#معرفی_مقاله
خلاصه رأی شماره 2088 توسط کمیسیون رقابت
The Supply of New Cars Order 2000
under the authority and superintendence of Carol Tullo
تهیه و تنظیم: مهدی شیخ زین‌الدین

در سال 1999 میلادی، کمیسیون رقابت انگلستان نگران پیشی گرفتن قیمت خودرو در انگلستان نسبت به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بود و به همین دلیل تحقیقات در این زمینه را آغاز نمود. نتایج اولیه تحقیقات این نگرانی را تأیید می‌کردند: قیمت خودرو در بازه 1993 تا 1999 در انگلستان 3.5الی 10 درصد گرانتر از خودروی مشابه در فرانسه، آلمان و ایتالیا بود.

در ادامه، قراردادهای انحصاری میان خودروسازان و خرده‌فروشان خودرو برای علت رخ دادن این پدیده مورد ارزیابی قرار گرفت. کمیسیون رقابت برای مطالعه بازار خودرو تعریف بازار را به خودروهای نو فروخته شده در بریتانیا محدود کرد، چون از یک سو بازار خودروهای کارکرده از نظر قیمت اثر چندانی بر خودروهای نو ندارد و از سوی دیگر چون در بریتانیا راننده در سمت راست خودرو می نشیند (برخلاف کشورهای دیگر اتحادیه اروپا)، می‌توان بریتانیا را به عنوان بازاری مستقل مطالعه نمود.

برخی ویژگی‌های قرارداهای خودروساز و خرده‌فروش برای کمیسیون نگران کننده بود، از جمله: خودروساز به خرده‌فروشانی که قرارداد انحصاری نداشتند خودرو نمی‌داد و فروشندگان انحصاری نیز از دادن خودرو به این خرده‌فروشان منع شده بودند، قیمت‌ و میزان فروش خودرو به شدت توسط خودروساز کنترل می‌شد و اطلاعات جزئی تجاری فروشنده به خودروساز منتقل می‌شد. ماهیت انحصاری این قراردادها توجه کمیسیون رقابت را جلب کرد، در واقع خودروسازان می‌توانستند با استفاده از قدرت بازاری به وجود آمده با این قراردادها، قیمت را افزایش دهند.

در حین تحقیقات یک شاهد جالب بر این فرضیه کشف شد: خودروسازان به طور کلی دو نوع فروش داشتند، فروش «ناوگان»، که در این حالت خریدار مستقیماً با خودروساز تعامل می‌کرد و حداقل ده خودرو می‌خرید، و خرید مصرفی که از طریق خرده‌فروشان انجام می‌شد. نکته جالب این بود که قیمت خرید ناوگان از خودروساز ارزان‌تر از قیمت خرید عمده خرده‌فروشان از خودروساز بود (حتی برای تعداد خودروی برابر). این شاهد حاکی از این است که قدرت بازاری قابل توجهی در مسیر خرده‌فروشی وجود دارد.

در نهایت کمیسیون رقابت قرارداد انحصاری میان خودروسازان و خرده‌فروشان را عامل اصلی بالا بودن قیمت‌ها دانست.
به همین دلیل کمیسیون برخی بندهای این نوع قرادادها را اصلاح نمود:
- قیمت فروش ناوگان و عمده‌فروشی به خرده‌فروشان باید یکسان باشد.
- خودروساز نمی‌تواند دخالتی در قیمت‌گذاری خرده‌فروش انجام دهد و به طور خاص فروشندگان می‌توانند خودرو را به قیمتی کمتر از قیمت پیشنهادی خودروساز بفروشند.
- خودروساز می‌تواند از فروشنده یک مکان انحصاری با متراژ مشخص برای برند خودش درون فروشگاه طلب کند اما نمی‌تواند فروشنده را به طور کلی از فروش خودرو دیگر برندها منع کند.
- قرارداد میان خودروساز و فروشنده باید حداقل پنج ساله و با بند فسق بسیار سختگیرانه باشد.
این اصلاحات موجب کاهش قیمت خودرو به میزان 12.2 درصد تا نوامبر سال 2000 شد.

#مرکز_مطالعات_توسعه_و_رقابت
@competitionstudies