باختر نگار | شکنندگی یک دکترین؛ بازگشت به واقع‌گرایی معامله‌محور؛ بهای سوخت و فروپاشی توهم مهار مسکو

فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ برای تعلیق بخش‌های کلیدی «قانون تحریم‌های لیندسی گراهام (۲۰۲۶)» درست چند روز پیش از موعد اجرا، پرده از شکاف میان لفاظی‌های قانون‌گذاری و واقعیت‌های عریان بازار برداشت. این قانون که ماه گذشته به امضا رسیده بود، قصد داشت با وضع تعرفه‌های تنبیهی تا سقف ۱۰۰ درصد، شریان‌های صادرات هیدروکربوری روسیه به بزرگ‌ترین خریداران آسیایی را مسدود کند. با این حال، استناد رئیس‌جمهور آمریکا به اختیارات قانونی برای اعلام «معافیت مبتنی بر منافع ملی» و هم‌زمان انتشار خبر دعوت رسمی از ولادیمیر پوتین برای حضور در اجلاس دسامبر گروه بیست، نشان داد که ملاحظات بازار نفت و سیاست داخلی، چگونه می‌تواند سنگین‌ترین بسته‌های تنبیهی را در آستانه اجرا متوقف سازد.

برای درک چرایی این چرخش، باید سیر اقدامات واشنگتن از فوریه ۲۰۲۲ را مرور کرد؛ دوره‌ای که در آن گسترده‌ترین رژیم تحریمی دوران مدرن علیه یک قدرت اتمی پی‌ریزی شد. در هفته‌های نخست بحران اوکراین، توقیف نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خارجی بانک مرکزی روسیه، اخراج نهادهای مالی این کشور از پیام‌رسان سوئیفت و ممنوعیت مستقیم واردات نفت روسیه به ایالات متحده کلید خورد تا اقتصاد مسکو در کوتاه‌مدت دچار شوک مالی شود. با ناکامی این ضربه نخستین در تغییر رفتار نظامی کرملین، گروه هفت و اتحادیه اروپا در اواخر سال ۲۰۲۲ و اوایل ۲۰۲۳ سازوکار «سقف قیمت» را برای نفت خام و فرآورده‌های پالایشی وضع کردند؛ طرحی که هدفش کاهش درآمدهای نفتی روسیه بدون قطع عرضه فیزیکی به بازار بود. در سال‌های پس از آن نیز واشنگتن تلاش کرد با وضع تحریم‌های ثانویه و فشار بر خدمات بیمه‌ای و ناوبری، شبکه انتقال سوخت روسیه را مهار کند.

کارنامه مادی این چهار سال فشار فزاینده، دوگانگی بنیادینی را آشکار کرد: روسیه با تخفیف‌های تجاری و اتکا به ناوگان غیررسمی، جریان نفت خود را از مدار اروپا به سوی بازارهای چین و هند بازآرایی کرد و جریان نقدینگی خود را پایدار نگه داشت. در مقابل، اروپا با از دست دادن منابع ارزان انرژی دچار تورم ساختاری و افت رقابت‌پذیری صنعتی شد و بازارهای مصرف آمریکا نیز هر بار با جهش قیمت سوخت تاوان دادند. این تقابل ریشه در سابقه‌ای تاریخی دارد؛ در دوران جنگ سرد، ایالات متحده از طریق کمیته کوکوم در سال ۱۹۴۹ تا بحران‌های اتمی دهه ۱۹۶۰، بلوک شرق را با مهار فناورانه هدف می‌گرفت، اما اقتصاد شوروی ساختاری بسته و خودکفا داشت. با ورود به قرن بیست‌ویکم و بحران‌های پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴، ابزار تنبیه به سلاح‌سازی از زیرساخت‌های مالی جهان‌روا تبدیل شد؛ سلاحی که در سال ۲۰۲۶ با محدودیت غیرقابل‌انکار موازنه‌های فیزیکی نفت و گاز برخورد کرد.

منطق پشت تصمیم اخیر واشنگتن مستقیماً از ضرورت‌های بقای حزبی در خانه سرچشمه می‌گیرد. در شرایطی که جامعه آمریکا زیر بار فشارهای معیشتی ناشی از اصطکاک‌های نظامی منطقه‌ای است و انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در پیش قرار دارد، اجرای تعرفه‌های سنگین قانون گراهام می‌توانست موج تازه‌ای از گرانی سوخت را ایجاد کند. هشدارهای صریح پکن علیه صلاحیت قضایی فرامرزی آمریکا و پیام دهلی‌نو درباره آسیب به روابط تجاری دوجانبه نیز زنگ خطری جدی بود که نشان می‌داد اجرای کورکورانه تحریم‌ها، متحدان و شرکای اقتصادی را در برابر واشنگتن قرار می‌دهد؛ از همین رو، کاخ سفید بقای در صندوق رأی و آرامش سبد مصرف‌کننده داخلی را بر دکترین انزوای مسکو ترجیح داد.

پیامدهای این تعلیق، چشم‌اندازی مشروط و شکننده از گذار به واقع‌گرایی معامله‌محور در روابط دو قدرت بزرگ ترسیم می‌کند. این تصمیم اگرچه مجالی برای تنفس موقت بازارهای جهانی و باز شدن راه گفتگوی دیپلماتیک پوتین و ترامپ فراهم می‌سازد، اما هم‌زمان شکاف‌های ادراکی عمیقی را میان کاخ سفید، کنگره و پایتخت‌های اروپایی پدید می‌آورد. این رویداد گواهی است بر اینکه در هندسه نوین قدرت جهانی، اراده‌های ژئوپلیتیک تا جایی امکان پیشروی دارند که مرزهای واقعیت اقتصادی و هزینه سبد انرژی شهروندان اجازه دهد.



آنچه خواندید، تحلیلی بود بر پایه:

۱. دستور اجرایی و راهنمای تفسیری وزارت خزانه‌داری آمریکا «OFAC Guidance on Implementation of the Price Cap Policy for Crude Oil and Petroleum Products»

۲. گزارش سالانه و داده‌های آماری آژانس بین‌المللی انرژی «IEA Oil Market Report: Russian Oil Export Revenues and Global Supply Shifts».

۳. گزارش راهبردی اندیشکده بین‌المللی مطالعات راهبردی (IISS) تحت عنوان «Sanctions, Energy Security, and Great-Power Rivalry: The Limits of Economic Coercion» /فراز

https://www.faraz.ir/000UAn

@farazdaily