پیش‌بینی ۲۰ سال پیش یک اقتصاددان؛
خصوصی‌سازی چرا شکست خورد؟
🔴دکتر موسی غنی‌نژاد جزو معدود اقتصاددانانی است که به تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی اعتقاد دارد. او ۲۰ سال پیش پس از اولین تجربیات خصوصی‌سازی اعلام کرد بدون رعایت این تقدم، خصوصی‌سازی عملا به بازتوزیع اموال عمومی و رانت‌های انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت خواهد انجامید و هدف واقعی آن که بالا بردن توان تولیدی و بهره‌وری بنگاه است تحقق نخواهد یافت.
🔴بخشی از این نوشته دکتر غنی‌نژاد که در سال ۱۳۷۷ چاپ شده است عینا نقل می‌شود👇🏻
«سیاست‌های خصوصی‌سازی طی برنامه اول و دوم توسعه، به‌رغم نیات خیر مبتکران آن نتایج مورد انتظار و مطلوبی را به بار نیاورد. بررسی هر چند اجمالی علل شکست این سیاست‌ها می‌تواند برای سیاست‌گذاری‌های آینده مفید باشد. شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین این علل، غفلت از مساله مهم حقوق مالکیت فردی بوده است. در ایران به شیوه کشورهای پیشرفته صنعتی همانند انگلستان نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد؛ زیرا ساختار مالی، اقتصادی و حقوقی مناسب برای این کار در کشور ما وجود ندارد. تازمانی که بازار سرمایه واقعی وجود نداشته باشد، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سهام واحدهای صنعتی مبنای درستی پیدا نخواهد کرد و ناگزیر صرفا به روش‌های اداری و با تصمیمات خودسرانه یک یا چند نفر صورت خواهد گرفت. این کار راه را برای اِعمال نفوذها و احیانا سوءاستفاده‌ها باز خواهد کرد. تا وقتی که بازار رقابتی سهام و بازار رقابتی مدیران، فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و دست‌اندازی دولتمردان حاکم به وجود نیامده، هیچ مکانیسم بیرونی و درونی کنترل‌کننده برای بهبود بهره‌وری و کارآیی بنگاه‌ها، به‌خصوص شرکت‌های سهامی قابل تصور نیست. بنابراین در چنین شرایطی حتی اگر تمام سهام یک بنگاه صنعتی به مردم واگذار شود، هیچ تضمینی برای مدیریت کارآمد بنگاه وجود نخواهد داشت. دارندگان اکثریت سهام یا کسانی که به هر طریق اهرم‌های اداره بنگاه را به دست می‌گیرند، به علت نبود مکانیسم‌های کنترلی که در بالا به آنها اشاره شد، منافع خود را احیانا به زیان بقیه سهامداران حداکثر خواهند کرد؛ زیرا بالا بردن بهره‌وری بنگاه الزاما آسان‌ترین و سریع‌ترین راه ثروت‌اندوزی برای آنها نخواهد بود. با توجه به دولتی بودن نظام بانکی ایران، از یکسو و سیطره همه‌جانبه قدرت بوروکراتیک دولت در تمام زوایای روابط اقتصادی در جامعه از سوی دیگر، به جرات می‌توان گفت که حتی اگر مالکیت همه واحدهای صنعتی به مردم واگذار شود، باز این واحدها همچنان طفیلی و جیره‌خوار دولت باقی خواهند ماند؛ زیرا برای گرفتن اعتبارات و نیز اخذ مجوزهای متعدد و گوناگون برای فعالیت مجبور به دریوزگی از دولت خواهند بود. با چنین شدت و وسعت قدرتِ اقتصادیِ دولت، حقوق مالکیت فردی و بخش خصوصی، صورت‌های بی محتوایی بیش نیستند. خصوصی‌سازی در این شرایط به اهداف واقعی آن‌که بالابردن توان تولیدی و بهره‌وری بنگاه‌ها است، نمی‌تواند نائل آید و عملا به بازتوزیع اموال عمومی و رانت‌های انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت خواهد انجامید.... نباید در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش «خصوصی» که واقعا وجود ندارد، شتاب به خرج داد. با مقررات‌زدایی دولتی و تحکیم حقوق مالکیت فردی، بخش خصوصی صنعتی به خودی خود پا می‌گیرد. با پا گرفتن بخش خصوصی به مفهوم حقیقی کلمه، ایجاد بازار سهام و سرمایه رقابتی و تشکیل بازار رقابتی مدیران است که می‌توان در گام بعدی به خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های دولتی دست یازید. این راه یقینا دشوار و پیچیده است؛ اما هیچ راه ساده و آسانی ما را به مقصود نخواهد رساند.»
@eghtesadmag
@cppstehran
Post #179
239