🖋 سیاست‌گذاری، ثبات بلندمدت و تصلّب نهادی

▪️منسِر اُلسُن در منطق کنش جمعی (2002) نشان می‌داد که گروه‌های کوچک دارای «منافع ویژه» قدرتمندتر از گروه‌های بزرگ و بالقوه‌ای هستند که از مشکل «سواری رایگان» نیز در رنج‌اند. بر آن مبنای نظری، استنتاج می‌شود که از آن‌جا که منافع رشد اقتصادی میان افراد جامعه پراکندگی گسترده‌ای دارد، گروه‌های پشتیبان رشد اقتصادی بهره بسیار اندکی از منافع آن می‌برند. گذشته از این، این گروه‌های پشتیبان رشد اقتصادی تمام هزینه‌های کوشش برای رشد را نیز متحمل می‌شوند. در عوض، گروه‌هایی که پشتیبان «بازتوزیع انحصاری» هستند، با سازماندهی تلاش و لابی اثرگذار، می‌توانند منافع زیادی را به هزینه بخش بزرگی از جامعه به دست آورند. بدین‌سان، احتمال تشکیل گروه‌های پشتیبان بازتوزیع بیشتر از احتمال سازمان‌یابی گروه‌های پشتیبان رشد اقتصادی است. با تشکیل و گسترش گروه‌های دسته نخست، منافع کمیاب اقتصادی هرچه بیشتر از سرمایه‌گذاری در پیشرفت‌های فنی و دیگر فعالیت‌های مولّد رشد اقتصادی ــ که غیرانحصاری هستند ــ منحرف شده و به فعالیت‌های بازتوزیعی تخصیص می‌یابند. با تداوم این شرایط نهادی، اُلسُن پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی سقوط کند. چیرگی «منافع ویژه» در نهادها و مناسبات اقتصادی-سیاسی جامعه دموکراتیک نتیجه ناگزیر منطق کنش جمعی می‌نماید و وضعیتی پیش می‌آورد که اُلسُن «تصلّب نهادی» می‌خواند. «سازمان‌های منافع ویژه» راه اصلاح نهادها و سیاست‌ها برای تخصیص منابع به فعالیت‌های مولّد را می‌بندد. از سوی دیگر، جوامع سوسیالیستی نیز از آسیب‌های نهادی خاص خود رنج می‌برند. از آنجاکه دولت کنترل مستقیم بر منابع دارد، منافع دستگاه دیوان‌سالاری در موضع قدرت قرار گرفته و در پی رانت‌جویی و بازتوزیع به سود خود است. با تثبیت این منافع، منابع اقتصادی هرچه بیشتر دچار انحراف از بخش‌های مولّد شده و اقتصاد کشور به ورطه می‌افتد.

▪️تنها راه رهایی از تصلّب نهادی، فروپاشی سازمان‌های منافع ویژه و مناسباتی است که به چیرگی منافع ویژه می‌انجامد. اُلسُن می‌گوید ناآرامی‌هایی مانند کودتا و انقلاب می‌تواند تصلب نهادی را نابود کند. با این حال، چنین دگرگونی‌های بزرگی، گرچه برای گریز از تصلب مفید است، سبب زیان‌های اقتصادی هم می‌شود، چنانکه کنشگران اقتصادی اعتماد خود را به نهادهای موجود و تضمین‌های حقوقی برای فعالیت بلندمدت از دست می‌دهند. در نتیجه، رشد اقتصادی در بهترین حالت هنگامی ایجاد و تداوم می‌یابد که هم تصلّب نهادها در اثر دگرگونی بشکند، هم چشم‌انداز ثبات بلندمدت وجود داشته باشد. وی در کتاب فراز و فرود کشورها (1982)، با بررسی دموکراسی‌های توسعه‌یافته، استدلال می‌کند که رشد پرشتاب ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی دوم به دلیل آن بوده که این کشورها توانستند نهادهای نو و «دربرگیرنده‌ای» بر مخروبه نهادهای اقتصادی-سیاسی پیشین بنا کنند. در مقابل، دموکراسی‌هایی مانند ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا که نتوانستند نهادهای خود را پس از جنگ دگرگون کنند، رشد بسیار کمتری را از شکست‌خوردگان تجربه کردند (McLean 2000, 657; Heckelman and Coates 2003, 3-4 ؛ دیکسیت ۱۳۸۰، ۶۲).

➖برگرفته از: بهزاد عطارزاده، جستاری درباره مطالعات سیاست عمومی و علم سیاست، تهران: نشر میزان، ۱۴۰۰، صص ۱۳۱-۱۳۲

@cppstehran