🖋 مقاله «گفتار درباره‌ی بنیان اجتماعیِ دولتِ ملی»
📚 مجله سیاست‌نامه، شماره 8، بهمن 1396


از متن:
▫️تقسیم کار اجتماعی و نهادهای برآمده از آن، خاصه اتحادیه‌های صنفی، وجهی اساسی از مفهوم دولت هستند. فرد، به وساطت فعالیت آزاد در بازار، از هویت‌های محلی و غریزی خود فراتر می‌رود و وارد مناسباتی می‌شود که قائمیت به‌ذات خود را به عنوان فرد آزاد بالفعل می‌کند. لیکن، اگر در همین مرحله متوقف بماند در معرض «ذره‌ای شدن» قرار می‌گیرد و تحت تأثیر نواسانات و نارسایی‌های بازار ممکن است محرومیت‌هایی را تجربه کند که او را به دامان جنبش‌های توده‌ای و پیوستن به ایدئولوژی‌های «رجاله» سوق دهد. نهاد اتحادیه‌های صنفی ضمن آن‌که حق معیشت و رفاه فرد را در مقابل عوارض جامعه تضمین می‌کند، وی را درگیر مناسباتی عقلائی با هم‌وطنانی می‌سازد که منافع جمعی مشترکی دارند. چنان‌که هگل شرح می‌دهد، اتحادیه صنفی، پس از خانواده، دومین ریشۀ دولت است؛ یعنی نهادی است که فرد، در درون آن، اصل اخلاق عمومی و مصلحت کلی را — که در دولت فعلیت کامل پیدا می‌کند — در وحدت با منافع جزئی خود تجربه می‌کند. در این‌جا، پس از آن‌که فردْ فردیتِ قائم بالذات خود را در مناسبات بازار به‌طور بالفعل محقق یافت، در درون نهاد اتحادیۀ صنفی تجربه‌ای از آگاهی عمومی و ملی پیدا می‌کند و، با حل و رفع هویت محلی و غریزی خود، به صورتی از آگاهی و هویتِ عالی‌تر و عقلانی‌تری دست می‌یابد. ...
▫️تأمل درباره مسئلة خودآگاهی ملی و هویت‌های اجتماعی در نسبت میان فرهنگ و مناسبات اجتماعی، لاجرم موجب تعقل بر حقوق خواهد شد. توسعة تقسیم کار اجتماعی در پیوند با نهادها و مفاهیم نوآیین دیگری است که، به عنوان مجموعه‌ای در کنار یکدیگر و در یک کلیت، شرایطِ امکانِ ظهور و تقویت دیگر نهادها ــ از جمله خود تقسیم کار اجتماعی ــ را فراهم می‌سازند. از مهم‌ترین این نهادها، چنان‌که گفتیم، اتحادیه‌های صنفی است. اما واقعیت موثر اتحادیۀ صنفی نسبتی با مفهوم حقوق شهروندی دارد. یک فرد برای آن‌که فعالیت‌های حرفه‌ای و صنفی خود را ممکن و مفید بیابد نیازمند برخورداری از حقوق شهروندی است. بدون حقوقی که فرد را به‌عنوان شهروندِ قائم‌بالذاتی بشناسد که حق دارد آزادی و رفاه خود را در جامعه و تحت‌الحفظِ قانون بیابد، اتحادیه‌های صنفی نیز شرایط امکان نخواهند داشت. شهروندیْ عبارت از حق جزئیت یا «فعلیت برون‌ذاتِ اصلِ شخصیتْ در مناسبات حقوقی و به‌رسمیت شناخته شدن این اصل به‌عنوان حقی در یک نظام حقوقی» است؛ به‌واسطۀ چنین حقی است که فردیتِ فرد در مناسبات اجتماعی و حقوقی حیثیت انضمامی می‌یابد. ...
▫️ در شرایطی که افراد، در جامعه‌ای پیشرفته، با مشارکت در نهادهای اجتماعی-اقتصادی و اتحادیه‌های صنفی نیرومند و مؤثر، توانایی تامین منافع خصوصی خود را داشته باشند و حقوق شهروندی نیز، چه در ساحت آگاهی افراد و چه در مناسبات حقوقی بیرونی، واقعیت موثر داشته باشد، تجربۀ زندگی افراد در میدانی از مناسبات عقلانی رقم می‌خورد که، ذیل آن، صورت‌های قبیله‌ای و ایدئولوژی‌های ضدملی مجال و اقبالی نمی‌یابند.

goo.gl/aK8whr

@cppstehran