قیمت گذاری دستوری باعث تورم است❗️ دکتر محمدرضا منجذب

🔵 چرا قیمت‌گذاری دستوری شکست می‌خورد؟
شکست این سیاست ریشه در نادیده گرفتن قوانین پایه‌ای عرضه و تقاضا دارد. زمانی که دولت قیمتی پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار تعیین می‌کند، چند اتفاق همزمان رخ می‌دهد:

1. ایجاد کمبود و صف‌های طولانی: قیمت پایین‌تر از تعادل، تقاضا را به‌شدت افزایش و انگیزه تولید را کاهش می‌دهد. نتیجه، کمبود کالا و تشکیل صف‌های طولانی برای خرید است.
2. پیدایش بازار سیاه و رانت: اختلاف بین قیمت رسمی و قیمت واقعی بازار، فرصت طلایی برای سوداگران فراهم می‌کند. کالا از مسیر رسمی خارج شده و در بازار سیاه با قیمت‌های چند برابر به فروش می‌رسد. این پدیده، رانت گسترده‌ای برای واسطه‌ها ایجاد می‌کند، نه حمایت از مصرف‌کننده.
3. افت کیفیت و کاهش تنوع محصول: تولیدکننده‌ای که مجبور است محصول خود را زیر قیمت تمام‌شده بفروشد، برای بقا به کاهش کیفیت مواد اولیه، حذف امکانات و یا تغییر ترکیب محصول روی می‌آورد. این مسئله در بلندمدت به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود.
4. کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید: زیان انباشته و عدم امکان سرمایه‌گذاری، موتور تولید را کند می‌کند. صنایعی مانند خودرو در ایران نمونه بارز این وضعیت هستند؛ جایی که قیمت‌گذاری دستوری به زیان سنگین، بحران بدهی و افت سرمایه‌گذاری منجر شده است.

🔵 چرا قیمت‌گذاری دستوری تورم ایجاد می‌کند؟
مهم‌ترین نکته این است که قیمت‌گذاری دستوری تورم را مهار نمی‌کند، بلکه آن را پنهان کرده و در نهایت به شکل شدیدتری آزاد می‌کند. این فرایند از چند مسیر اصلی اتفاق می‌افتد:
انباشت فشارهای قیمتی و جهش ناگهانی: سرکوب قیمت‌ها مانند سد کردن یک رودخانه است. فشار تقاضا و هزینه‌ها در پشت سد انباشته می‌شود. لحظه‌ای که کنترل‌ها برداشته شود یا دولت نتواند به تعهداتش پایبند بماند، قیمت‌ها با یک جهش شدید به سطح تعادلی خود باز می‌گردند و تورم را منفجر می‌کنند.
افزایش کسری بودجه و خلق نقدینگی: یکی از پیامدهای پنهان قیمت‌گذاری دستوری، تحمیل بار مالی سنگین به دولت است. دولت برای جبران زیان تولیدکنندگان یا واردات کالا با ارز یارانه‌ای، مجبور به استقراض یا چاپ پول می‌شود. این اقدام، مستقیماً نقدینگی را افزایش داده و به عنوان عامل اصلی تورم عمل می‌کند.
تورم انتظاری و رفتار سوداگرانه: وقتی مردم و بنگاه‌ها پیش‌بینی کنند که قیمت‌های دستوری در آینده افزایش خواهند یافت یا کالا کمیاب می‌شود، رفتار خود را تغییر می‌دهند. این پیش‌بینی باعث احتکار و خریدهای سوداگرانه می‌شود که خودش تقاضای کاذب ایجاد کرده و کمبود را تشدید می‌کند و به تورم دامن می‌زند.
تضعیف سیاست‌های پولی: قیمت‌گذاری دستوری، سیگنال‌های قیمتی را مخدوش می‌کند و تشخیص روند واقعی تورم را برای بانک مرکزی دشوار می‌سازد. این مسئله، اجرای مؤثر سیاست‌های پولی برای کنترل تورم را با اختلال جدی مواجه می‌کند.

🔵 تجربه ایران: چرخه‌ای تکراری از شکست
تجربه اقتصادی ایران، گنجینه‌ای از نمونه‌های شکست این سیاست است. از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که به رانت‌های کلان و هدررفت منابع ارزی منجر شد، تا قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو که زیان انباشته و بازار سیاه را نهادینه کرد، همه نشان‌دهنده یک الگوی تکراری هستند. اسناد رسمی سازمان برنامه و بودجه نیز برای نخستین‌بار، قیمت‌گذاری دستوری را نه یک سیاست ناکارآمد، بلکه عاملی برای بروز بحران در بخش‌های مختلف اقتصاد معرفی کرده‌اند.

🔵 جمع‌بندی و راهکارها
قیمت‌گذاری دستوری به این دلیل شکست می‌خورد و تورم ایجاد می‌کند که با علائم تورم (یعنی قیمت‌ها) مبارزه می‌کند، نه با ریشه‌های آن. ریشه تورم در اقتصاد ایران را باید در کسری بودجه مزمن، رشد نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و وابستگی به درآمدهای نفتی جستجو کرد. تا زمانی که این ریشه‌ها خشک نشوند، هر بار سرکوب قیمت‌ها فقط به پنهان کردن تورم، ایجاد رانت و فساد و در نهایت انفجار تورمی بزرگ‌تر در آینده منجر خواهد شد.
راهکارها:
- مبارزه با ریشه تورم، نه قیمت‌ها: کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه و توقف چاپ پول.
- حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری: آزادسازی پلکانی قیمت‌ها، با اعلام قبلی و جلوگیری از شوک یک‌شبه.
- حمایت هدفمند از آسیب‌پذیران: به جای یارانه عمومی و رانت ارزی، یارانه نقدی مستقیم به دهک‌های پایین.
- اصلاح نظام ارز و تجارت: حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و حذف رانت‌های ارزی.
- تقویت رقابت و شفافیت: مبارزه با انحصار، رفع موانع تولید و نظارت به جای تعیین قیمت.
- استقلال بانک مرکزی و انضباط مالی: قاعده‌مند کردن سیاست پولی و اصلاح ناترازی بانک‌ها.

@ecotraders