عقب‌نشینی از «قیمت‌گذاری دستوری» خودرو؟

🔹 «دنیای اقتصاد»:

🔹افزایش‌های ماهانه قیمت خودرو که از بهار امسال آغاز شده، نشان‌دهنده عقب‌نشینی تدریجی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است.

🔹این تغییرات قیمتی، حاصل ترکیبی از افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات ارزی و تحمیل هزینه‌های قانونی (مانند گواهی اسقاط) است که نشان می‌دهد قیمت نهایی خودرو دیگر تنها از یک منبع تعیین نمی‌شود.

🔹با این حال، تداوم این روند و ابهام در سازوکار تعیین قیمت، مصرف‌کنندگان به‌ویژه ثبت‌نام‌کنندگان طرح‌های پیش‌فروش را دچار بلاتکلیفی کرده است.

🔹کارشناسان معتقدند افزایش اختیار خودروسازان در تعیین قیمت باید با «شفافیت» و «پاسخگویی» همراه باشد تا منافع مشتری حفظ شود.

🔹در شرایطی که تثبیت دستوری قیمت‌ها به‌دلیل تورم و هزینه‌های تولیدِ بنگاه‌ها ناکارآمد است، چالش اصلی سیاست‌گذار، گذار به سازوکاری است که هزینه‌ها را شفاف، قواعد را قابل پیش‌بینی و مسئولیت هر بازیگر را مشخص کند.

🔹خصوصی‌سازی این صنعت زمانی به بهبود رابطه خودروساز و مصرف‌کننده کمک می‌کند که بنگاه‌ها علاوه بر برخورداری از اختیار اقتصادی، در برابر هزینه‌های تحمیلی و مبنای تغییر قیمت‌ها نیز شفاف و پاسخگو باشند.

🔗متن کامل

✔️ رشد قیمت مونتاژی‌ها

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir