اقتصاد سیاسی فیلترینگ: از امنیت ملی تا بازار رانت

فروش اینترنت موسوم به «پرو» با چند برابر قیمت، رونق بازار کانفیگ‌های گران، و شکل‌گیری شبکه‌ای از دسترسی‌های طبقاتی به اینترنت، یکی از رسواترین نشانه‌های فروپاشی منطق رسمی فیلترینگ است. مسئله دیگر فقط محدودیت دسترسی نیست؛ مسئله این است که در پشت بسیاری از شعارهای تکراری درباره «امنیت ملی»، نه یک دکترین امنیتی منسجم دیده می‌شود، نه حتی یک سیاست جنگی قابل دفاع، بلکه یک اقتصاد رانتی کثیف و پرمنفعت پنهان شده است.

در نظریه حکمرانی دیجیتال، محدودسازی اینترنت زمانی می‌تواند ذیل منطق امنیت ملی توضیح داده شود که دست‌کم سه شرط داشته باشد: نخست، هدف امنیتی روشن و قابل سنجش؛ دوم، سازوکار اجرایی منسجم و غیرتبعیض‌آمیز؛ سوم، جایگزین‌های نهادی، فنی و اقتصادی برای حفظ کارکردهای عادی جامعه. یعنی اگر دولت واقعاً مدعی است که اینترنت آزاد برای امنیت ملی خطرناک است، باید بتواند نشان دهد که چه تهدیدی را مهار می‌کند، با چه ابزار قانونی و فنی این کار را انجام می‌دهد، و چگونه از آسیب به آموزش، اقتصاد، ارتباطات، کسب‌وکار و زندگی روزمره مردم جلوگیری می‌کند.

نمونه چین، فارغ از آنکه با آن موافق باشیم یا مخالف، دست‌کم از منظر حکمرانی دیجیتال یک الگوی مشخص دارد: نظامی سخت‌گیرانه، متمرکز، پرهزینه و سرکوبگر، اما همراه با زیرساخت داخلی، پلتفرم‌های جایگزین، موتور جست‌وجو، پیام‌رسان، شبکه پرداخت، اکوسیستم تجارت الکترونیک، نظم اجرایی نسبتاً پایدار و منطق حکمرانی روشن. چین دیوار کشیده است، اما در کنار دیوار، شهر دیجیتال خودش را هم ساخته است. این الگو از منظر آزادی‌های مدنی عمیقاً قابل نقد است، اما از منظر دولت‌سازی دیجیتال، بی‌برنامه و تصادفی نیست.

مسئله در ایران دقیقاً همین‌جاست: نه اینترنت آزاد باقی مانده، نه یک اکوسیستم ملی کارآمد ساخته شده است. نه شفافیت وجود دارد، نه مسئولیت‌پذیری، نه زیرساخت جایگزین، نه کیفیت خدمات، نه امکان رقابت سالم. آنچه شکل گرفته، نه مدل چینی است و نه مدل باز جهانی؛ بلکه یک وضعیت خاکستری، فرسوده و رانتی است. دیواری ساخته‌اند که امنیت نمی‌آورد، اما بازار سوراخ‌های دیوار را پررونق کرده است.

در چنین وضعیتی، فیلترینگ دیگر فقط ابزار کنترل سیاسی یا امنیتی نیست؛ به یک سازوکار بازتوزیع رانت تبدیل می‌شود. بخشی از جامعه باید برای دسترسی به همان اینترنتی که قبلاً حق عادی او بوده، پول اضافه بپردازد. بخشی دیگر به واسطه نزدیکی به نهادها، شرکت‌ها یا کانال‌های خاص، دسترسی بهتر می‌گیرد. کسب‌وکارهای کوچک، دانشجویان، پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و کاربران عادی هزینه می‌دهند، اما گروه‌هایی از اختلال، محدودیت و تبعیض سود می‌برند. این دقیقاً لحظه‌ای است که سیاست امنیتی به اقتصاد غیررسمی قدرت تبدیل می‌شود.

از نظر اقتصاد سیاسی، چنین وضعیتی یک تناقض بنیادین دارد. دولت از مردم می‌خواهد محدودیت را به نام امنیت بپذیرند، اما هم‌زمان اجازه می‌دهد بازارهای موازی برای دور زدن همان محدودیت شکل بگیرد. این یعنی خود ساختار حکمرانی، به‌طور غیرمستقیم، ناکارآمدی سیاست خود را به رسمیت می‌شناسد. اگر فیلترینگ واقعاً برای امنیت حیاتی است، چرا مسیرهای پولی و طبقاتی برای عبور از آن تحمل می‌شود؟ و اگر عبور از آن ممکن و رایج است، پس این نظام محدودسازی دقیقاً از چه چیزی محافظت می‌کند؟

پاسخ تلخ این است که فیلترینگ در این شکل، بیش از آنکه ابزار امنیت ملی باشد، به ابزار تولید نابرابری دیجیتال تبدیل شده است. دسترسی به اینترنت از یک حق عمومی به یک امتیاز طبقاتی بدل می‌شود. کسانی که توان پرداخت دارند، از دیوار عبور می‌کنند؛ کسانی که ندارند، پشت دیوار می‌مانند. این وضعیت نه تنها امنیت نمی‌سازد، بلکه سرمایه اجتماعی را فرسوده می‌کند، اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد، بهره‌وری اقتصادی را پایین می‌آورد و شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند.

امنیت ملی، در معنای واقعی آن، محصول انسجام، اعتماد، کارآمدی نهادی، توان فناورانه و مشروعیت سیاسی است. امنیت با ایجاد اختلال دائمی در زندگی مردم ساخته نمی‌شود. امنیت با تبدیل نیاز روزمره شهروندان به منبع درآمد گروه‌های خاص ساخته نمی‌شود. امنیت با سیاستی که هم مردم را عصبانی می‌کند، هم اقتصاد دیجیتال را تخریب می‌کند، هم دسترسی نابرابر می‌سازد و هم بازار رانت را گسترش می‌دهد، به دست نمی‌آید.