(1): شیء، تا متشخّص نشود، موجود نمی گردد.

(2): تشخّص، مساوق وحدت است.

(3): شیء تا واحد نشود، موجود نمی گردد.

مثلاً تا اجزاء بدن انسان، تشكيل يك پيكر واحد را ندهند، انسان پديد نمی آيد.

(4): از طرف ديگر، وحدت مساوق و همپايه ی نظم است؛ و نظم، همان جهت وحدت اشياء می باشد.

(5): شیء تا دارای نظم نشود، موجود نمی گردد.

(6): پس كلّ عالم مادّه، يا تك تك موجودات آن، تا منظم نشوند، موجود نمی شوند. و چون موجود شده اند، پس منظّم بوده، دارای جهت وحدت می باشند.

(7): جهت وحدتِ يك شیء، غير از جهت كثرت آن بوده، و جهت وحدت، اقوی از جهت كثرت است.

(8): و چون وحدت و نظم و وجود، مساوق يكديگرند، و وجود، حقيقت واحد، دارای مراتب می باشد، وحدت و نظم نيز، حقيقت واحد دارای مراتب می باشند.

(9): و در هر امر واحد دارای مراتب، مرتبه ی پايين، نسبت به مرتبه ی بالا، وجود رابط بوده، بدون آن، تحقّق نخواهد داشت.

(10): پس هر مرتبه از نظم، بايد بالا دستی داشته باشد. بنا بر اين بالاتر از نظم عالم مادّه، نظمی است كه وحدت بخش و نظم دهنده به عالم مادّه می باشد.

(11): وحدت بخش يا نظم دهنده ی عالم مادّه، نمی تواند واحد محض باشد؛ چون طبق قاعده ی (الواحد لايصدر الّا عن الواحد و الكثير لا يصدر الّا عن الكثير)، وحدت بخش و نظم دهنده ی اين همه كثرت مادّی، نمی تواند واحد محض باشد. پس وحدت بخش و نظم دهنده ی عالم مادّه، بايد موجودی باشد دارای كثرت، كه جهت وحدت آن اقوی از جهت وحدت عالم مادّه، و جهت كثرت آن، اضعف از جهت كثرت عالم مادّه است.

(12): چون وحدت بخش و نظم دهنده ی عالم مادّه، خودش يك نحوه وحدت و كثرت دارد؛ پس بايد وحدت بخش و نظم دهنده ای داشته باشد. كه وحدت آن بازهم قويتر خواهد بود و كثرتش ضعيفتر. و اين روند تا آنجا بايد ادامه يابد كه جهت كثرت، بكلّی برداشته شده، و جهت وحدت، به درجه ی محض و مطلق بودن برسد.

(13): پس لازمه ی نظم موجود در عالم مادّه، يا موجودات آن، اين است كه وحدت بخش و نظم دهنده ای واحد و منزّه از هر كثرتی، وجود داشته باشد؛ كه آن را (خدا) می ناميم.