🔺قانون

تصمیم‌گیری درباره‌ی تغییر در محتوای طرح‌های تفصیلی، از جمله تغییر در تراکم‌های ساختمانی، بر عهده‌ی کمیسیون ماده‌ی پنج است. اما بر اساس آن‌چه در فرایند پیشنهادی شهرداری مشهد پیش‌بینی شده بود، شهرداری ابتدا اقدام به اخذ غیرقانونی وجوه از سرمایه‌گذاران می‌کرد و سپس، فرایند ثبت درخواست در کمیسیون ماده‌ی پنج را آغاز می‌نمود. به‌این‌ترتیب، بر اساس صحنه‌آراییِ شهرداری مشهد، سرمایه‌گذارِ مال‌باخته در مقابل کمیسیون ماده‌ی پنج قرار می‌گرفت و در ازای پولی که به «شهرداری» پرداخت کرده بود، مطالبه‌ی اخذ مجوز از «کمیسیون» را داشت.

از کمیسیون ماده‌ی پنج استان خراسان‌رضوی انتظار می‌رود برای پیش‌گیری از ورود شهرداری به چنین رویه‌های غیرقانونی، با اعلام‌نظر رسمی و انتشار عمومی آن، از ردوبدل شدن بی‌پشتوانه‌ی وجوه میان سرمایه‌گذاران و شهرداری و تبعات حقوقی آن جلوگیری نماید.
@CharTabaqeh