🔺پادگان، نظارت عمومی بر اجرای قانون

بیش از دوازده سال از تصویب قانون «فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها» می‌گذرد؛ قانونی که به موجب آن باید پادگان‌هایی که در داخل محدوده‌ی شهرها قرار گرفته‌اند به خارج از حریم شهرها انتقال یابند. در این قانون تأکید شده که پس از انتقال پادگان‌ها به خارج از حریم شهر، باید حداقل ۴۰ درصد از مساحت این اراضی به‌منظور تأمین سرانه‌ی کاربری‌های عمومی شهری که مورد نیاز آن منطقه است، اختصاص یابد. در پروژه‌ی انتقال پادگان لشگر ۷۷ مشهد، عدم‌شفافیت و عدم‌اطلاع‌رسانی درباره‌ی محتوای طرح سبب سردرگمی عموم شهروندان، به‌خصوص سازمان‌های غیردولتی در حوزه‌ی توسعه‌ی پایدار شده است.
به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی، انتشار عمومی طرح موضعی پادگان، برگزاری جلسات گفت‌وگوی عمومی درباره‌ی طرح و سپس فراهم کردن بستر حضور و نظارت همگانی بر اجرای طرح، راه را برای نظارت بر اجرای قوانین بالادستی و بروز هرگونه خطای احتمالی و تخریب فضاهای عمومی، اعم‌از فضاهای طبیعی و مصنوع سد کند.
@CharTabaqeh