اینترنت «پرو» برخلاف ظاهرش، نه راه‌حلی برای بهبود دسترسی بلکه ادامه همان سیاست محدودسازی و کنترل اینترنت در قالبی جدید است. مهم‌ترین ایراد آن، تبدیل اینترنت از یک حق عمومی به امتیازی گزینشی است؛ دسترسی بهتر نه بر اساس نیاز شهروندی، بلکه بر پایه مجوز، هویت و تأیید حکومتی تعریف می‌شود.
این مدل به‌طور مستقیم شکاف اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند، چون گروهی خاص به اینترنت باکیفیت‌تر دسترسی دارند و اکثریت با اینترنت محدود و مختل باقی می‌مانند. در عین حال، این دسترسی «بهتر» هم آزاد نیست، بلکه کاملاً قابل ردیابی و تحت نظارت شدیدتر قرار دارد.
از نظر ساختاری نیز اینترنت پرو به تثبیت یک سیستم تبعیض‌آمیز کمک می‌کند؛ همان نهادی که اینترنت عمومی را محدود می‌کند، هم‌زمان تعیین می‌کند چه کسی مستثنا باشد.
در این میان چندین نهاد و سازمان با دریافت اینترنت پرو مخالفت کرده‌اند از جمله:
کانون وکلای دادگستری استان سمنان
کانون وکلای اصفهان
سازمان نظام پرستاری
انجمن صنفی طراحان گرافیک
@Filter_Watch
Post #1821
5.63K
- ❤ 8
- 👍 1