علی پرویز ملک وزیر نفت فدرال پاکستان:
🔸نوسانات بازارهای جهانی انرژی و افزایش قیمت نفت، اقتصاد کشورهای واردکننده‌ای مانند پاکستان را تحت فشارهای شدیدی قرار داده و معیشت خانوارها را با چالش جدی مواجه کرده است. در پاسخ به این شرایط سخت اقتصادی، دولت پاکستان به رهبری شهباز شریف، طرحی با عنوان امداد ویژه سوخت را با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و طبقه کارگر به اجرا درآورده است.
🔸این طرح مشخصاً روی افرادی تمرکز دارد که برای امرارمعاش و رفت‌وآمدهای روزانه خود به وسایل نقلیه‌ای چون موتورسیکلت، ریکشا (سه‌چرخه) و خودروهای کوچک وابسته‌اند؛ ازجمله پیک‌های تحویل کالا، کارگران روزمزد، کارمندان کم‌درآمد و کسبه خرد.
🔸بر اساس سازوکار این طرح حمایتی، به صاحبان موتورسیکلت‌ها و ریکشاهای واجد شرایط، هفته‌ای ۵۰۰ روپیه یارانه سوخت تعلق می‌گیرد. همچنین برای خودروهای کوچک (تا حجم موتور ۸۰۰ سی‌سی)، ماهانه ۳۰ لیتر بنزین یارانه‌ای در نظر گرفته‌شده است که در قالب سه فیش ۱۰ لیتری، هرکدام به ارزش هزار روپیه و در فواصل ده‌روزه به متقاضیان ارائه می‌شود. دولت برای تسهیل روند و توجه به بازخورد عمومی، محدودیت‌های پیشین نظیر شرط خرید حداقل ۵ لیتر بنزین برای دریافت یارانه موتورسیکلت‌ها را لغو کرده است تا افراد با خریدهای خرد نیز از این مبلغ بهره‌مند شوند. همچنین با رایگان شدن ثبت‌نام از طریق سامانه پیامکی و شمول وسایل نقلیه قدیمی (تا ۲۰ سال کارکرد)، تلاش شده تا خانواده‌های کم‌درآمد مانعی برای دریافت این کمک‌ها نداشته باشند.
🔸آمارهای منتشرشده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پاکستان، مقیاس گسترده و استقبال عمومی از این طرح را نشان می‌دهد. تاکنون بیش از ۶ میلیون ثبت‌نام موفق و ۵ میلیون استفاده از فیش‌های یارانه‌ای به ثبت رسیده است. بررسی جزئیات این آمار نشان‌دهنده موفقیت طرح در هدف‌گیری قشر کارگر است؛ چراکه بخش عمده این فیش‌ها (حدود ۸.۱ میلیون فیش صادرشده و ۶.۷ میلیون فیش استفاده‌شده) متعلق به وسایل نقلیه دو و سه‌چرخ بوده است و سهم خودروها در رده بعدی قرار دارد.
🔸اجرای این طرح با همکاری وزارت نفت، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی پاکستان و ادارات محلی، بر بستر یک سیستم شفاف دیجیتال و توزیع فیش در پمپ‌بنزین‌ها پیش می‌رود. همان‌طور که نویسنده در این یادداشت تأکید کرده است، در سایه چالش‌های کلان بخش انرژی پاکستان نظیر وابستگی به واردات و نوسانات قیمت جهانی، این ابتکار عمل نشان‌دهنده تلاش دولت برای ایجاد تعادل میان نیازهای فوری مردم و محدودیت‌های مالی کشور است.
🔸رویکردی که نشان می‌دهد عبور از بحران‌های اقتصادی تنها با سیاست‌گذاری‌های کلان ممکن نیست و نیازمند اقدامات عملی، هدفمند و شفافی است که مستقیماً باری از دوش زندگی روزمره طبقه کارگر بردارد.
🔗منبع
#پاکستان
@east_studies