✅در بیانیه حزب اتحاد ملت مطرح شد: برخی سودای جان‌بخشی به مناسبات پیشامهسا را در سر می‌پرورانند/ به جای محدود کردن مهریه، قوانین خانواده به سمت برابری تغییر کند/ دولت از ظرفیتهای موجود برای مبارزه با خشونت علیه زنان استفاده کند/ میزان اشتغال زنان عمق نابرابری را نشان میده/ قطع ارتباط نظام مند دولت با متخصصان حوزه زنان نگران کننده است

🔹چهار سال از جان‌باختن مهسا امینی و آغاز جنبشی که به نام او مزین شده است، می‌گذرد. جنبشی که قدرت جامعه‌ی مدنی ایران را با پیشگامی و نقش‌آفرینی برجسته‌ی زنان در دفاع از زندگی معمولی و حق انسان‌ها برای انتخاب سبک زندگی خود نمایان ساخت و به رخ کشید. اگر چه بهانه‌ی برخورد با «دختر ایران» و رخ دادن آن رویداد تلخ پوشش او بود و اعتراضات مردمی در جنبش مهسا رنگ و بوی مخالفت با حجاب اجباری داشت، ولی آن رویداد  بزرگ را نباید در دایره‌ی اعتراض به حجاب اجباری محدود کرد و باید آن را به پرچمی برای یادآوری تبعیض‌های ساختاری، حقوقی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی علیه زنان که این تبعیض‌ها درباره‌ی آنان شدیدتر و ریشه‌دارتر است، و سپس همه‌ی شهروندان کشور تبدیل کرد و وجدان‌های بیدار را به مقابله با این نابرابری‌ها و تلاش مستمر برای رفع آن‌ها فراخواند.

🔹حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، به این مناسبت و در روزهایی که در برخی از شهرها مانند اصفهان، مشهد، رشت، نیشابور و فومن تندروهای ذی‌نفوذ در دستگاه‌های قضایی و نیروهای انتظامی و امنیتی سودای جان‌بخشی به مناسبات پیشامهسا را در سر می‌پرورانند، دغدغه‌های خود را درباره‌ی موضوعات مختلف مرتبط با زنان، با ایرانیان برابری‌خواه در میان می‌گذارد.

1️⃣قوانین خانواده:

🔹بخش قابل‌توجهی از تبعیض ساختاری علیه زنان، ریشه در قوانین خانواده دارد. این قوانین به‌دلیل مقاومت در مقابل سازگاری مستمر با تحولات پیوسته نوشونده‌ی جهانی و ملی، با واقعیت‌های اجتماعی نظیر گسترش مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و مطالبات برابری‌خواهانه‌ی جامعه امروز فاصله‌ای جدی پیداکرده‌اند.

🔹به‌عنوان یک نمونه، تصویب قانون جدید مهریه در مجلس که بدون توجه به اختیارات مبسوط مردان در زندگی، زنان را از یکی از معدود ابزارهای حمایتی خود در نظام حقوقی موجود محروم می‌کند، نشانه‌ی عدم‌درک شرایط موجود توسط مرکز قانون‌گذاری کشور است. درجایی‌که حق طلاق، ولایت، حضانت و بسیاری از اختیارات هم‌چنان به صورت نابرابر توزیع شده‌اند، محدودکردن ضمانت اجرای مهریه بدون ایجاد حقوق متوازن برای زنان، نتیجه‌ای جز تعمیق نابرابری حقوقی و تشدید ستم علیه زنان ندارد.
از این رو لازم است سیاستگذاران و قانونگذاران ضمن ممانعت از تصویب قانون مهریه، برای تغییر قانون نابرابر خانواده اقدامات لازم را انجام دهند.

2️⃣ اشتغال زنان

🔹نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران همچنان در زمره‌ی پایین‌ترین نرخ‌های منطقه و جهان قرار دارد. این وضعیت علاوه‌بر ایجاد وابستگی اقتصادی در زنان و سلب فرصت‌های برابر از آن‌ها، یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم نابرابری جنسیتی، گسترش خشونت علیه زنان و فقر زنان است. ضمن این‌که غیبت نیمی از نیروی انسانی در عرصه‌های مختلف، کشور را از مشارکت نیروی عظیم باانگیزه و انگیزه‌بخشی که می‌تواند نیروی پیش‌ران توسعه‌ی پایدار باشد، محروم می‌کند. توجه به این واقعیت که در آزمون کنکور، آمار دختران متقاضی ورود به آموزش عالی بیش از دو برابر پسران است و همین نسبت کم‌وبیش در بین دانشجویان نیز وجود دارد، عمق این نابرابری را بیش‌تر آشکار می‌کند.

🔹بر اساس آمار رسمی در سال‌های اخیر ۲۰۰ هزار زن از بازار کار حذف شده‌اند، که نشان‌دهنده‌ی ناکامی دولت در اقدامات صورت گرفته برای افزایش اشتغال زنان است. توازن‌بخشی به اشتغال زنان و مردان در بازار کار نیازمند سیاست‌گذاری ملی و مداخلات جدی دولت است.

3️⃣خشونت علیه زنان

🔹خشونت علیه زنان همچنان یکی از جدی‌ترین آسیب‌های اجتماعی کشور است. در دولت دوازدهم برای مقابله با این پدیده لایحه‌ای تقدیم مجلس شد که به‌دلیل تغییر ماهیت لایحه در مجلس و تهی شدن آن از محتوا، دولت چهاردهم در اقدامی شایسته لایه‌ی مقلوب را از مجلس پس گرفت.  اگر چه هنوز نیاز به تصویب قانونی جامع برای برخورد با این پدیده‌ی شوم احساس می‌شود و انتظار می‌رود دولت با همکاری فعالین حوزه‌ی زنان لایحه‌ی جدیدی تهیه و به مجلس تقدیم کند، ولی تا آن موقع برای تسکین موقت درد می‌توان از ظرفیت‌های موجود بهره گرفت.

🔹دولت برای برخورد با پدیده‌ی خشونت علیه زنان از ظرفیت‌های متعددی مانند سازمان بهزیستی، اورژانس اجتماعی، خانه‌های امن، مراکز مشاوره، آموزش عمومی، رسانه‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی برخوردار است، که با تقویت و توسعه‌ی این ظرفیت‌ها و به‌کارگیری اثربخش آن‌ها در قالب یک برنامه‌ی ملی پیشگیری از خشونت، حمایت از زنان خشونت‌دیده و افزایش دسترسی آنان به خدمات حقوقی، روان شناختی و اجتماعی می‌تواند گام بزرگی در مسیر مقابله با این آسیب اجتماعی بردارد.

4️⃣ بی‌عدالتی جنسیتی:

🔹حذف احکام مرتبط با عدالت جنسیتی از برنامه‌ی هفتم توسعه، موجب ایجاد نگرانی‌های جدی درباره‌ی تداوم سیاست‌های کاهش نابرابری میان زنان و مردان شده است. حذف این احکام، عدالت جنسیتی را از یک تعهد اجرایی به هدفی فاقد ضمانت عملی تبدیل کرده است و بیم آن می‌رود که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، از مسئولیت خود در قبال کاهش تبعیض سربازبزنند. یکی از مهم‌ترین پیش شرط‌های تحقق عدالت جنسیتی، بودجه‌ریزی جنسیتی است. بدون تخصیص منابع مالی، هیچ سیاست برابری‌خواهانه‌ای قابل‌اجرا و ارزیابی نیست.

5️⃣ کودک همسری

🔹کودک همسری یکی از آشکارترین مصادیق نقض حقوق کودکان و خشونت ساختاری علیه دختران است که پیامدهای جبران ناپذیری بر سلامت، آموزش، استقلال اقتصادی و کیفیت زندگی آنان بر جای می‌گذارد. تداوم امکان ازدواج دختران در سنین پایین، برخلاف تعهدات دولت در حمایت از منافع عالیه کودک و جلوگیری از بازتولید چرخه‌ی فقر و نابرابری است. ارائه‌ی لایحه برای افزایش حداقل سن قانونی ازدواج، فرهنگ‌سازی، شناسایی مناطق آسیب‌پذیر در مقابل این پدیده و تمرکز برای مقابله با آن در آن مناطق، جلوگیری از ثبت رویداد کودک همسری در دفاتر ثبت ازدواج و حمایت از دختران در معرض ازدواج اجباری از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند در این زمینه انجام دهد..

6️⃣ گفتمان نظام حکمرانی در حوزه‌ی زنان

نظام حکمرانی فاقد گفتمان و رویکرد روشنی در حوزه‌ی زنان است. سخنرانی‌ها، اظهارنظرها و اقدامات صورت گرفته درباره‌ی زنان نتوانسته است تصویری منسجم از اولویت‌ها، مبانی سیاست‌گذاری و برنامه‌ی عملیاتی حکومت برای رفع تبعیض، ارتقای حقوق زنان و پاسخ‌گویی به مطالبات آنان ارائه کند. انتظار از همه‌ی ارکان نظام، تبیین و اعلام گفتمانی شفاف، منسجم و قابل ارزیابی، و مشخص کردن نسبت آن با عدالت جنسیتی، حقوق زنان و اصلاحات قانونی موردنیاز است.

7️⃣تعامل با متخصصان، پژوهشگران و فعالان حوزه‌ی زنان

🔹یکی از نگرانی‌های جدی جامعه‌ی مدنی، کاهش یا قطع ارتباط نظام‌مند دولت با متخصصان، استادان دانشگاه، و پژوهشگران و فعالان حوزه‌ی زنان است. حذف یا تغییر ماهیت رشته‌ی مطالعات زنان در بسیاری از دانشگاه‌های کشور که تربیت نیروی متخصص برای حل مسائل زنان را با محدودیت مواجه کرده است به عمق این نگرانی می‌افزاید. این در حالی است که راه‌اندازی این رشته در دانشگاه‌ها از دستاوردهای علمی و مبنایی در دولت اصلاحات بود. . سیاست‌گذاری عمومی، به‌ویژه در حوزه‌ی زنان و خانواده، بدون بهره‌گیری از دانش تخصصی، یافته‌های پژوهشی و تجربه‌ی فعالان مدنی، خطر فاصله گرفتن از واقعیت‌های جامعه و ریسک اثربخشی سیاست‌ها را افزایش می‌دهد. این گسست، علاوه‌بر تضعیف سرمایه‌ی اجتماعی، موجب از دست رفتن فرصت استفاده از ظرفیت‌های علمی و مدنی کشور و کاهش مشارکت نخبگان در حل مسائل زنان می‌شود.

8️⃣ بررسی آثار جنگ بر زندگی زنان و تدوین سیاست‌های حمایتی

🔹تجربه‌ی جنگ، علاوه‌بر ابعاد نظامی و امنیتی، آثار عمیق و ماندگاری بر زندگی اجتماعی، اقتصادی و روانی شهروندان، به‌ویژه زنان، بر جای می‌گذارد. زنان در شرایط جنگ و پس از آن، علاوه بر مواجهه با ناامنی، اضطراب، آسیب‌های روانی و افزایش بار مراقبت از کودکان، سالمندان و اعضای خانواده، با پیامدهایی همچون کاهش فرصت‌های شغلی، تشدید فقر، افزایش آسیب‌پذیری در برابر خشونت، اختلال در دسترسی به خدمات سلامت و آموزش و محدود شدن مشارکت اجتماعی روبه‌رو می‌شوند.

🔹انتظار از دولت این است که با مشارکت متخصصان و فعالان حوزه‌ی زنان، ارزیابی جامعی از آثار مستقیم و غیرمستقیم جنگ بر وضعیت زنان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، روانی و خانوادگی انجام دهد و بر اساس نتایج این ارزیابی، برنامه‌ای ملی برای کاهش آسیب‌ها و حمایت از زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، زنان شاغل، مادران، دختران و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر تدوین کند و بر اجرا، نظارت و ارزشیابی برنامه اهتمام ورزد.
حزب اتحاد ملت ایران در پایان، یاد زنان و دخترانی را که در عرصه‌های مختلف جان خود را فدای استقلال و یکپارچگی سرزمینی ایران و ایحاد حامعه‌ی عاری از نابرابری و ستم کرده‌اند، گرامی می‌دارد و به کسانی که در این مسیر دچار آسیب‌های فردی یا اجتماعی شده‌اند یا آزادی خود را از دست داده‌اند، ادای احترام می‌کند.

#امتداد
@emtedadnet