیف کند؛ به همین دلیل با توجه به اینکه از آن تاریخ اقدامی در این خصوص انجام نشده این به معنای عدم اجازه فعالیت استارت‌آپ‌های فین تک است.

هرچند به نظر می‌رسد بحث مجوز می‌تواند گره‌گشای موضوع فین‌تک‌ها باشد، اما نکته آنجاست که از نظر بانک مرکزی این نهاد نباید به نهادهای خرد مالی مجوز بدهد چه بسا همین مجوز خود باعث ایجاد فساد در این زمینه شود.

ناصرحکیمی، مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی سال گذشته در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» در زمینه همین استارت‌آپ‌های مالی گفته بود که مشکل نظارت بر این شرکت‌ها می‌تواند با تعیین سطح نظارت بین تمام زنجیره پرداخت تعریف شود و مسوولیت کار و نظارت اصلی را هم به شرکت‌های psp سپرد. حکیمی همچنین در اسفند 95 در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس به تدوین چارچوب فعالیت این استارت‌آپ‌ها اشاره کرد که در این صورت نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی وجود ندارد.

حکیمی که همواره در حمایت از استارت‌آپ‌های مالی صحبت کرده همچنین معتقد بوده اگر چارچوب‌ها درست چیده شود، استارت‌آپ‌ها خلأ شبکه مویرگی مورد نیاز بانک‌ها را که به دلیل حجم بزرگ‌شان ورود به آن بخش‌ها صرفه اقتصادی ندارد، می‌توانند پر کنند و خدمات خوبی را به مردم ارائه دهند. به‌رغم این صحبت‌ها با توجه به مسدود‌سازی‌های اخیر به نظر می‌رسد هنوز ماجرای این چارچوب فعالیت نهایی نشده است.

بن‌بست فعالیت فین‌تک‌ها در آنجا رخ می‌دهد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که متولی اعطای نماد به کسب‌وکارهای اینترنتی است حاضر به دادن نماد به حوزه‌های تخصصی نیست و این موضوع را به متولیان تخصصی همان حوزه واگذار کرده است. بانک مرکزی هم به‌رغم حمایت از این کسب وکارها مدل کار را در اعطای مجوز نمی‌داند و از سوی دیگر بخش قضایی (دادستانی) نیز برخورد با این کسب‌وکارها را به دلیل نداشتن مجوز ذکر کرده است.

http://donya-e-eqtesad.com/news/1107444/