موتورسواری زنان؛ از اختلاف تفسیری تا راه‌حل حقوقی و حکمرانی قانون

✍محمدرضا علیمرادی
دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه

▪️ صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، در نقطه تلاقی حقوق شهروندی، موازین شرعی، ایمنی، نظم عمومی و صلاحیت مراجع اداری قرار دارد. از یک سو، نمی‌توان صرفاً از اصول قانون اساسی، حق مطلق و بدون قید رانندگی موتورسیکلت را استنباط کرد و از سوی دیگر، محدود کردن یک حق یا امتیاز قانونی نیز نمی‌تواند صرفاً بر پایه برداشت اداری، رویه غیرشفاف یا سکوت قانون صورت گیرد.

▫️در تحلیل این موضوع، نباید «جواز شرعی» و «امکان قانونی و اداری» را یکسان تلقی کرد. پرسش نخست آن است که رفتار مورد بحث از نظر شرعی چه حکمی دارد و پرسش دوم این است که دستگاه اداری بر اساس قانون و مقررات معتبر، چه اختیاری برای صدور یا عدم صدور گواهینامه دارد. اگر در آموزش، آزمون، نحوه حضور مربی یا آزمون‌گیرنده و سایر مراحل، ملاحظات شرعی مطرح است، این ملاحظات باید تا حد امکان در قالب ضوابط روشن، مشخص و قابل اجرا تنظیم شود و تصمیم‌گیری صرفاً به برداشت شخصی مأمور اداری واگذار نشود. 

🔻متن کامل این یادداشت را از اینجا بخوانید.


📢@atiye_online