🔺بحران کیفیت زندگی
گرچه مصوبه‌ی اخیر شهرداری مشهد با دخالت نهادهای نظارتی «بیرونی» از دستور کار خارج شد، اما آن‌چه مایه‌ی نگرانی است، رویکردهای «درونی» حاکم بر شهردای است که بنا بر عادتِ چندین‌ساله، ساده‌ترین راه درآمدزایی یعنی تراکم‌فروشی و حراج حق آیندگان را انتخاب می‌کند و هر بار مجال یابد، با عنوانی جدید، شهرفروشی را شدت می‌بخشد.
وجه‌اشتراک تمام این‌گونه اقدامات، نادیده گرفتن کیفیت زندگی شهروندان است. اگر رشته و حرفه‌ی شهرسازی هدف «ارتقای کیفیت زندگی» را پیگیری می‌کند، بخش موسوم به شهرسازی در شهرداری مشهد، بی‌توجه به هدف ذاتی خود، صرفاً به‌دنبال کسب درآمد از راه شهرفروشی است.
نمونه‌ای از این رویکرد را می‌توان در مصوبه‌ی اخیر شهرداری مشهد درباره‌ی کاربری‌های تجاری مشاهده کرد؛ آن‌جا که قرار بوده بدون هیچ‌قیدوشرطی امکان بهره‌برداری تجاری برای تمامی پلاک‌ها فراهم شود، بدون آن‌که ظرفیت بستر قرارگیری پلاک، سلسله‌مراتب معبر، عرض معبر و عرض پلاک مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. به‌این‌ترتیب در دل هر بافت مسکونی و در میانه‌ی هر معبر مسکونی، اعم از بن‌باز یا بن‌بست، با هر عرض معبری، امکان استقرار فعالیت‌های تجاری وجود داشته و این موضوع نه‌تنها در طبقه‌ی همکف بلکه در طبقات فوقانی نیز مجاز بوده است. برای نمونه، بر اساس مصوبه‌ی شهرداری یک آپارتمان پنج طبقه در زمینی ۲۵۰ متری در انتهای یک کوچه‌ی بن‌بست شش‌متری می‌توانسته از تمامی طبقات خود (در همکف با سطح اشغال ۱۰۰ درصد و در طبقات فوقانی با سطح اشغال ۶۰ درصد) به‌صورت تجاری بهره‌برداری نماید.
به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین اصل مغفول در صدور چنین مجوزهایی، تبعات اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی است که تأثیر منفی بر کیفیت سکونت در محلات می‌گذارد.
@CharTabaqeh
Post #3192
399