🔺حراجِ آسمان

به‌نظر می‌رسد مصوبه‌ی جلسه‌ی داخلی شهردار مشهد و مدیران آن به حالت تعلیق درآمده، اما مسأله‌ی درآمدهای ناپایدار شهرداری تا زمانی که رویکرد این نهاد تغییر اساسی نیابد و نوع نگاه به موضوع درآمدزایی اصلاح نشود، همچنان پابرجاست و در برهه‌های زمانی مختلف با عناوین متفاوت ظهور می‌یابد.

بسته‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده توسط شهرداری مشهد، بی‌توجه به تمامی اصول شهرسازی، بستری برای رواج لجام‌گسیخته‌ی شهرفروشی بود. ماحصل جلسه‌ی شهردار مشهد و مدیران زیرمجموعه‌ی وی، کنار گذاشتن تمامی بایسته‌ها و اصول شهرسازی و فروکاستن متغیرهای تصمیم‌گیری، به دو متغیر مساحت زمین و عرض معبر بود. به‌این‌ترتیب هر سرمایه‌گذار می‌توانست متناسب با مساحت زمین و عرض معبر، مقدار مشخصی تراکم غیرقانونی را از شهرداری مشهد خریداری کند. به‌بیان دیگر، شهرداری مشهد با بسته‌های سرمایه‌گذاری خود قصد داشت اقدامات غیرقانونی خود را به نظم درآورد و برای فروش غیرقانونی از ۲ طبقه‌ی اضافه گرفته تا برج‌های ۲۵ طبقه یک قاعده ارائه نماید.
جالب آن‌جاست که شهرداری در فرایند خود پیش‌بینی کرده بود که ابتدا وجوه مرتبط با تراکم‌فروشی غیرقانونی خود را از سرمایه‌گذاران اخذ نماید، و سپس امکان‌سنجی حقوقی آن را پیگیری کند.
به‌این‌ترتیب، در صورت اجرای این فرایند غیرقانونی، انتظار می‌رفت که دامنه‌ی کلیدواژه‌ی «حقوق مکتسبه» در شهر مشهد گسترده‌تر شود و انبوهی از دعاوی حقوقی در سال‌های پیش‌رو شکل گیرد.
@CharTabaqeh