موزه‌ها در آستانه یک پوست‌اندازی پرریسک؛ «هیأت امنا» نسخه نجات است یا درِ پشتی خصوصی‌سازی؟
✍🏻امتداد-گروه فرهنگی: موزه‌ها در ایران میان دو منطق گرفتارند: منطق اداره دولتی که بقای مجموعه را تضمین می‌کند اما اغلب آن را در بوروکراسی منجمد می‌سازد و منطق استقلال مدیریتی که می‌تواند پول، تخصص و ابتکار بیاورد اما اگر مهار نشود، میراث را به بنگاه درآمدزایی تقلیل می‌دهد. اکنون پرونده‌ای که نزدیک دو دهه در آیین‌نامه‌ها، وعده‌ها و جلسات دولتی خاک خورده، دوباره روی میز است: هیأت امنایی شدن اداره بخشی از موزه‌ها و مجموعه‌های تاریخی. مسئله فقط تغییر یک فرم مدیریتی نیست؛ بحث بر سر این است که چه کسی درباره حافظه عمومی، پولِ موزه، اولویت مرمت و نسبت میراث با گردشگری تصمیم خواهد گرفت.
🔸بازگشت یک ایده قدیمی
🔹ریشه حقوقی این ماجرا به قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال ۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ آن برمی‌گردد؛ آیین‌نامه‌ای که برای اداره و نگهداری مجموعه‌ها، امکان تشکیل هیأت امنا را پیش‌بینی کرد. در سال ۱۳۸۷ نیز دستورالعمل اداره هیأت امنایی اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها ابلاغ شد، اما سازوکار تازه به یک الگوی فراگیر مدیریتی تبدیل نشد. فاصله میان «اجازه قانونی» و «توان اجرایی» همان شکافی بود که این ایده را سال‌ها روی کاغذ نگه داشت. در سال ۱۳۹۹، هیأت وزیران آیین‌نامه اصلاحی و فهرست ۲۱ مجموعه ملی را تصویب کرد؛ فهرستی که از سعدآباد، نیاوران، کاخ گلستان و موزه ملی ایران تا تخت‌جمشید و پاسارگاد، حافظیه و سعدیه، میدان نقش‌جهان، بیستون، شوش، چغازنبیل، ارگ بم و شهر تاریخی یزد را دربر می‌گرفت. بنابراین ادعای «تازه بودن» طرح دقیق نیست؛ تازه بودن، به مرحله اجرا و انتخاب پایلوت‌ها مربوط است.
🔹در سال ۱۴۰۴، وزیر میراث فرهنگی هیأت امنایی کردن میراث را از اهداف اصلی وزارتخانه اعلام کرد؛ یعنی پرونده از سطح یک امکان حقوقی به سطح یک پروژه حکمرانی منتقل شد. در ۱۴۰۵ نیز نخستین نشانه روشن اجرای میدانی، اعلام پایلوت مدیریت هیأت امنایی سعدیه و حافظیه در شیراز بود. هم‌زمان، اداره هیأت امنایی تخت‌جمشید نیز به‌عنوان اقدامی نزدیک به اجرا مطرح شد. این انتخاب‌ها تصادفی نیستند: این مجموعه‌ها هم مخاطب و ظرفیت گردشگری دارند، هم امکان تعریف درآمدهای خدماتی و مشارکت محلی در آنها بیشتر از یک موزه صرفاً مخزن‌محور است. بر اساس آیین‌نامه، هیأت امنا می‌تواند در برنامه و بودجه سالانه، صورت‌های مالی و تصمیم‌های مدیریتی نقش داشته باشد. مزیت بالقوه این است: تصمیم‌گیری از تقویم کند دستگاه مرکزی جدا می‌شود، جذب منابع و مشارکت محلی آسان‌تر می‌شود و مجموعه می‌تواند برای نمایشگاه، رویداد و خدمات بازدید برنامه مستقل‌تری داشته باشد. این مدل همچنین می‌تواند مدیر را از وضعیت رایج «مسئول اجرای بخشنامه» به «پاسخگوی عملکرد یک مجموعه» نزدیک کند.
🔸ترکیب هیأت امنا؛ نقطه کور ماجرا
🔹 اما محل اصلی اختلاف فقط در بحث درآمد و خودگردانی نیست؛ ترکیب هیأت امنا و حدود اختیارات آن نیز به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های این طرح تبدیل شده است. در الگوی گذشته، قرار بود وزیر میراث‌فرهنگی ریاست هیأت امنا و معاون میراث فرهنگی دبیر آن باشد؛ ساختاری که منتقدان معتقدند جایگاه متولیان و کارشناسان میراث در آن روشن‌تر بود. در مدل مورد بحث برای حافظیه و سعدیه، نگرانی‌هایی درباره حضور مقام‌های اجرایی و سیاسی استان، کاهش احتمالی نقش وزارت میراث‌فرهنگی و نحوه نظارت بر عملکرد هیأت امنا مطرح شده است. ۵۸ تشکل و انجمن فرهنگی و میراثی نیز در بیانیه‌ای مشترک پرسیده‌اند مسئولیت نهایی حفاظت با کدام نهاد خواهد بود، نظر کارشناسان چه جایگاهی در تصمیم‌گیری دارد، حدود اختیارات هیأت امنا در مرمت، بهره‌برداری و درآمدزایی کجاست، اعضا چگونه انتخاب و بر عملکردشان نظارت می‌شوند و در صورت آسیب به اثر، مسئولیت حقوقی متوجه چه شخص یا نهادی خواهد بود. این پرسش‌ها از آن جهت مهم‌اند که حافظیه و سعدیه صرفاً بناهایی تاریخی نیستند و تصمیم‌گیری درباره آنها با ابعاد فرهنگی و اجتماعی گسترده‌تری گره خورده است.
در مقابل، از سوی متولیان میراث فرهنگی گفته شده که برای طراحی این مدل بیش از ۴۲ جلسه کارشناسی برگزار و ساختار پیشنهادی برای تصویب به دولت ارائه شده است. بر این اساس، قرار است اجرای پایلوت در حافظیه و سعدیه امکان شناسایی چالش‌ها و تدوین دستورالعمل‌های مشخص برای هر مجموعه را فراهم کند و سپس، در صورت موفقیت، الگو به دیگر موزه‌ها و محوطه‌ها تعمیم یابد.
🔹 با این حال، پرسش محوری همچنان پابرجاست: اگر حافظیه و سعدیه در فهرست همان ۲۱ مجموعه‌ای قرار داشتند که سال‌ها پیش برای اداره هیأت امنایی در نظر گرفته شده بودند، این بار چه چیزی تغییر کرده است؟ آیا حدود اختیار درباره درآمد، تخصیص بودجه، امور مالی و استخدامی واقعاً تغییر کرده یا صرفاً ساختار مدیریتی جدیدی بر همان سازوکارهای قبلی افزوده می‌شود؟ پاسخ به همین پرسش می‌تواند تفاوت میان یک اصلاح واقعی در حکمرانی میراث و تکرار دوباره همان طرح قدیمی را روشن کند.
🔸مقایسه مهم‌تر: موزه یا محوطه؟
🔹یکی از نقاط حساس طرح، قرار دادن موزه‌ها و پایگاه‌های میراثی در یک منطق مدیریتی واحد است. موزه‌ای مانند موزه ملی ایران با مجموعه‌ای گسترده، مخزن، آزمایشگاه، پژوهشگر و مأموریت ملی، با یک محوطه باستانی زنده مانند تخت‌جمشید یکسان نیست. در محوطه، مدیریت منظر، آب، فرسایش، دسترسی، جامعه محلی و توسعه پیرامونی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این تفاوت‌ها یعنی هیأت امنایی شدن باید بر مبنای مأموریت هر مجموعه طراحی شود، نه صرفاً بر اساس یک نسخه اداری واحد برای همه. از سوی دیگر، تجربه تاریخی خود وزارتخانه هشدار می‌دهد که «هیأت امنا» لزوماً به معنای مشارکت واقعی نیست. اگر ترکیب هیأت‌ها عمدتاً اداری و منصوب‌شده باشد، فقط یک لایه جدید به ساختار موجود اضافه شده است. در مدل مطلوب، متخصص موزه‌داری، باستان‌شناس، مرمتگر، اقتصاددان فرهنگ، حقوقدان، نماینده جامعه محلی و نماینده بخش عمومی باید در کنار مدیر حرفه‌ای حضور داشته باشند؛ نه اینکه هیأت امنا به باشگاه مدیران تبدیل شود.
🔸اما و اگر اصلی چیست؟
🔹پرسش بنیادی این نیست که «هیأت امنایی خوب است یا بد؟» پرسش این است که چه میزان اختیار، به چه کسانی، با چه مسئولیتی و زیر چه نظارتی واگذار می‌شود. در دانشگاه‌ها، هیأت امنا توانسته در برخی حوزه‌ها اختیار بودجه و برنامه را از مرکز فاصله دهد؛ اما موزه‌ها مسئله متفاوتی دارند، چون موضوع اداره آنها بخشی از اموال عمومی و حافظه تاریخی کشور است. اینجا استقلال باید با امانت‌داری حقوقی همراه باشد.
اگر هیأت امنایی شدن قرار است اصلاح حکمرانی باشد، پنج خط قرمز ضروری است: مالکیت عمومی و ممنوعیت واگذاری پنهان باید صریح بماند؛ مأموریت حفاظتی نباید تابع درآمد شود؛ اعضا و صورت‌جلسات هیأت امنا باید شفاف باشند؛ مدیر مجموعه باید با قرارداد و شاخص عملکرد پاسخگو باشد؛ و مشارکت مردم محلی باید واقعی، نه تزئینی، باشد.
🔹آنچه اکنون در شیراز و تخت‌جمشید در حال آزموده شدن است، بیش از یک تغییر اداری، آزمایش یک فلسفه حکمرانی است. اگر موفق شود، می‌تواند موزه را از «اداره‌ای در ساختمان تاریخی» به «نهاد فرهنگی دارای اختیار، درآمد و پاسخگویی» تبدیل کند. اگر شکست بخورد، میراث فقط یک مدیر بیشتر خواهد داشت. فاصله این دو نتیجه، نه در شعار «مردمی‌سازی»، بلکه در جزئیات بودجه، ترکیب هیأت امنا، شفافیت قراردادها و تقدم حفاظت بر درآمد تعیین می‌شود.
#امتداد
@emtedadnet