فراگشت | سوداگری در سایه‌ی اصلاح؛ معمای ارز ترجیحی و تولد الیگارشی

در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۹۸۰، تکنوکرات‌های کرملین با واقعیتی تلخ روبه‌رو شدند: درآمدهای نفتی کشور به‌شدت سقوط کرده بود، کسری بودجه عمومی سر به فلک می‌کشید و ویترین فروشگاه‌های دولتی روزبه‌روز خالی‌تر می‌شد.

پاسخ اتاق‌های تصمیم‌گیری در مسکو به این بحران ساختاری، نه یک بازآرایی شفاف و بنیادین در مناسبات تولید و توزیع، بلکه سلسله‌ای از طرح‌های دستوری و مهندسی‌شده با برچسب اصلاحات اقتصادی (Perestroika) بود.

هسته‌ی اصلی این طرح‌ها را دو ابزار ظاهراً نجات‌بخش تشکیل می‌داد: توزیع ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و ایجاد تعاونی‌های نیمه‌خصوصی برای دور زدن بروکراسی صلب دولتی.

منطق بوروکراتیک روی کاغذ ساده به نظر می‌رسید: دولت برای جلوگیری از شوک قیمتی به طبقات فرودست، ارز کمیاب حاصل از فروش منابع را با نرخ‌های یارانه‌ای بسیار پایین در اختیار بخش‌های تولیدی و شرکت‌های تجاری می‌گذاشت تا کالاهای ضروری با قیمت مصوب به دست مردم برسد.

هم‌زمان، با تصویب «قانون تعاونی‌ها» در سال ۱۹۸۸، قرار بود قفل انحصار دولتی شکسته شود و ابتکار عمل به دست بخش خصوصی بیفتد. اما نتیجه‌ی عملی این جراحی اقتصادی دستوری، دقیقاً معکوس از کار درآمد.

استیون کاتکین، تاریخ‌نگار برجسته دانشگاه پرینستون، در اثر مرجع خود «Armageddon Averted: The Soviet Collapse, 1970-2000» نشان می‌دهد که چگونه دست‌کاری مکانیکی قیمت‌ها در غیاب نظارت دموکراتیک و شفافیت نهادی، به شکاف عظیم میان «قیمت دولتی» و «قیمت واقعی بازار» دامن زد.

این شکاف قیمتی، بستری بی‌سابقه برای تولد طبقه‌ای نوین از سوداگران درون ساختار قدرت فراهم کرد.

بوروکرات‌های با‌نفوذ حزبی (نومن‌کلاتورا) و حلقه‌های وفادار به آن‌ها، با تأسیس تعاونی‌های صوری، ارز ترجیحی و مواد خام ارزان‌قیمت دولتی را دریافت می‌کردند، اما به‌جای توزیع کالا یا سرمایه‌گذاری مولد، اقلام یارانه‌ای را به نرخ چند برابر در بازار سیاه می‌فروختند و سودهای نجومی آن را از چرخه‌ی رسمی خارج می‌کردند.

کاتکین این فرآیند را «غارت سازمان‌یافته با مجوز رسمی» می‌نامد؛ سازوکاری که در آن، یارانه‌ای که قرار بود سپر بلای معیشت کارگران و بازنشستگان باشد، مستقیماً به سرمایه‌ی اولیه‌ی الیگارش‌های نوپا بدل شد.

هرچه دولت برای مهار تورم بیشتر دست به تزریق منابع رانتی می‌زد، ناترازی مالی عمیق‌تر، ارزش پول ملی بی‌ارزش‌تر و صف‌های تحقیرآمیز مردم در برابر فروشگاه‌ها طولانی‌تر می‌شد.

در این میان، دستگاه رسمی به‌جای پذیرش شکست در معماری اقتصادی، مدام بحران را به «اخلال‌گران بازار»، «دلالان بی‌نام‌ونشان» و «کمبود منابع خارجی» نسبت می‌داد.

تجربه‌ی سال‌های پایانی شوروی نشان داد که اصلاحات اقتصادیِ تکنوکراتیک و از بالا به پایین، وقتی ساختار توزیع رانت و انحصارهای حاکمیتی دست‌نخورده باقی بماند، نه‌تنها به ثبات معیشتی منجر نمی‌شود، بلکه پیوند نامقدس میان بوروکراسی دولتی و رانت‌خواری خصوصی را محکم‌تر می‌کند.

ارز دولتی، زمانی که در بستر سازوکارهای غیرشفاف توزیع شود، نان سفره‌ی فرودستان نمی‌شود؛ بلکه آسانسوری می‌شود برای صعود یک طبقه‌ی انگل به قیمت سقوط تمام‌عیار ارزش کار، پول و اعتماد عمومی.



آنچه خواندید خلاصه‌ای بود از تحلیل داده‌های تاریخی کتاب «Armageddon Averted: The Soviet Collapse, 1970-2000» نوشتۀ استیون کاتکین (Stephen Kotkin)، منتشرشده توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد (Oxford University Press). /فراز

@farazdaily