فراگشت | دستورالعمل فلاکت؛ چگونه شوک‌درمانی نئولیبرال، مصر را به حراج گذاشت؟

در ۳ نوامبر ۲۰۱۶، دولت مصر در ازای دریافت یک بسته وام ۱۲ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول (IMF)، فرمان شناورسازی نرخ ارز و آغاز برنامه «اصلاحات ساختاری» را صادر کرد؛ تصمیمی که ارزش پوند مصر را در یک شب بیش از ۳۲ درصد فرو ریخت و آغازگر چرخه سقوطی هولناک شد: ارزی که تا پیش از بهار ۲۰۲۲ در حوالی ۱۵٫۷ پوند در برابر هر دلار معامله می‌شد، پس از چند مرحله آزادسازی قیمت و در پی توافق تکمیلی مارس ۲۰۲۴ با همین نهاد مالی بین‌المللی، به مرز ۵۰ پوند در برابر هر دلار پرتاب شد.

این ریاضیات ارزی به‌ظاهر فنی، در کف خیابان یک معنای روشن و ویرانگر داشت: انتقال بی‌رحمانه هزینه ورشکستگی طبقه حاکم به گرده فرودستان، بدون آنکه کمترین خدشه‌ای به منافع انحصاری الیگارشی وارد شود.

در چارچوب این ارتدوکسی نئولیبرال، حذف گام‌به‌گام یارانه‌های نان، بنزین، آب و برق، تحت لوای فریبنده «واقعی‌سازی قیمت‌ها» و «تخصیص بهینه منابع» توجیه شد.

تورم رسمی اقلام مصرفی در سپتامبر ۲۰۲۳ رکورد تاریخی ۳۸ درصد را پشت سر گذاشت و تورم سبد خوراکی‌ها ارقام تکان‌دهنده‌تری ثبت کرد.

اما تناقض بنیادین زمانی آشکار شد که هم‌زمان با تحمیل ریاضت حداکثری بر زیست کارگران و حقوق‌بگیران، دولت با استقراض خارجی گسترده، صدها میلیارد دلار بودجه عمومی را به بلعیدن در پروژه‌های بتنیِ نمایشی کشاند؛ پروژه‌هایی چون «پایتخت اداری جدید» (با پیش‌بینی هزینه‌ای نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار) در دل کویر، مشتمل بر مرتفع‌ترین آسمان‌خراش آفریقا و مجلل‌ترین کاخ‌های حکومتی.

این نمادهای متظاهرانه توسعه، نه پاسخی به بحران معیشت، بلکه ساخت ویترین‌هایی پرزرق‌وبرق برای پنهان کردن فروپاشی خدمات درمانی، آموزشی و شبکه ایمنی اجتماعی بودند.

پژوهش‌های میدانی اقتصاد سیاسی نشان می‌دهند که چگونه سازوکار مداخله صندوق بین‌المللی پول نه به کاهش تصدی‌گری و رانت، بلکه به تقویت تمرکز ثروت در دست الیت حاکم انجامید.

در حالی که بخش مولد خصوصی زیر بار بحران ارزی و رکود له شد، شبکه نهادهای فرادولتی و نظامی به پیمانکار اصلی ساخت‌وسازهای کلان و انحصارات زنجیره تأمین تبدیل شدند و از هرگونه پاسخگویی مالیاتی و نظارت دیوان محاسبات معاف ماندند.

نقطه اوج این منطق اقتصادی، در حراج دارایی‌های مشاع سرزمینی رخ نمود؛ در فوریه ۲۰۲۴، دولت در اوج تنگنای ارزی، امتیاز توسعه سواحل استراتژیک «رأس‌الحکمه» در حاشیه دریای مدیترانه را در قالب معامله‌ای ۳۵ میلیارد دلاری به کنسرسیومی اماراتی واگذار کرد تا موقتاً شکاف بدهی‌های خارجی را پر کند.

این یک الگوی آشناست: کالایی‌سازی بی‌وقفه حقوق اولیه، استقراض برای پرداخت بهره استقراض‌های پیشین، حراج زمین و دارایی‌های عمومی به سرمایه‌گذاران فرامرزی، و هم‌زمان موعظه مردم به «صبر و مدارا» در برابر گرانی‌هایی که خود معمار آن بوده‌اند.



تحلیل فوق با بهره‌گیری از داده‌ها و چارچوب نظری گزارش پژوهشی «The Egyptian Armed Forces and the Remaking of an Economic Empire» نوشتۀ شانا مارشال (منتشرشده توسط اندیشکده کارنگی برای صلح بین‌المللی، آوریل ۲۰۱۵) و گزارش تکمیلی یزید سایغ با عنوان «Owners of the Republic: An Anatomy of Egypt's Military Economy» (کارنگی، نوامبر ۲۰۱۹) و آمارهای رسمی بانک مرکزی مصر و گزارش‌های اجرایی صندوق بین‌المللی پول (۲۰۱۶-۲۰۲۴) تنظیم شده است. /فراز

@farazdaily