🔺 انتقاد فین‌تک‌ها به الزام فروشندگان خانگی به کسب مجوز
روزنامه دنیای اقتصاد ۹ تیر ۱۳۹۷

🔹به گفته میلاد جهاندار؛ دبیر انجمن فین‌تک ایران، الزام مشتریان پرداخت‌یارها برای دریافت مجوز می‌تواند به قیمت نابودی پرداخت‌یارها تمام شود زیرا مجوز ابزار کارآمدی برای توسعه استارتاپ‌ها نیست.

🔹فین‌تک‌ها اعتبار، زمان و هزینه زیادی برای جذب کاربر صرف کرده‌اند، زمانی که کاربری با کلی دردسر متقاعد می‌شود اپلیکیشن فین‌تکی را دانلود کند، می‌بیند که حالا باید برای استفاده از خدمات آن مجوز یا جواز کسب بگیرد و باید عضو اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی شوند. انتظار نمی‌رود مشتریان این فرایند فرسایشی را بپذیرند. به این ترتیب ترجیح می‌دهند از خدمات فین‌تک استفاده نکنند. همه این اتفاقات در نهایت منجر به نابودی پرداخت‌یارها می‌شود. و در آینده نه‌چندان دور شاهد ورود سرویس‌های خارجی بدون هیچ محدودیتی به بازار مالی خواهیم بود. همان اتفاقی که در مورد پیام‌رسان‌ها رخ داد. در آن زمان مسوولان به فکر راه‌اندازی پروژه‌های فین‌تک ملی خواهند بود.

🔹به گفته دبیر انجمن فین‌تک ایران، دغدغه مسوولان برای ایجاد امنیت در بازار فین‌تک‌ها قابل درک بوده چراکه امنیت برای خود فین‌تک‌ها حیاتی است تا بتوانند برای کاربر اعتماد ایجاد کرده و کسب و کار خود را ادامه دهند. پیش از این نیز بانک مرکزی برای تمام فعالیت‌های مالی و پولی تنظیم مقررات کرده و اقداماتی انجام داده و حتی اتحادیه نیز این موضوع را پذیرفته که متولی فین‌تک‌ها بانک مرکزی است. در این شرایط، استدلال اتحادیه برای اعطای مجوز به پذیرندگان یا کاربران فین‌تک‌ها‌ قابل‌قبول نیست، در واقع این برخورد سلیقه‌ای با قانون و اجرای بخشی از آن(بخشی که با منافع مجری همراه است) را نمی‌توان پذیرفت.

🔹به اعتقاد جعفر محمدی، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، هر مجوز زائدی برای راه‌اندازی و فعالیت استارت‌آپ یا هر کسب و کاری که ایجاد می‌شود قاتل آن است. به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصاد کشور که دولت با چالش‌های اشتغالزایی مواجه است، این سختگیری‌ها توجیهی ندارد، با این‌حال به‌نظر می‌رسد یکسری منافع و اعمال قدرت وجود دارد که مغایر با سیاست‌های کلان کشور است. به هر حال نهادهایی وجود دارد که مایلند در هر موضوعی اعمال نفوذ کرده و آنها را تحت کنترل و نظارت بگیرند. برای اینکه به این رویکرد یک وجه‌ قانونی بدهند، به دنبال تعدادی قانون، ماده و تبصره هستند تا بگویند طبق قانون عمل کرده‌اند

🔹مساله دیگر این است که درآمد این کسب‌وکارهای خرد و عمدتا خانگی که از فین‌تک‌ها سرویس می‌گیرند، نهایتا دو میلیون تومان است و به نظر نمی‌رسد، محل نگرانی یا دغدغه باشد و اینکه گفته شود همه کسب‌وکارها باید مجوز بگیرند قابل قبول نیست. از طرفی برای مشاغل خانگی، قانونی وجود دارد و قانون این قضیه را به وزارت کار واگذار کرده و در این حیطه، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی جایگاهی ندارد.

🔹هر اتحادیه به هر کسب‌وکاری مجوز می‌دهد باید از لحاظ امور مالیاتی این موارد را چک کند و یک‌سری شرایط دیگری را نیز در نظر بگیرد که این شرایط برای کسب‌وکارهای خانگی معنا ندارد. گذشته از شرایط، یک میلیون تومان هم هزینه اخذ مجوز بوده که برای خیلی از کسب‌وکارهای خانگی رقم بزرگی به حساب می‌آید و ممکن است منجر به انصراف آنها از دریافت مجوز شود.

🔹البته اتحادیه می‌خواهد شرایط را تسهیل کند، اما باید دید آیا قانون به وی چنین اجازه‌ای می‌دهد یا خیر. هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی این امکان را ندارد که بتواند فراتر از قانون عمل کرده و بخواهد شرایط تسهیلاتی برای کسب و کارهای خانگی ارائه دهد. همچنین در اتحادیه گفته شده است هر کسی که متقاضی مجوز است باید نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) داشته باشد، از طرفی بنابر قوانین هر کسب‌وکاری که «ای نماد» میخواهد باید وب سایت داشته باشد، در حالی که اکثر کسب و کارهای خانگی وب سایت ندارند.

🔹چالش دیگر از نظر دبیر انجمن فین‌تک ایران، حفظ و عدم سوء استفاده از دیتاهایی است که قرار است به اتحادیه کسب‌و کارهای اینترنتی سپرده شود. کسب و کارها تضمینی برای حفظ دیتا‌های خود می‌خواهد آیا اتحادیه می‌تواند این تضمین را تقبل کند، زیرا در اتحادیه بازیگران قوی وجود دارد و جمع آوری این اطلاعات با تضاد منافع همراه است. به هر حال، کسب و کارهای اینترنتی تجربه تلخی درباره هک شدن اطلاعاتشان در ای‌نماد در سال گذشته دارند. همچنین علاوه بر تضاد منافع، تجمیع دیتا و اطلاعات کسب و کارها کلا ریسک دارد. هک دوباره این اطلاعات تبعات بسیار سنگینی برای فضای کسب و کار کشور دارد، زیرا این اطلاعات بزرگ‌ترین دارایی فین‌تک‌ها است.

متن کامل گفتگو:
http://fntc.ir/me7D

@fintecha📢