بخشي از مصاحبه ايشان در پائيز ٨٠ با روزنامه همشهري :
✍
دولت در مسیر توسعه چه ویژگی هایی دارد؟؟
مرحوم دکتر حسین عظیمی
✍
حكومت بايد داراي شش ويژگي باشد. اين ويژگي ها در واقع شش راس يك شش ضلعي هستند. به عبارت ديگر اگر بخواهيم حكومتي داشته باشيم كه از ديد نظري بتواند توسعه را سامان دهد، بايد شش مؤلفه ثبات ساختاري، ماهيت توسعه اي، شايستگي اجرايي، نقش پذيري علمي، پاسخگويي مدني و جايگاه مناسب بين المللي را درون خود پرورش دهد.
👇
۱- مشروعيت ابتدايي ترين مؤلفه اي است كه حكومت بايد به آن دست يابد و سپس در مسير توسعه قدم بگذارد. در بحث ثبات ساختاري به عنوان نخستين آيتم اين مبحث، تنها مشروعيت حكومت مطرح است. در طول تاريخ حكومت ها همواره ادعاي تسلط بر منابع و انسان ها را داشته اند. يعني حكومت ها معتقد به درك بهتر و تخصيص مناسب تر منابع نسبت به افراد ديگر هستند كه اين به معناي تسلط حكومت ها بر منابع انساني و غيرانساني جامعه است. از ديدگاه فلسفه حكومت و در بحث مشروعيت آن، حكومت بايد مباني نظري داشته و اين مباني نظري براي اكثريت جامعه قانع كننده باشد. پس از اين مرحله حكومت ها بايد قادر به ارائه يك سري خدمات اصلي نظير امنيت، دفاع، خدمات اوليه اقتصادي و... باشند.
در كنار اين موارد اين موضوع را نيز نبايد ناديده گرفت كه حكومت ها بايد در جهت اثبات مشروعيت خود داراي فيلسوفاني باشند. يعني افرادي كه داراي ذهن فعال، فلسفه و جهان بيني مشخص و همچنين آگاه به شرايط جهان امروز و انديشه هاي حاكم در آن هستند. در كنار اين فيلسوفان نيز بايد سياستمداران و مديران اجرايي وجود داشته باشند. مديراني كه شايسته سمت خود هستند و صلاحيت آنان زمينه رشد آنها را فراهم آورده باشد. تركيب فيلسوفان و سياستمداران در واقع يك تيم متشكل از مردمان دانشمند و مردمان اهل سياست را به وجود مي آورد. اگر زماني بين اين دو قشر شكافي ايجاد شود حكومت به راحتي به ثبات نخواهد رسيد.
دومين ويژگي حكومت ماهيت توسعه اي آن است. حكومت ها در صورتي مي توانند در فرآيند توسعه قرار گيرند كه پس از برخورداري از ثبات ساختاري داراي ماهيت توسعه اي باشند. يعني درواقع پس از اخذ مشروعيت كه عبارت از تشكل مديران و دانشمندان است حكومت به ماهيت توسعه اي مي رسد و به اين ترتيب با اخذ ويژگي هاي ديگر دايره توسعه را تكميل مي كند.
👇
۲- ماهيت توسعه اي
حكومت ها از نظر اجتماعي بايد خود را به دو قشر متكي كنند. اين دو قشر عبارتند از كارآفرينان صنعتي و متخصصان. درواقع از اين منظر حكومت هايي مي توانند داراي ماهيت توسعه اي باشند كه در نهايت مبناي اجتماعي خود را براساس تركيب اين دو قشر شكل داده باشند. يعني ضمن اين كه حكومت در خدمت تمام اقشار جامعه است بايد استخوان بندي خود را روي كارآفرين صنعتي و متخصص محكم كند. تجربه كشورهاي جنوب شرقي آسيا و كره نيز مؤيد اين مطلب است.
👇
۳- شايستگي اجرايي
ويژگي ديگري است كه حكومت هاي مدرن بايد به آن مجهز باشند. مطابقت با موازين فني و علمي و همچنين سلامت دستگاه اداري شايستگي اجرايي هر حكومتي را تضمين مي كنند. در اين ميان سلامت دستگاه اداري و نبود فساد در ارگانيزم اداري همواره موردنظر بسياري از كارشناسان جهاني بوده است به نحوي كه تا به حال نيز براي گريز از يك نظام بوروكراسي فاسد راه حل هاي بسياري ارائه شده است. در اين مبحث بايد اين موضوع را در نظر گرفت كه بجز مواردي معدود الگوي رفتاري افراد براساس حداكثركردن سود شخصي شكل گرفته اين اصل خطري بزرگ براي سلامت دستگاه اداري است. اما در برخي از كشورها توانسته اند با تكيه بر الگوي شايستگي اجرايي تا حدي ضريب فساد بوروكراسي را كاهش دهند. به عنوان مثال در كشوري مانند ژاپن تنها درصد كمي از افراد تحصيلكرده براي جذب در ساختار اداري انتخاب مي شوند، چون سيستم اداري يك ساختار بسيار با ارزش اجتماعي تلقي مي شود به نحوي كه كار در اين سيستم يك افتخار است. در چنين ساختاري به هيچ وجه تلاشي در جهت تغيير الگوي رفتاري اشخاص صورت نمي گيرد. بلكه حتي همان افراد معدودي كه به درون ساختار اداري راه مي يابند با جديت منافع شخصي خود را دنبال مي كنند اما از ابتدا اين نظام با ارزش اجتماعي به گونه اي براساس مفاهيم مدرن مديريتي و الگوهاي واقعي شكل مي گيرد كه افراد براي تأمين منافع خود مجبورند كه با سلامت درون نظام اداري زندگي كنند. منتهي در كنار سيستم اداري ارگان هاي حسابرسي و قضايي قوي و كارآيي نيز وجود دارند كه اين واحدها نيز مطابق ديگر الگوهاي اداري اجتماعي سلامت خود را براساس منافع افراد تعريف كرده اند. به اين معنا كه كاركنان براي تأمين منافع خود چاره اي جز ارتقاي سلامت نظام اداري ندارند.
@EDPSA
Post #326
215
انجمن علمی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه علامه طباطبایی مرحوم دکتر حسین عظیمی در سال ۱۳۴۴ در رشته اقتصاد وارد دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۴۹ دوره کارشناسی ارشد اقتصاد با گرایش توسعه را در همین دانشگاه به پایان رساند. در سال ۱۳۵۹ از دانشگاه آکسفورد دکترای اقتصاد گرفت. موضوع رساله او «بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع…