افزایش بیش از سه‌برابری پژوهشگران ایرانی در جمع ۲ درصد پراستناد جهان

به گزارش روابط عمومی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بررسی روند حضور پژوهشگران ایرانی در فهرست ۲ درصد پژوهشگران پراستناد جهان نشان می‌دهد تعداد پژوهشگرانی که در دوران خدمت خود در این فهرست قرار گرفته‌اند، از ۴۳۳ نفر در سال ۱۳۹۹ به یک‌هزار و ۳۸۰ نفر در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
فهرست ۲ درصد پژوهشگران پراستناد با تکیه بر داده‌های استنادی و مقایسه پژوهشگران در حوزه‌ها و زیرحوزه‌های مختلف علمی تهیه می‌شود و پژوهشگرانی را که از نظر اثرگذاری استنادی در میان ۲ درصد برتر پژوهشگران جهان قرار دارند، شناسایی می‌کند. در این ارزیابی، شاخص‌هایی از جمله تعداد استنادها، شاخص h و نقش پژوهشگر در مقالات علمی مورد توجه قرار می‌گیرد.
بر اساس بررسی انجام‌شده، تعداد پژوهشگران ایرانی حاضر در این فهرست از ۴۳۳ نفر در سال ۱۳۹۹ به ۶۵۴ نفر در سال ۱۴۰۰، ۷۴۰ نفر در سال ۱۴۰۱، ۸۶۷ نفر در سال ۱۴۰۲، یک‌هزار و ۱۸ نفر در سال ۱۴۰۳، یک‌هزار و ۱۹۴ نفر در سال ۱۴۰۴ و یک‌هزار و ۳۸۰ نفر در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ به این ترتیب، تعداد این پژوهشگران طی این دوره بیش از سه برابر شده است.
بررسی وضعیت سال ۱۴۰۵ همچنین نشان می‌دهد این یک‌هزار و ۳۸۰ پژوهشگر در ۲۷۶ دانشگاه و مؤسسه علمی کشور فعالیت داشته‌اند. در این میان، ۳۰ دانشگاه و مؤسسه دارای بیشترین تعداد پژوهشگر، در مجموع ۷۹۴ نفر معادل ۵۷.۵ درصد کل پژوهشگران را دربر می‌گیرند.
در صدر این فهرست، دانشگاه تهران با ۹۱ پژوهشگر قرار دارد و پس از آن دانشگاه صنعتی شریف با ۵۳ نفر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علوم پزشکی تهران هر کدام با ۴۸ نفر و دانشگاه علم و صنعت ایران با ۴۵ نفر قرار گرفته‌اند. همچنین ۱۰ دانشگاه نخست، ۴۶۶ پژوهشگر معادل ۳۳.۸ درصد و ۲۰ دانشگاه نخست، ۶۵۸ پژوهشگر معادل ۴۷.۷ درصد از کل پژوهشگران این فهرست را به خود اختصاص داده‌اند.
از نظر نوع مؤسسه نیز، دانشگاه‌های دولتی با ۶۵۷ پژوهشگر (۴۷.۶ درصد)، دانشگاه‌های علوم پزشکی با ۵۲۲ پژوهشگر (۳۷.۸ درصد) و دانشگاه آزاد اسلامی با ۱۶۲ پژوهشگر (۱۱.۷ درصد) بیشترین سهم را دارند.
دکتر صمد نژادابراهیمی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به روند افزایشی حضور پژوهشگران ایرانی در این فهرست، اظهار کرد: افزایش تعداد پژوهشگران پراستناد، در کنار سایر شاخص‌های علم و فناوری، بیانگر ظرفیت قابل توجه سرمایه انسانی علمی کشور است؛ با این حال، سیاستگذاری علمی باید همزمان بر کیفیت و اثرگذاری پژوهش، حل مسائل کشور، مرجعیت علمی و حفظ و تقویت سرمایه انسانی پژوهش متمرکز باشد.
وی افزود: شناسایی و حمایت هدفمند از پژوهشگران اثرگذار و فراهم کردن زمینه فعالیت مؤثر آنان در کشور، از الزامات تقویت نظام علم، فناوری و نوآوری و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سرمایه انسانی کشور است.

https://isna.ir/xdXcZR