چک بانکی برای «تورم صفر» / ثابت نگه‌داشتن قیمت چند کالا به معنای مهار تورم نیست

🔹شهرداری تهران در قالب طرح «تورم صفر»، تثبیت ۶ماهه قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی (قابل افزایش به ۱۵ قلم) را در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های منتخب در دستور کار قرار داده است.

🔹تامین مالی این طرح از طریق منابع ارزی بانک مرکزی و اعتبارات ریالی بانک‌های شهر و ملت پیش‌بینی شده است.

🔹با این حال، تثبیت دستوری قیمت چند کالا به معنای مهار تورم نیست؛ چراکه تورم پدیده‌ای در سطح کلان اقتصاد است و با افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات مانند مسکن، حمل‌ونقل و درمان، مجموع هزینه زندگی خانوارها همچنان بالا می‌رود.

🔹چالش اساسی در اجرای این سیاست، نحوه جبران فاصله میان قیمت فروش و هزینه واقعی تامین کالا در شرایط تورم شدید اقلام خوراکی است.

🔹اگر این اختلاف قیمت از منابع پایدار تامین نشود و به سمت گسترش اعتبارات بانکی، افزایش بدهی به بانک مرکزی و رشد پایه پولی هدایت شود، این شیوه خود می‌تواند به تشدید نقدینگی و فشارهای تورمی در آینده بینجامد؛ به بیانی دیگر، هزینه تثبیت قیمت از بین نرفته، بلکه به بخش دیگری از اقتصاد منتقل می‌شود.

🔹کارشناسان معتقدند حمایت‌های نقدی و یارانه‌های هدفمند به اقشار نیازمند راهکار موثرتری است و مهار پایدار تورم صرفا از مسیر انضباط مالی، کنترل نقدینگی و ثبات ارزی محقق خواهد شد.

🔗متن کامل

✔️ این یادداشت را هم بخوانید👇

🔗 هزینه «قیمت‌گذاری» را چه کسی می‌پردازد؟

🔹این یادداشت به پیامدها و هزینه‌های پنهان سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت قیمت کالاهای اساسی می‌پردازد و استدلال می‌کند که ارزان نگه‌داشتن دستوری قیمت‌ها، هزینه واقعی کالا را حذف نمی‌کند، بلکه تنها شیوه پرداخت آن را جابه‌جا می‌کند.

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir