#گزارش_روز
آوش در گفت‌وگو با چند وکیل باسابقه دادگستری بررسی کرد؛
چمچاره‌ای به نام مسدود شدن سیمکارت/ شهروند در تله قطع سیمکارت بدون دادگاه و حق دفاع!

سه تن از وکلای باسابقه دادگستری به ماجرای مسدود شدن سیمکارت شماری از شهروندان، بدون اطلاع قبلی و پیامدهای آن پرداختند.

علی مجتهدزاده:

شاهد یک رویه بسیار خطرناک هستیم.

مکرراً هم گفته بودیم که این رویه، هم غیرقانونی، هم غیرشرعی و هم غیرعقلی است که متاسفانه، آقایان هم به آن توجهی ندارند.

این مساله، اعمال مجازات برای افراد، بدون برگزاری دادگاه و اعطای حق دفاع به شهروندان است. یک عمل غیرقانونی و بر خلاف حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و سلب آزادی‌های مشروع است.

زهرا مینویی:

قانون در هیچ بند و اصلی اجازه قطع سیمکارت افراد را نداده است.

به نظر من، قطع سیمکارت افراد یا اقداماتی از قبیل ممنوع‌ا‌لپرواز کردن شهروندان از جمله کارهایی است که ما حقوق شهروندی افراد را بدون استناد به هیچ اصل قانونی زیر سؤال می‌بریم. قانون در هیچ اصل و بندی چنین اجازه‌ای را نداده است.

این رویه‌ای است که نه در قانون، جرم‌انگاری شده و نه روند شفافی را در برگرفته است. حتی وقتی از من به عنوان یک وکیل هم سوال می‌شود، کمک بیشتری نمی‌توانم به افراد داشته باشم. چرا که همه افراد باید منتظر باشند تا از یک نهادی با آن‌ها تماس گرفته شود! این چه محمل قانونی دارد؟

فرشته تابانیان:

به تصریح قانون اساسی نمی‌توان به بهانه حفظ امنیت، حقوق شهروندی افراد را زیر پا گذاشت.

اصل ۲۵ قانونی اساسی صراحتاً تصریح کرده که هرگونه توقیف یا قطع ارتباطات، سانسور، استراق سمع و تجسس ممنوع است، مگر با حکم قانون که مسدودسازی سیمکارت افراد، بدون مجوز قانونی مشخص به شکل آشکار، ناقض این اصل است. همچنین اصل ۲۲ قانون اساسی، تصریح کرده که حقوق افراد از تعرض مصون است، مگر به حکم قانون.

ادامه مطلب:
https://avash.ir/n/WqE
◽️ @Avash_media ◽️ avash.ir ◽️