مهدی عبداللهی، دبیر سرویس اقتصاد روزنامه «فرهیختگان» نوشت:
🔹تقریباً ۸ روز پیش آقا یا خانم اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت «اقتصاد ایران تا دو هفته دیگر از بین می‌رود». حالا ۴ روز از اعلام این ضرب‌الاجل مانده، اما حالا اقتصاد ایران گرچه از ناحیه التهابات ارزی زخمی شده، با این حال ضربه‌گیر‌هایی برای مقابله با این جنگ اقتصادی ظالمانه تأمین کرده و نفس می‌کشد.
🔻 در روزهای گذشته مسئولان بانک مرکزی ایران با حضور در رسانه ملی برنامه‌ها و تدابیر خود برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشورمان را اعلام کردند. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید با وجود فشارهای ناشی از جنگ، تورم نقطه‌به‌نقطه متوقف شده و روند آن به سمت کاهش حرکت کرده است. به گفته وی، رشد نقدینگی در شهریورماه به 1.3درصد رسید که کمترین رقم در چند ماه اخیر است و روند رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه نیز از اوج خود فاصله گرفته و اکنون به ۵۱ درصد رسیده است.🇮🇷 ✊ @AkhbareFori | Link
🔻 به گفته همتی، از ابتدای سال تا نیمه مهرماه با وجود تشدید جنگ اقتصادی، این نهاد حدود ۲۵ میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین کرده، رقمی که در مدت مشابه سال گذشته ۲۸ میلیارد دلار بوده است. همچنین در این مدت، تأمین ارز کالاهای اساسی کاهش نیافته و ارز دارو نیز ۳۰ درصد افزایش یافته است. همتی همچنین بر نقش جنگ روانی و رسانه‌ای تأکید کرده و می‌گوید القای نااطمینانی از سوی دشمن بر افزایش تقاضای ارز اثر داشته و به بازار ارز فشار وارد کرده است.
🔻 به گفته وی، بانک مرکزی برای سناریو‌های مختلف واکنش‌پذیری مشخص دارد و با عرضه ارز و مداخله هدفمند، به دنبال مدیریت نوسانات است.
🔻تأمین ۲۵ میلیارد دلار ارز واردات
🔻 همتی با اشاره به روند تأمین ارز کشور، می‌گوید: «با وجود فشارهای اقتصادی، روند تأمین ارز امسال مناسب بوده و از ابتدای سال تا نیمه مهرماه ۲۴.۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا تأمین شده است.» وی افزود: «در مدت مشابه سال گذشته مجموع تأمین ارز حدود ۲۸ میلیارد دلار بود و امسال با وجود کاهش ۱۲ درصدی تأمین ارز در بخش کالاهای اساسی کاهش نداشتیم و تأمین ارز دارو نیز ۳۰ درصد افزایش یافته است.»
🔻 رئیس‌کل بانک مرکزی، بیان می‌دارد از ابتدای سال برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانجات برنامه‌ریزی شده بود و بانک مرکزی برای تداوم این روند در شرایط مختلف آمادگی دارد. همتی با اطمینان‌دادن به مردم درباره تأمین ارز، می‌گوید بانک مرکزی برای فروش ارز و تأمین ارز تجاری به اندازه کافی منابع دارد و سیاست مدیریت بازار و عرضه ارز را تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهد داد.
🔻نقش سلبریتی‌های اقتصادی در بحران ارزی
🔻 در روزهای گذشته عبدالناصر همتی در تشریح عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز، علاوه بر متغیرهای اقتصادی، بر نقش القای روانی، افزایش انتظارات تورمی و انتظارات منفی تأکید کرده است. به گفته او، بخشی از افزایش قیمت ارز با وجود تأمین منابع ارزی، ناشی از افزایش انتظارات تورمی بوده است. اظهارات همتی مصادیق عجیبی در فضای مجازی کشور دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این تشدید انتظارات گاه از سوی اینفلوئنسرها و سلبریتی‌های اقتصادی، برخی نمایندگان مجلس و حتی برخی افراد با رویکردهای سیاسی و جناحی صورت می‌گیرد؛ افرادی که با برجسته‌سازی اخبار و روایت‌های منفی، خواسته یا ناخواسته منجر به تشدید نااطمینانی و افزایش انتظارات تورمی در جامعه می‌شوند.
🔻شرایط فعلی بهتر از سال ۱۳۹۹ است
🔻 براساس اظهارات مسئولان بانک مرکزی، درحال حاضر روزانه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار تأمین ارز تجاری انجام می‌شود. این عدد از این منظر قابل‌تأمل است که طبق داده‌های مرکز مبادله ایران، حجم عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران از ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ به طور میانگین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون دلار و در برخی روز‌ها حتی ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار بوده است.
🔻 این عدد ۷۰ میلیون دلار از دو جهت قابل‌توجه است، اول اینکه معادل کل عرضه ارز در بازار ارز تجاری در دوره شهریور تا اوایل دی‌ماه ۱۴۰۴ بوده و مورد دوم اینکه معادل ۳۵ درصد از کل تأمین روزانه ارز در مرکز مبادله (روزانه ۲۰۰ میلیون دلار) در شرایط فعلی است. آن‌طور که مسئولان بانک مرکزی می‌گویند، با توجه به اینکه از زمان فروش نفت تا بازگشت ارز به کشور چندین ماه زمان لازم بوده، ادعای اینکه فروش نفت ایران در شرایط فعلی کاهش یافته، نمی‌تواند مبنای توان ارزی کشور باشد، چراکه منابع ارزی که فرضاً در مهرماه وارد کشور می‌شود، نفت آن ماه‌ها قبل به فروش رسیده است.
🔻 موضوع حائز اهمیتی که در اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و دستیار وی مشاهده می‌شود، اینکه وضعیت منابع ارزی فعلی بسیار بهتر از سال ۱۳۹۹ است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، درآمد ارزی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ به یک‌نهم میانگین سال‌های گذشته، یعنی کمتر از ۶ میلیارد دلار رسیده بود. در همین خصوص، بررسی داده‌های نماگر‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد درحالی در ۴ماهه نخست سال ۱۳۹۹ کل فروش نفت و گاز ایران حدود ۵.۷ میلیارد دلار بوده، اما براساس اعلام وزارت نفت، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، میزان فروش نفت ۱۱ میلیارد دلار بوده است.
🔻تجربه مداخله ارزی سال ۱۳۹۷
🔻 مرور داده‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷، گرچه بخشی از افزایش نرخ ارز را باید در متغیرهای بنیادین اقتصاد، جست‌وجو کرد، اما با گذشت چند ماه، رشد نرخ ارز با همان شدت دیگر صرفاً با این عوامل قابل‌توضیح نبود. نرخ دلار از حدود ۵ هزار تومان در ابتدای سال به بیش از ۹ هزار تومان در ابتدای مرداد و در نهایت به بیش از ۱۸ هزار تومان در مهرماه رسید. در این مرحله، تقاضای احتیاطی، سفته‌بازی، خروج سرمایه و تشدید انتظارات تورمی، نقش پررنگ‌تری پیدا کردند.
🔻 بنابراین، اگرچه شوک اولیه ارزی ریشه در تغییرات بنیادین داشت، اما تداوم و تشدید آن تا مهرماه، بیش‌ازپیش تحت‌تأثیر عوامل غیربنیادین و انتظارات بازار قرار گرفت و اینجا بود که مداخله ارزی مؤثر بانک مرکزی توانست اضافه‌پرش نرخ ارز را مهار کند. این موضوع در شرایط فعلی کشور نیز مصداق دارد. به گفته اقتصاددانان، بخش قابل‌توجهی از جهش اخیر نرخ ارز را نمی‌توان صرفاً با عوامل بنیادین اقتصادی و ارزش واقعی نرخ ارز توضیح داد و عوامل انتظاری و غیربنیادین در این افزایش نقش مؤثری دارند.
🔻تجربه مداخله ارزی سال ۱۳۹۹
🔻 به گواهی داده‌ها و اظهارنظر مسئولان بانک مرکزی ایران در سال‌های اخیر، طی دوره‌های تحریمی پس از سال ۱۳۹۷، سال ۱۳۹۹ یکی از دشوارترین مقاطع ارزی اقتصاد ایران بود؛ چراکه برخلاف دوره‌هایی که صرفاً با افزایش تقاضای سفته‌بازانه مواجه هستیم، در این دوره منابع ارزی کشور نیز به شدت محدود شده بود. بااین‌حال، مداخله سیاست‌گذار توانست موج انتظارات را مهار و نرخ ارز را از قله هیجانی خود پایین بیاورد.
🔻 درس سال ۱۳۹۹ روشن است. گرچه تثبیت پایدار بازار ارز در نهایت به پشتوانه عرضه ارز و بهبود متغیرهای بنیادین اقتصاد نیاز دارد، اما مداخله ارزی مؤثر و اعتماد به بانک مرکزی می‌تواند حتی در شرایط کمبود شدید منابع، یک شوک قیمتی وارد و انتظارات را مهار کند.
🔻سهم وزارتخانه‌ها در مدیریت بازار ارز
🔻 درحالی که در تحلیل بازار ارز ایران، معمولاً نگاه‌ها به بانک مرکزی و سیاست‌های این نهاد معطوف می‌شود، بااین‌حال، بخش مهمی از معادله ارز، خارج از ساختمان بانک مرکزی شکل می‌گیرد. موضوع این است که سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت، به دلیل سهم بالای مصارف ارزی از مهم‌ترین بازیگران این بازار هستند. بر اساس آمار‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی ایران، طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سهم وزارت صمت از کل مصارف ارزی کشور (واردات) حدود ۷۷ درصد، وزارت جهاد کشاورزی ۱۷ درصد و وزارت بهداشت ۵ درصد و سایر مصارف ۲ درصد بوده است.
🔻 تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد این نقش گاهی نادیده گرفته شده است. برای نمونه، صدور گسترده کارت‌های بازرگانی و ضعف در اهلیت‌سنجی، یکی از حلقه‌های مسئله بازگشت ارز صادراتی بوده است. طبق آمار ارائه شده، در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مجموعاً ۶۷ هزار و ۳۹۸ کارت بازرگانی صادر شده، رقمی که تقریباً با کل صدور کارت بازرگانی در فاصله ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ برابری می‌کند. در ظاهر افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی باید اتفاق مثبتی در زمینه تسهیل کسب‌وکار و تجارت خارجی باشد، اما اتفاق بدتری که رخ داده این است که طبق گزارش‌های بانک مرکزی ایران و سازمان بازرسی، طی سال‌های ۱۳۹۷ تا بهار ۱۴۰۵ حدود ۳۵ درصد از تعهدات ارزی ایفانشده منقضی شده کشور مربوط به کارت‌های یک‌بارمصرف یا اجاره‌ای است.
چنین ضعف‌هایی در سیاست تجاری، در نهایت تبعات خود را به بازار ارز منتقل می‌کند. نمونه دیگر، پرونده فساد چای دبش است که به دلیل ضعف در مدیریت تخصیص و نظارت بر منابع ارزی در وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صمت پرونده فساد بزرگ واردات چای و ماشین‌آلات شکل گرفت. موضوع بعدی که اخیراً رخ داده، واردات خودرو‌های لوکس توسط ایرانیان خارج از کشور یا همان واردات خودرو با ارز اشخاص است.
🔹 این موارد نشان می‌دهد اگر سیاست ارزی با سیاست تجاری و صنعتی هماهنگ نباشد، بانک مرکزی ناچار خواهد بود هزینه تصمیم‌های سایر دستگاه‌ها در بازار ارز را نیز جبران کند.