🔺شوک مالیاتی به کسب‌وکارهای اینترنتی
بانک‌مرکزی متقاضیان درگاه پرداخت را مکلف به تشکیل پرونده مالیاتی کرد
روزنامه دنیای اقتصاد ۱۱ آذر ۱۳۹۹

🔹عصر روز شنبه ۸ آذر بود که تشکیل جلسه فوری «شاپرک» با پرداخت‌یاران شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات درگاه پرداخت و دستگاه پوز موظف شدند از ابتدای روز کاری بعد یعنی نهم آذرماه، کاربران را ملزم به دریافت کد مالیاتی پیش از ارائه درخواست برای دریافت درگاه پرداخت و دستگاه پوز جدید کنند. هر چند با اعتراض فعالان حوزه فین‌تک این امر به مدت دو هفته (تا ۲۲ آذر ماه) به تعویق افتاد، اما هنوز این اقدام ناگهانی بانک‌مرکزی مورد انتقادات بسیاری قرار دارد.

🔹تعیین چنین ‌شرطی برای متقاضیان درگاه پرداخت و دستگاه پوز، به معنی آن است که حتی کسب‌وکارهای کوچک خانگی، اینستاگرامی، استارت‌آپ‌های تک‌نفره، فریلنسرها و ... برای استفاده از خدمات پرداخت اینترنتی مجبور به تشکیل پرونده مالیاتی هستند. تشکیل پرونده مالیاتی و حتی پرداخت مالیات برای چنین کسب‌وکارهایی نه ساده است و نه خوشایند. در نتیجه به احتمال زیاد این کسب‌وکارها به روش‌های جایگزینی مانند کارت‌به‌کارت کردن یا دریافت وجه نقد روی خواهند آورد و این به معنی افزایش زحمت تمامی طرفین معامله، افزایش ریسک کلاهبرداری و بر باد رفتن زحمات چندساله فعالان حوزه پرداخت است و هدف قانون‌گذار نیز محقق نخواهد شد.

🔹میلاد جهاندار، بنیان‌گذار «باهمتا» در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اساسا گره زدن شبکه پرداخت و پایانه‌های فروش برای اخذ مالیات شیوه استانداردی نیست و باعث پیشگیری از فرار مالیاتی و شفافیت نخواهد شد. تجربه نماد و دشواری‌های اخذ آن پیش روی تاریخ کسب‌وکارهای آنلاین کشور است. سدی که نماد برای گرفتن درگاه آنلاین ایجاد کرد نه‌تنها به هدف قانون‌گذار برای نظارت نرسید که اتفاقا نتایج عکس به همراه داشت. الزام اخذ درگاه اینترنتی و دستگاه پوز به داشتن پرونده مالیاتی مانع جدی‌تری برای صنعت پرداخت کشور است چراکه اخذ آن به‌صورت حضوری و از طریق مراجعه به سازمان مربوطه است.

🔹مهدی عبادی، بنیان‌گذار «وندار» با اشاره به آسیب این طرح برای کسب‌وکارهای فین‌تکی می‌گوید: هم اکنون حدود ۳ هزار نفر در مشاغل خانواده پرداخت یاری مشغول به‌کار هستند؛ اجرای غلط این سیاست، باعث از بین رفتن این مشاغل می‌شود. از طرف دیگر با از بین رفتن این مشاغل، حدود ۶۰۰ هزار کسب‌وکار خردی که از ابزارهای این شرکت‌ها استفاده می‌کردند نیز در ارائه خدمات با مشکل و اختلال مواجه می‌شوند. در نتیجه اجرای غلط یک قانون غلط پیامدهایی ایجاد می‌کند که با هیچ کدام از اهداف کلان و چشم‌اندازهای توسعه‌ای کشور اعم از جهش تولید، بهبود اقتصاد دیجیتال، سهولت برای کسب‌وکارها و... همخوانی ندارد.

🔹 مصطفی امیری بنیان‌گذار «زرین پال» معتقد است چنین اقدامی از سوی بانک‌مرکزی، ممکن است با هدف تبدیل روش کارت‌به‌کارت به‌عنوان یک روش پرداخت صورت گرفته باشد. خصوصا که در هفته‌های اخیر، کارمزد تراکنش‌های انتقال کارتی افزایش ۲۰ درصدی داشته و سقف انتقال نیز از ۳ میلیون به ۱۰ میلیون تومان ارتقا داده شده است. اینکه راه پیشرفت یک روش، به بهانه گسترش روش دیگر سد شود اقدام درستی نیست و این باعث ایجاد رقابت نابرابری می‌شود که قسمت پنهان و سیاه بازار را منتفع می‌کند. وی در ادامه می‌گوید درحالی‌که آمار و ارقام دیگر روش‌های پرداخت به‌طور مرتب منتشر می‌شود، بانک‌مرکزی مدتی است بدون هیچ دلیل منطقی هیچ آماری از پرداختی‌های کارتی منتشر نکرده است. در صورتی که این آمار به سایت بانک‌مرکزی برگردد، می‌توان اثر این طرح جدید را بر تراکنش‌های کارتی مشاهده کرد.

🔹مصطفی نقی‌پور، دبیر انجمن فین‌تک نیز با انتقاد از چنین اقدام نسنجیده‌ای آن هم در شرایطی که کسب‌وکارهای استارت‌آپی خود با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند می‌گوید: این طرح کمکی به خواسته بانک‌مرکزی مبنی بر اخذ مالیات از چنین کسب‌وکارهایی نمی‌کند و تنها باعث ریزش مشتریان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت خواهد شد. بدون شک عمده پذیرندگان از این پس ترجیح خواهند داد به جای گرفتن درگاه پرداخت از روش کارت‌به‌کارت استفاده کنند تا نه مالیات پرداخت کنند و نه دردسرهای قانونی داشته باشند. بانک‌مرکزی می‌توانست با تشکیل جلسه با انجمن فین‌تک و دریافت نظرات آنها، این طرح را به‌گونه‌ای اجرا کند که هم نظر قانون تامین شود و هم کسب‌وکارهای این حوزه متضرر نشوند. وی می‌افزاید: اگر بنا به پرداخت مالیات است باید شامل تمام روش‌های پرداخت باشد. در غیر این‌صورت اقتصاد کشور به سمت زیرزمینی شدن خواهد رفت.

مطالعه متن کامل خبر و گفتگوی «دنیای‌اقتصاد» با مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی در این خصوص:
http://fntc.ir/MR0Q9

🆔@fintecha