چگونه فرصت ساختن آینده‌ای بهتر از دست رفت؟

✍️محمد طاهری/ سردبیر

🔹اگر همه‌ چیز خوب پیش می‌رفت یا حداقل به این بدی پیش نمی‌رفت، شاید امروز می‌شد این گزارش را با نگاهی انتقادی به برنامه سوم توسعه و کارنامه اقتصادی سال‌های ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی نوشت. از تورم دورقمی گفت، از رشد بالای نقدینگی انتقاد کرد و پرسید، چرا فرصت افزایش درآمدهای نفتی، صرف تقویت سرمایه‌گذاری نشد و اصلاحات اقتصادی با سرعت بیشتری پیش نرفت. اما آنچه در طول دو دهه بعد اتفاق افتاد، زاویه نگاه به آن سال‌ها را از اساس تغییر داد. بسیاری از شاخص‌هایی که آن روزها رضایت‌بخش به‌نظر نمی‌رسیدند، اکنون به اعدادی رویایی و حسرت‌برانگیز تبدیل شده‌اند.

🔹برنامه سوم توسعه در شرایطی تدوین شد که اجماع سیاسی خاصی درباره اصلاحات اقتصادی وجود نداشت. دولت اصلاحات بیش از آنکه با دستورکار اقتصادی شناخته شود، با اولویت‌های سیاسی شناخته می‌شد و بسیاری از تصمیم‌گیران کشور نیز با توصیه‌های اقتصاددانان محتاطانه برخورد می‌کردند. زمان تدوین و تصویب برنامه، رقابت‌های سیاسی میان دولت و مجلس تشدید شد و فضای انتخابات نیز می‌توانست تصمیم‌ها را به سمت سیاست‌های کوتاه‌مدت و پوپولیستی سوق دهد. شورای نگهبان نیز ایرادهای متعددی به برنامه وارد کرد. با وجود این، برنامه سوم توسعه با محوریت مسعود نیلی از همه موانع عبور کرد و چهارچوبی منسجم برای اصلاح اقتصاد شکل گرفت. نتیجه این‌که در سال‌های اجرای برنامه سوم، متغیرهای اصلی اقتصاد ایران عملکرد مطلوبی داشتند. اقتصاد هنوز با مشکلات زیادی روبه‌رو بود، اما موتورهای اصلی آن منظم کار می‌کردند. تولید ناخالص داخلی رشد می‌کرد، بیکاری رو‌به کاهش بود، ذخایر ارزی افزایش می‌یافت، بدهی خارجی پایین بود و کشور مازاد حساب جاری داشت. مجموعه‌ای از اصلاحات نیز آغاز شده بود که ادامه آنها می‌توانست چشم‌انداز اقتصاد را حتی بهتر کند. در همین شرایط، برنامه چهارم توسعه در امتداد برنامه سوم به تصویب رسید و بسیاری از جهت‌گیری‌های اصلاحی آن را دنبال کرد. قرار بود مسیر آغازشده ادامه پیدا کند و دستاوردهای آن تثبیت شود. اما بنا به دلایلی که امروز برای همه ما روشن است، این مسیر ادامه پیدا نکرد و همه چیز زیرورو شد.

🔹در سال ۱۳۸۳، ترکیب سیاسی مجلس تغییر کرد و مجلس هفتم با اکثریتی اصولگرا شکل گرفت. یک سال بعد نیز محمود احمدی‌نژاد با وعده تغییر در زندگی مردم و مقابله با امتیازهای صاحبان قدرت وارد رقابت شد. محور وعده‌های او رساندن جامعه به عدالت بود، با این ادعا که ثروت و امکانات کشور عادلانه توزیع نمی‌شود و گروه‌هایی از مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق محروم، سهم متناسبی از منابع ندارند. او می‌کوشید خود را نماینده گروه‌هایی معرفی کند که احساس می‌کردند در تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی دیده نمی‌شوند.
به این ترتیب، روی کار آمدن مجلس و دولت پوپولیست، زمینه تغییر جهت سیاست‌گذاری اقتصادی را فراهم کرد. تثبیت قیمت‌ها و کاهش دستوری نرخ سود بانکی، اصلاح قیمت انرژی و تعادل بازار پول را مختل کردند. انحلال سازمان مدیریت، خرج‌کرد بی‌محابای درآمدهای نفتی و توزیع دستوری وام‌های زودبازده نیز برنامه‌ریزی توسعه و انضباط مالی را تضعیف کردند و اقتصاد از مسیر اصلاحات پیشین دور شد. به همین دلیل، اقتصاددانان سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ را دو نقطه عطف در تغییر مسیر اقتصاد ایران می‌دانند.

🔹 مسعود نیلی، نقطه چرخش اقتصاد ایران را به آغاز کار مجلس هفتم در سال ۱۳۸۳ مرتبط می‌داند. در روایت او، برنامه سوم نوعی ریل‌گذاری برای ثبات اقتصاد کلان بود و حساب ذخیره ارزی قرار بود مانع از آن شود که هر افزایش درآمد نفتی، بلافاصله به افزایش هزینه‌های دولت تبدیل شود. اما با تغییر رویکرد مجلس هفتم، این مسیر دگرگون شد و طرح تثبیت قیمت‌ها در اواخر سال ۱۳۸۳، یکی از نخستین نشانه‌های این چرخش بود. موسی غنی‌نژاد نیز نقطه عطف را در همین مقطع، اما مشخص‌تر، در سال ۱۳۸۴ می‌بیند. او روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد را «دوربرگردان» در مسیر اصلاحاتی توصیف می‌کند که از سال ۱۳۶۸ آغاز شده و در برنامه سوم، صورت منسجم‌تری پیدا کرده بود. اهمیت این تغییر جهت، زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم اقتصاد ایران در آستانه یکی از بزرگ‌ترین دوره‌های رونق نفتی تاریخ خود قرار داشت که می‌توانست پشتوانه سرمایه‌گذاری و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی شود، اما به تعبیری دود شد و به هوا رفت.

#تجارت_فردا
@tejaratefarda