در فلسفه ی اسلامی، منظور از (قاعده ی سنخيّت)، همان (قاعده ی الواحد) است.


(صورت قاعده الواحد) نیز چنين است:

«الواحد لايصدر عنه الّا الواحد.

از (علّت واحد)، جز (معلول واحد)، صادر نمى شود.»


نكات قابل توجّه در اين قاعده:

(1): اين قاعده، مربوط به (قانون علّيّت) می باشد و (قانون عليّت)، تنها در (وجود) جارى است، نه در (ماهيّات)، لذا (علّت) و (معلول)، هر دو از سنخ وجودند. از اينرو امورى چون (انسان) و (درخت) و (فرشته) و امثال آنها، در عرف فلاسفه، (علّت) و (معلول) نيستند؛ چرا كه (ماهيّات)اَند، نه (وجود) و نه (عدم). بلی، (وجود اين امور)، ميتواند (علّت) يا (معلول) باشد. امّا (وجودِ انسان)، كه (انسان) نيست، (وجودِ درخت)، كه (درخت) نيست.

(2): اين قاعده ى عقلى، فقط و فقط ناظر به (علّت فاعلى) است و نه ديگر اقسام علّت؛ و (علّت فاعلی)، در نگاه حكيم الهی، يعنی (علّت وجود دهنده). لذا اموری چون (بنّا نسبت به بنا) و (نويسنده نسبت به كتاب) و (مخترع نسبت به وسيله ى اختراعى اش) و امثال اين امور، مشمول اين قاعده نمی شوند؛ چرا كه اين قبيل امور، اگر چه در عرف غير حكما، (علّت فاعلى) قلمداد مي شوند، ولی از نظر حكيم الهی، (علّت معدّ و زمينه ساز) مى باشند، نه (علّت فاعلى)؛ و (علّت معدّ)، (متمّم علّت مادّى) است.

(3): مراد از (واحد) در اين قاعده، امر بسيط و يكتايى است كه در ذات آن، هيچ گونه جهت تركيبى و كثرت ساز وجود ندارد. مقابل (واحد) به اين معنا، (كثيرى) است كه داراى جهات يا اجزاء يا افراد متباين می باشد، به گونه اى كه آن كثرت، به جهت واحدى بازگشت ندارد. ((ر.ك: نهاية الحكمة، مرحله8 ، فصل4)) بر اين اساس، (یک نفر انسان) را (واحد) نمی گويند؛ چون (فرد انسانى)،‌ (واحد من جميع الجهات) نيست؛ كما اينكه هيچ كدام از فرشتگان نيز به اين معنا، (واحد) نيستند؛ چون آنها نيز در ذات خود، (جهت كثرت) دارند؛ برای مثال، مركّب از (وجود) و (حدّ وجود)اَند؛‌ چرا كه (وجود محدود)، نمی تواند (منزّه از حدّ) باشد. پس طبق اين قاعده، هر موجودى به تعداد جهات كثرتى كه در ذات آن وجود دارد، می تواند معلول داشته باشد. امّا (خداوند متعال) كه هيچ جهت كثرتى در ذات او نيست، منزّه از داشتن بيش از يک معلول می باشد. پس طبق اين قاعده، اگر کسی بگويد كه خدا، معلولهای فراوان دارد، در حقيقت قائل به (مركّب بودن خدا) شده است؛ اگر چه تركيب از جهات باشد.

(4): كسانى‌ كه از پذيرش اين قاعده سر باز زده اند، يا مورد قاعده را درست متوجّه نشده آن را به (ماهيّات) نيز سرايت داده اند؛ يا آن را در مورد (غير علّت فاعلى حقيقى) نيز جاری ساخته اند؛ يا معنی (الواحد) را در اين قاعده به درستى متوجّه نشده اند؛ يا چنين پنداشته اند كه استحاله ى صدور بيش از يك موجود از خداوند احد و واحد، به معنى محدود نمودن قدرت خداوند متعال می باشد. اگر كسى ذهن خود را از اين چهار دام، رهانيده و برهان قاعده را هم ملاحظه فرمايد، آنگاه درستی قاعده را تصديق خواهد نمود.