🔴 شرط اول تحقق شفافیت، آزادسازی است

🎤 گفتگوی موسی غنی‌نژاد با #تجارت_فردا درباره جایگاه شفافیت در اقتصاد دولتی

🔺آنچه به طور جدی و موثر می‌تواند به شکل‌گیری شفافیت در بعد سیاسی و اجتماعی کمک کند «آزادی مطبوعات» و «آزادی خبرنگاری تحقیقی» است؛ یعنی خبرنگاران باید در موضوعاتی که تحقیق می‌کنند، از مصونیت برخوردار باشند و مورد مواخذه قرار نگیرند. متاسفانه در ایران این مصونیت وجود ندارد. بنابراین، مهم‌ترین اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد که البته در این لایحه نیز مورد اشاره قرار گرفته، این است که مانند همه کشورهای پیشرفته دموکراتیک، زمینه فعالیت آزادانه خبرنگاری تحقیقی را فراهم کند. به این ترتیب که اصحاب رسانه این مصونیت را احساس کرده، گزارش‌های تحقیقی خود را منتشر کنند و مورد آزار و اذیت و تعقیب قرار نگیرند.

🔺اقتصادهای دولتی، روی هدف «کنترل همه امور» متمرکز هستند و تحقق این مراقبه سرسختانه، شکل‌گیری انواع مجوزها و نهادهای مربوطه بسیار پیچیده‌ای را توجیه می‌کند. در فضای کسب‌وکار اگر بنگاه‌ها، طبق ضوابط ساده و به صورت شفاف، مجوز دریافت کرده و با هم به رقابت بپردازند، بانک یا بنگاهی که مطابق با منطق اقتصادی و اصول فضای کسب‌وکار فعالیت نکند به خودی خود حذف می‌شود و بنگاهی که این اصول را رعایت کند در صحنه باقی می‌ماند و توسعه می‌یابد. اما در اقتصاد ایران، افرادی که به صورت غیرشفاف مجوزی را دریافت می‌کنند، از نوعی پشتیبانی فراقانونی نیز برخوردار می‌شوند.

🔺ورود قدرت سیاسی به اقتصاد، فساد ایجاد می‌کند. همان‌گونه که نهادهای نظامی و انتظامی وارد بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بانکداری و بنگاهداری شدند و به مسائلی دامن زدند. درحالی که در هیچ کشور پیشرفته‌ای، نهادهای نظامی اجازه ورود به فعالیت‌های اقتصادی را ندارند. بودجه نهاد نظامی، انتظامی، ارتش، سپاه و هر ارگانی که در بخش امنیت داخلی و خارجی مسوولیت دارد از بودجه عمومی باید تامین شود. بنابراین آنها نباید در بخش‌های اقتصادی فعال شوند.

🔺در حوزه اقتصاد، شرط اول دستیابی به شفافیت «آزادسازی اقتصادی» است و البته در کنار آن «مطبوعات آزاد» و «آزادی خبرنگاری تحقیقی» هم لازم است. تا وقتی که آزادسازی به معنای واقعی تحقق نیابد و اقتصاد ما همچنان در چنبره خصولتی‌ها و نیمه‌دولتی‌ها باشد، شکل‌گیری فساد نیز ادامه خواهد داشت. در این صورت امیدی هم به لوایح و قوانین موجود یا جدید نیز نخواهد بود.

🔺وقتی دولت نهم بر سر کار آمد، اولاً همه بانک‌های خصوصی را تحت ضوابط دولتی درآورد؛ نرخ سپرده‌ها و تسهیلاتشان را تعیین کرده و در نهایت شفافیت را ذبح کرد. یعنی تا آن زمان، بانک‌های خصوصی شفاف عمل می‌کردند و تسهیلاتی که می‌پرداختند، بیشتر با عقود مبادله‌ای و مطابق با نرخ توافقی آزاد بود. بر این اساس، فعالیت آنها شفاف بود و نرخ تسهیلات هم در بازار تعیین می‌شد؛ یعنی از یک‌سو، با نرخ توافقی سپرده دریافت می‌کردند و از سوی دیگر تسهیلات می‌پرداختند.

🔺از سال 84 به این‌سو، یک جریان بسیار سودآوری در نظام مالی و پولی کشور شکل گرفت و همه نسبت به تاسیس بانک یا موسسه اعتباری ترغیب شدند. هر کسی که بانک تاسیس می‌کرد، از یک‌سو به آب کُر یعنی منابع بانک مرکزی متصل بود و منابع را از آنجا می‌گرفت و از طرف دیگر به اعوان، انصار و دوستان خود وام می‌پرداخت. این تسهیلات با نرخ‌های پایین، فساد گسترده‌ای را ایجاد کرد که نتایج آن اکنون نمایان شده است. نتیجه آن شد که منابعی از بانک مرکزی و نظام پولی وارد جامعه و اقتصاد شده و حیف و میل شد. وقتی سیاستگذاری غلط باشد، چنین نتایجی به بار می‌آورد.

👈🏻 متن کامل این گفت و گو را در شماره 278 تجارت فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda
@cppstehran