#گزارش_روز
آوش وضعیت یک شورا ۷ سال پس از پایان حکم چهارساله را بررسی کرد
شورای عالی فضای مجازی در وضعیت بی‌حکمی:
هفت سال تصمیم‌گیری با احکام منقضی‌شده؟

هفدهم اسفندماه سال ۹۰ بود که رهبر انقلاب طی حکمی، تشکیل و انتصاب اعضای شورای‌عالی فضای مجازی را به مدت سه سال، اعلام کرد. حکمی که در آن به تصریح آمده بود؛ «این شورا وظیفه دارد مرکزی بنام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد کند».

همانگونه که در وبگاه این شورا نیز آمده، پس از گذشت بیش از سه سال، حکم دوم فعالیت این شورا توسط رهبری در سال ۹۴ برای مدت چهار سال صادر شده و این شورا بر اساس همین حکم صادره به فعالیت‌های خود پرداخته است.

نکته قابل و جالب توجه در اینجاست که بر اساس حکم صادره از سوی رهبر انقلاب در چهاردهم شهریورماه ۱۳۹۴، این شورا برای فعالیت خود به مدت ۴ سال، حکم رسمی فعالیت داشته و پس از این تاریخ نیز هیچ حکم جدیدی برای آن صادر نشده است! به عبارت دیگر، فعالیت این شورا و من‌تبع آن؛ مرکز ملی فضای مجازی و اساسا کلیه کمیسیون‌های و ملحقات مربوط به این شورا، فاقد هرگونه شانیت قانونی بوده است!

از شهریور ۱۳۹۸ تاکنون، پرسشی اساسی درباره اعتبار ترکیب شورای عالی فضای مجازی بی‌پاسخ مانده است؛ آیا اعضایی که دوره انتصابشان پایان یافته، همچنان صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام‌آور دارند؟

باید توجه داشت که بررسی احکام منتشرشده نشان می‌دهد که حکم سال ۱۳۹۴، آخرین حکم عمومی شناسایی‌شده برای انتصاب دوره‌ای اعضای شورای عالی فضای مجازی است. با این حال، فعالیت شورا متوقف نشد و این نهاد همچنان به سیاست‌گذاری و تصویب اسنادی ادامه داد که آثار آنها می‌تواند مستقیماً بر حقوق شهروندان، فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی، دسترسی به خدمات ارتباطی و مناسبات اقتصاد دیجیتال کشور تأثیر بگذارد.

مسئله دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود: اگر حکم انتصاب اعضا برای چهار سال صادر شده، مستند حقوقی ادامه عضویت آنان پس از پایان این مدت چیست؟

در حقوق عمومی، اختیارات اشخاصی که در جایگاه تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند، باید بر مبنای یک منشأ معتبر قانونی یا حکم انتصاب قابل استناد باشد. تعیین مدت برای یک انتصاب نیز نمی‌تواند موضوعی فاقد اثر حقوقی تلقی شود. اگر قرار باشد پایان دوره هیچ تأثیری بر وضعیت منصوب‌شدگان نداشته باشد، اساساً تعیین دوره سه‌ساله و سپس چهارساله چه ضرورتی داشته است؟

حکم سال ۱۳۹۰ اصل شورای عالی فضای مجازی را تشکیل داده و ایجاد مرکز ملی فضای مجازی را به آن واگذار کرده است. از این رو، پایان دوره اعضا به‌خودی‌خود به معنای انحلال شورا یا مرکز ملی نیست؛ اما می‌تواند اعتبار ترکیب تصمیم‌گیرنده و صلاحیت اعضای منصوب‌شده برای مشارکت در مصوبات بعدی را با پرسشی جدی روبه‌رو کند.

نکته قابل‌توجه‌تر اینکه مسأله پایان دوره احکام، موضوعی نیست که صرفاً از بیرون ساختار شورای عالی فضای مجازی مطرح شده باشد. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق این شورا، در اظهاراتی تصریح کرده که دوره چهارساله احکام اعضا در سال ۱۳۹۸ به پایان رسیده و او در همان زمان برای صدور احکام جدید و اصلاح ترکیب شورا با دفتر رهبری مکاتبه کرده است. فیروزآبادی همچنین گفته است که با وجود پیگیری‌ها، تغییرات موردنظر به دلایل مختلف انجام نشد. این اظهارات از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد مسئله ضرورت تجدید احکام و بازنگری در ترکیب شورا، دست‌کم از سال ۱۳۹۸ در سطح مدیریت عالی آن مطرح بوده است.

اکنون پرسش اساسی این است که سرنوشت آن مکاتبات چه شد؟ آیا مجوزی برای استمرار عضویت افراد صادر شده است؟ آیا حکم تمدید یا تصمیم دیگری وجود دارد که به اطلاع عمومی نرسیده است؟ و اگر چنین مستندی وجود ندارد، اعضای حقیقی شورا بر اساس کدام اختیار حقوقی همچنان در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت می‌کنند؟

اهمیت پاسخ به این پرسش‌ها صرفاً به یک اختلاف اداری یا تشریفاتی محدود نمی‌شود. شورای عالی فضای مجازی نهادی است که مصوبات آن در حوزه‌هایی چون شبکه ملی اطلاعات، پیام‌رسان‌های اجتماعی، امنیت سایبری، حکمرانی داده، حریم خصوصی و اقتصاد دیجیتال اثرگذار است. بنابراین، روشن بودن اعتبار ترکیب این شورا، مستقیماً با اصل پاسخ‌گویی و اطمینان از اعتبار تصمیمات عمومی ارتباط پیدا می‌کند.

نمی‌توان از یک سو برای تصمیمات نهادی، آثار الزام‌آور حقوقی قائل شد و از سوی دیگر، درباره مبینای استمرار اختیار تصمیم‌گیرندگان آن پس از پایان دوره انتصاب، توضیح روشنی ارائه نکرد.

ادامه مطلب:
https://avash.ir/n/Wsl
◽️ @Avash_media ◽️ avash.ir ◽️