🔹دریغ از یک قطره «زدایی»!
یادداشتی از علی فرمد بنیانگذار حسابیت درباره تصمیمات تازه درباره اینماد

⭕️ پرداخت آنلاین یک سرویس عمومی و زیر‌ساخت است، حال اگر یک خدمت عمومی را منوط به مجوز کنیم، یعنی تمام کسب‌و‌کارهای ریز و درشت باید مجوز بگیرند و این یعنی بی‌معنی‌کردن مجوزها!

⭕️ متولی حوزه پولی و مالی کشور بانک مرکزی است که پرداخت یکی از زیر‌مجموعه‌های آن محسوب می‌شود و استاندارد‌های نحوه اخذ ارائه مانند احراز هویت همگی در این سیستم تعریف و اجرا می‌شود.

⭕️ بدیهی است متولی و مجری خدمات ناگزیر به احراز هویت است اما چرا باید کسب‌و‌کارها به سازمان‌ها و نهاد‌های دیگری مراجعه کنند و مستقیم و از ابتدا درخواست خود را به سیستم پرداخت و بانک مرکزی ارائه نکنند؟!

⭕️ الزام کسب‌و‌کارها در شروع کار به اخذ مجوز و مراجعه به دستگاه‌های مختلف و طولانی‌تر شدن این روند، هزینه بسیار هنگفتی را به کشور و اقتصاد تحمیل می‌کند، در صورتی که همانگونه که اشاره شد اگر حاکمیت به دنبال ایجاد انحصار نباشد، بسیاری از این کسب‌و‌کار در روال عادی نمی‌توانند رشد کنند و اصولا به جایی نمی‌رسند که دغدغه نظارت بر عملکرد آنها جدی شود.

⭕️ حاکمیت می‌تواند اجازه دهد کسب‌وکارها به‌راحتی وارد چرخه اقتصاد شوند و در زمانی که کسب‌و‌کار به مرحله رشد خود نزدیک شد، نظارت‌های خود را معطوف آنها کند و می‌توان بر مبنای اطلاعات دقیق شبکه بانکی، نظارت را در جای درست اعمال کرد و الزامات را برای کسب‌و‌کارها به صورت مرحله‌ای و پلکانی تعریف کرد.


⭕️ در فضای آنلاین اگر امروز حاکمیت اجازه استفاده از فرصت‌ها و رشد را به کسب‌وکارهای داخلی ندهد، دیر یا زود رقبای خارجی بازار ما را تصرف خواهند کرد و داستان تلگرام تکرار خواهد شد.

متن کامل یادداشت در خبرگزاری شنبه:
http://fntc.ir/gD9l

@fintecha 📢