🔸موقعیت جغرافیایی پاکستان به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای در تقاطع آسیای جنوبی، خاورمیانه و آسیای مرکزی، غالباً از سوی مقامات این کشور به‌عنوان یک مزیت راهبردی در میانه رقابت واشنگتن و پکن بازنمایی می‌شود؛ اما تحلیل داده‌های کلان اقتصادی و امنیتی تصویری از یک بن‌بست ساختاری را عیان می‌کند. پروژه کریدور اقتصادی چین و پاکستان به‌عنوان شاهرگ ابتکار کمربند و جاده، با وجود ادعای رفع خلأهای زیرساختی و انرژی، اکنون به دلیل حملات مستمر به اتباع و پروژه‌های چینی در ایالت بلوچستان و انباشت بدهی‌های خارجی، به یک اهرم فشار سنگین بر حاکمیت ملی و فضای مالی اسلام‌آباد تبدیل‌شده است. این وابستگی نامتقارن، ظرفیت دولت را برای تخصیص منابع به حوزه‌های توسعه انسانی و انسجام اجتماعی به‌شدت محدود کرده است.

🔸از طرفی تعاملات مالی با نهادهای غربی، ازجمله دریافت بسته نجات هفت میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۴ و تمدید بدهی‌ها توسط متحدانی چون ریاض و ابوظبی، صرفاً یک تنفس مصنوعی برای جلوگیری از ورشکستگی قطعی بود. اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه ریاضتی، قطع یارانه‌ها و اصلاحات مالیاتی، فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده و شکاف طبقاتی را تعمیق بخشیده است.

🔸رفتار عمل‌گرایانه اسلام‌آباد در دوره دوم دولت ترامپ برای کسب امتیازات تجاری و تداوم همکاری‌های ضد تروریستی، بار دیگر ماهیت کاملاً معامله‌گرایانه سیاست خارجی این کشور را برجسته می‌سازد؛ رویکردی که بهبود وضعیت شهروندان را نه به اصلاحات بنیادین داخلی، بلکه به نوسانات و ائتلاف‌های مقطعی خارجی وابسته کرده است.

🔸سایه سنگین این رویکرد معامله‌گرایانه بر بودجه‌های کلان دفاعی و رقابت‌های منطقه‌ای، به‌ویژه در قبال دهلی‌نو و کابل، کاملاً مشهود است. رقابت فرسایشی با هند، منابع حیاتی را از بخش‌های بهداشت و آموزش می‌بلعد. هم‌زمان در جبهه غربی، محاسبات استراتژیک پاکستان برای استقرار یک حکومت همسو در کابل با شکست فاجعه‌باری مواجه شده است. موج بی‌سابقه حملات در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ که با بهره‌گیری از پناهگاه‌های امن تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان صورت گرفت، یکی از مرگبارترین دوره‌های امنیتی یک دهه اخیر را رقم زد. تحرکات دیپلماتیک کابل برای برقراری روابط تجاری با هند، توهم محاصره ژئوپلیتیکی را در ذهنیت نظامی‌ مقامات راولپندی تقویت کرده و آن‌ها را به سمت واکنش‌های سخت‌افزاری در قبال بحران‌های ایالت‌های بلوچستان و خیبرپختونخوا سوق داده است.

🔸چرخه‌های مکرر بحران تراز پرداخت‌ها از دهه گذشته تاکنون و تجربه تا مرز ورشکستگی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، ریشه در اقتصاد مبتنی بر استقراض و سلطه خاندان سالاران بر ساختار قدرت دارد.
اگرچه آمارهای رسمی از رشد اقتصادی سه‌درصدی و کاهش تورم در سال ۲۰۲۵ خبر می‌دهند، اما تداوم نرخ پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی، شکنندگی این ثبات نسبی را آشکار می‌کند.

🔸تکرار کلیدواژه «تغییر مسیر به‌سوی ژئواکونومیک» در اسناد بالادستی نظیر سیاست امنیت ملی، تا زمانی که بودجه‌های هنگفت نظامی تعدیل نشوند، مشارکت‌های راهبردی متنوع نگردند و یکپارچگی اقتصادی با همسایگان جایگزین بازی‌های حاصل جمع صفر نشود، صرفاً یک لفاظی سیاسی برای جذب سرمایه خارجی باقی خواهد ماند و ترجمه آن به رفاه پایدار شهروندان غیرممکن است.
@east_studies